بالصور.. رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على تمكين القطاع الخاص بصورة كاملة للانطلاق في عملية الإنتاج المحلي

في ختام جولة تفقدية بعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، أعرب في مستهلها عن سعادته بهذه الجولة بصحبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمنطقتي العامرية والنوبارية، لتفقد عدد من المشروعات في مجال الاستصلاح الزراعي والثروة الحيوانية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تواجد أمس الأول بمنطقة السخنة الصناعية، حيث تحدث عن الصناعة والتصدير، واليوم يتحدث عن الرافد الآخر في عمليات النمو الاقتصادي، والإصلاح الهيكلي الذي يعد أولوية للدولة المصرية في قطاع الزراعة، وهو أحد أهم القطاعات الأساسية، التي تضمن تحقيق الطفرة الحقيقية واستدامة الاقتصاد المصري، إلى جانب الصناعة، والاتصالات، ومجموعة كبيرة من الصناعات التي نركز عليها الدولة خلال هذه المرحلة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن زيارة اليوم بدأت بجانب مهم، حيث زار مركزا للتلقيح الاصطناعي، مشيراً إلى أن الهدف منه تطوير السلالات من الثروة الحيوانية، وهو أمر مهم، فمصر كانت دوماً بها أنواع من الجاموس والبقر، لديها قدرة معينة في انتاج اللبن واللحوم، إلا أننا بدأنا استيراد أنواع كثيرة جدا تنتج لحوما وألبانا بأضعاف مُعدلات الرؤوس المصرية، مضيفاً أن المركز الذي تم زيارته اليوم هو مركز تلقيح اصطناعي من أجل استيراد الرؤوس الأجنبية، من خلال أسس علمية على أعلى مستوى، كما سيتاح من خلال المركز توليد رؤوس ماشية مُحسنة من خلال السلالات المصرية، او استدامة السلالة الاجنبية.

وأضاف رئيس الوزراء أن زيارته اليوم شملت أيضاً مشروعين مهمين في مجال الزراعة، الأول هو مزرعة بمساحة كبيرة تزيد على ٨٠٠ فدان، مزورعة بالفراولة والبروكلي، والاهم أن الغالبية الأكبر من منتج هذه المزرعة مخصص للتصدير، لافتاً إلى أنه حرص على التعرف على نسبة التصدير، حيث أكد صاحب المزرعة، أن أكثر من ٨٠٪؜ من انتاجها مخصص للتصدير، كما حرص على التأكد من تطبيق نظم الري الحديثة التي تقلل استهلاك المياه بصورة كبيرة جداً، مشيراً إلى أنه سأل صاحب المزرعة عن كمية المياه للفدان في اليوم، وعرف أن الفدان حسابياً يستهلك نحو ٦ آلاف متر مكعب في السنة، بينما يصل الرقم مع نظم الري التقليدية إلى ١٠ آلاف متر مكعب وربما أكثر، بما يوازي ضعف كمية المياه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن النقطة الجوهرية فيما تم تفقده اليوم من مشروعات، هى التوسع فى تطبيق نظم الري الحديثة، سعياً لزيادة حجم الانتاج من الفدان الواحد، والتقليل من كمية المياه المستخدمة، وهو ما ينعكس على حجم الاعتماد علي الأسمدة، ويجعل فى النهاية المنتج منتجا عضويا، لافتا الى ان استخدام هذا النموذج يحقق وفرا كبيرا فى كميات المياه وكذا انتاجية اعلى، هذا بخلاف قدرة المنتج على المنافسة فى الاسواق العالمية وبيعه بسعر اعلي، ولذلك نشجع المزارعين على مستوى الجمهورية على تطبيق هذا النموذج.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر أصبحت اليوم تسجل أعلى المعدلات عالمياً في حجم انتاج وتصدير الموالح، بل الأولى على مستوى العالم فى انتاج وتصدير الموالح، وذلك من خلال تطبيق مختلف الأسس العلمية فى هذا المجال، وخاصة ما يتعلق بنظام تكويد المنتج، وهو ما ساهم فى التعامل مع اي مشكلات من الممكن ان تحدث من خلال الشحنات التصديرية مع مختلف الشركات المُصدرة، حيث ساهم نظام التكويد فى تتبع المنتج، ومعرفة الشركة المصدرة له فى حين حدوث مشكلة تتعلق به، واتخاذ الاجراءات معها، حفاظا على استمرار التصدير من هذا المنتج من باقي الشركات وعدم ايقاف الاستيراد بشكل كلي من مصر لهذا المنتج او المحصول.

وأضاف رئيس الوزراء : يساعد نظام التكويد على تطبيق احدث الأسس العلمية وافضلها واعلاها، هذا إلى جانب ما يتيحه من تنوع فى وزن المنتج، ونوعه وشكله، وذلك بما يلبي طلبات ورغبات الدول المستوردة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها، على تمكين وتشجيع القطاع الخاص بصورة كاملة؛ للإنطلاق في عملية الإنتاج المحلي، ومن ثم زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية للخارج، وكذا العمل على تيسير وتسهيل أية إجراءات، وحل أي عوائق قد تواجه العملية الإنتاجية على أرض الواقع.

وفي السياق نفسه، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالعاملين من الشباب المصري، من مختلف محافظات مصر، موضحًا أن القطاع الخاص يُتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والأهم أن هذا يمثل مستقبل التنمية في مصر، منوهًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف الزيارات لمواقع الإنتاج المختلفة، للوقوف على أي عوائق قد تواجه المُنتج أو المُصنع من القطاع الخاص، وتذليلها، ومتابعة كل قطاعات التنمية.

وفي ختام تصريحاته، أكد “مدبولي” أن الحكومة بمختلف أجهزتها متاحة على مدار الساعة، لحل أية مشكلات أو تحديات قد تواجه مُمثلي القطاع الخاص، ولن تدخر جهدًا في ذلك.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء