إسرائيل تطلب من قضاة محكمة العدل الدولية إسقاط قضية الإبادة الجماعية

طلبت إسرائيل اليوم الجمعة من قضاة محكمة العدل الدولية إسقاط قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا والتي طلبت من المحكمة التابعة للأمم المتحدة إصدار أمر بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي ردها على الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة الخميس، قالت إسرائيل إن المطالب بوقف هجومها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة ليس لها أي أساس.

واستأنفت محكمة العدل الدولية، اليوم، جلساتها لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

قال محامي إسرائيل، إن إسرائيل لم تنعقد لديها “النية الخاصة” اللازمة لارتكاب جرائم بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقال المحامي مالكولم شو “هذه ليست إبادة جماعية. جنوب أفريقيا تروي لنا نصف القصة فقط”.

وكانت محكمة العدل الدولية بدأت أمس الخميس، أولى جلساتها لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في قطاع غزة، إذ قدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم”، ما يعتبر جريمة “إبادة جماعية” ضدهم.

وتناولت جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وبدأت جلسات المحكمة بمرافعة استهلالية قدمها وكيل دولة جنوب إفريقيا، ووزير العدل رونالد لامولا، تلتها مرافعة ممثلة جنوب إفريقيا أمام المحكمة.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلّف في حصيلة غير نهائية، أكثر من 23 ألف شهيد، و59 ألف مصاب، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، وأكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.

المصدر: وكالات