مدبولي: الحكومة تنحاز إلى المواطن المصري البسيط في جميع إجراءاتها

شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تنحاز إلى المواطن المصري البسيط في جميع إجراءاتها.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن جميع إجراءات الإصلاح الاقتصادي كان هدفها وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع على مدار الأيام الماضية ما يتم توجيهه إليها من ملاحظات ونقد فيما يخص رفع أسعار بعض الخدمات والسلع.

وقال مدبولي، مخاطبًا المواطن المصري، “يجب أن يكون الرأي العام على علم بأن ما تقوم به الدولة المصرية هو لصالح الانحياز للمواطن المصري البسيط، عندما بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2015، كان هناك تركيز على ترشيد الدعم، وهو يعني وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين لفئات محدودة الدخل”.

ولفت إلى أن: “الدولة دخلت في برنامج في ذلك الوقت لترشيد دعم المواد البترولية وهيكلة تعريفة الكهرباء والمياه والغاز بهدف الدعم التبادلي داخل كل قطاع، بحيث لا يحمل قطاع الكهرباء الدولة أي أعباء مالية ولكن داخل الشرائح هناك شريحة تدعم أخرى، وفي المجمل ألا تتحمل الدولة أعباء أو تتحمل مبالغ زهيدة، وتم العمل بنجاح في هذا البرنامج حتى 2021”.

وتابع رئيس الوزراء: “في عام 2021 لم يكن هناك دعم المواد البترولية غير دعم أنبوبة البوتاجاز، وكانت تكلفة بيع المنتجات البترولية تغطي بعضها البعض سواء بترول أو سولار أو مازوت، والدعم الوحيد داخل موازنة الدولة هو أنبوبة البوتاجاز بتكلفة 18 مليار جنيه”.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في عام 2020 بدأنا منظومة لتخفيف الدعم أو الخسائر التي تتحملها وزارة الكهرباء، وكانت هناك خطة للانتهاء بالكامل من الدعم الخاص بالكهرباء بحلول عام 2023 – 2024 بشرط أن يكون الدولار بنفس سعره 16 جنيهًا تقريبا، ونشرت الزيادات في الجريدة الرسمية لأعوام (2023 – 2024 – 2025).

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة المصرية مثل العالم كله واجهت أزمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم منذ 50 أو 60 عامًا، بدءًا بفيروس كورونا وبعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمية التي عملت على زيادة أسعار كل شئ وشكلت ضغطا على الاقتصاد المصري وأدت إلى اختلاف سعر الصرف بين الدولار والجنيه، حيث وصل سعر الدولار إلى 31 جنيهًا.

وأضاف مدبولي أن كل دولة اختارت مسارًا في خضم هذه الأزمة العالمية، متابعًا: “دول كثيرة وجدت أن فروق أسعار الخدمات لن تستطيع كحكومات أن تتحملها، ولذلك تم تحميلها على المواطن وزادت أسعار هذه الخدمات في العديد من الدول، لكن الدولة المصرية كان قرارها في هذه الفترة، اعتبارًا من 2022 عندما بدأت الأزمة الأوكرانية الروسية أن نحاول بقدر الإمكان أن نتحمل عن المواطن الأعباء الكبيرة التي بدأت تظهر فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار”.

ونوه إلى أن الدولة اتخذت قرارات استراتيجية في هذا الوقت حتى لا تزيد أسعار الخدمات الرئيسية والسلع الاستراتيجية، وعملت على تثبيت أسعارها لفترات وبدأت بستة أشهر ثم مدتها لفترتين كل منها لستة أشهر.

وتابع قائلًا: “نتيجة هذا القرار الذي اتخذته الدولة لصالح المواطن المصري البسيط لأننا نعلم أن هناك فاتورة تضخم وظهرت في العديد من السلع الأخرى وأوجه الحياة، فأخذنا القرار بتحمل قدر الإمكان أعباء كبيرة جدا عن كاهل المواطن وذلك أدى إلى أن الدعم بدأت مخصصاته في الزيادة بشكل كبير جدا”، مضيفًا: “في النهاية هذه الأموال هي أموال الشعب المصري ونحن نعمل على حسن إدارتها وكيفية توجيهها التوجيه السليم والصحيح للأجيال الحالية وللمستقبل”.

وقال مدبولي “بالنسبة لرغيف الخبز المدعم، نحن ننتج 275 مليون رغيف يوميا، وفي العام 100 مليار رغيف، وكانت تكلفة أو الدعم المخصص من قبل الدولة للرغيف الخبز حتى عام 2021 في حدود الـ 50 مليارا، اليوم تكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة”.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مصر تستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار، وحاليًا كل لتر سولار يستهلكه المواطن المصري تدعمه الدولة بخمسة جنيهات، أي 90 مليار جنيه دعمًا من الدولة، مضيفًا أن التموين يتم دعمه بـ 36 مليار جنيه.

وبخصوص أنبوبة البوتاجاز، أوضح مدبولي أن مصر تستهلك سنويًا 280 مليون أنبوبة بوتاجاز، مشيرًا إلى أن التكلفة الفعلية لكل أنبوبة على الدولة 200 جنيه، ويتم بيعها بـ75 جنيهًا فقط، أي أن الدولة تدعمها بـ 35 مليار جنيه.

وبشأن الكهرباء، قال إن وزير الكهرباء كان قد صرح من 3 سنوات بأنه بحلول عام 2024 من المفترض أن ينتهي دعم الكهرباء، وكان هناك خطة زيادات أسعار معلنة ومنشورة لكي يتم تنفيذها على اعتبار أن سعر الدولار 16 جنيهًا.

وبين أن الوقود المُستخدم في تشغيل كل محطات الكهرباء يتم استيراده بالدولار، وسعر الدولار حاليًا 31 جنيهًا، موضحًا أن دعم الدولة للكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تدعم خمسة بنود بـ 342 مليار جنيه بينما كانت تكلفة دعمها قبل عامين فقط أقل من 100 مليار جنيه.

وأوضح أن الدولة تحملت تلك التكلفة الفترة الماضية، واتخذت الإجراءات على أساس إرجاء أي زيادات اعتبارًا للظروف التي نراها جميعًا، ولكن آخر تأجيل لأي زيادات سيكون مع نهاية عام 2023.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن تكلفة الكيلووات على الدولة 177 قرشا وأن الدولة تدعم الكهرباء وتحاسب المواطن بأقل من هذه الأسعار، مضيفًا: “تكلفة الكيلووات كانت أقل من ذلك بكثير ولكنها ارتفعت بشكل كبير بسبب أسعار النفط والغاز المرتفعة”.

وأوضح أن هذا الارتفاع جعل كافة الشرائح تحاسب على استهلاك الكهرباء بأقل من التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، بعد أن كان الدعم مخصصا لأصحاب الشرائح المنخفضة فقط.

وأشار إلى أنه عند مناقشة أزمة الكهرباء منذ خمس سنوات طُلب من وزير الكهرباء وضع سيناريو لرفع الدعم عنها، مؤكدا أن الوزارة وضعت سيناريوهين في هذا الشأن الأول رفع الدعم على سنتين والثاني رفع الدعم على خمس سنوات، وتخفيفا على المواطنين تم تنفيذ السيناريو الثاني.

وأكد أن أسعار الشرائح الآن الأولى خاصة لمن يستهلك 50 كيلووات ويحاسب حاليًا بـ58 قرش بدلا من 48، والثانية لمن يستهلك من 50 كيلو إلى 100 والتكلفة أصبحت 68 قرشا بدلا من 58 والثالثة لمن يصل استهلاكه 200 كيلووات ويحاسب بـ 83 قرشا بدلا من 77.

وأشار إلى أن هذه الشرائح تمثل 65% من الشعب المصري وأن الزيادة الجديدة ستقلص خسائر الكهرباء من 90 مليارا إلى 75 مليارا.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الجميع يواجه تحديا آخر يتعلق بالكهرباء وهو وجود مشكلة في تخفيف الأحمال لمدة ساعتين، مضيفا أنه ليس من الأمانة أن تترك الحكومة الخسائر تتزايد والديون تتراكم ويتحملها ويُواجهها آخرون من بعدنا وتصبح مشكلة صعبة جدا للتعامل معها.

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية تدعم خدمات كثيرة جدا للمواطنين، منها على سبيل المثال الخدمات الصحية، حيث بلغت فاتورة الأدوية التي تصرف مجانا للمواطنين في المستشفيات الحكومية، 22 مليار جنيه، فضلا عن العديد من الخدمات الأخرى مثل دعم الأسمدة والمياه ولبن الأطفال وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة تقديرا لموقف المواطن المصري الذي يتحمل أعباء كثيرة وبالتالي فإن الدولة المصرية تتحمل العديد من الأعباء على قدر استطاعتها.

وحول موضوع خدمات النقل، أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة عندما تقوم بتنفيذ مشروعات كبيرة جدا لخدمة المواطن مثل مترو الأنفاق والسكة الحديد، فهي تتحمل التكلفة الاستثمارية التي من الممكن أن تصل إلى عشرات ومئات المليارات للمشروع الواحد، ولكن بمجرد إنشاء هذا المشروع فلابد أن يغطي تكلفة تشغيله وصيانته لضمان الحفاظ على هذا المرفق ومستواه ومستوى الجودة المقدم للمواطن.

وأضاف أن تكلفة التشغيل تأتي من التذاكر التي يدفعها المواطن في مقابل ضمان استمرار هذه الخدمة بنفس الجودة إلى مدى زمني بعيد، ومن هنا فإن الدولة اضطرت إلى زيادة الأسعار سواء مترو الأنفاق أوالسكة الحديد فقط لضمان الحفاظ على الخدمة وتغطية تكلفة التشغيل والصيانة.

وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن الزيادات التي حدثت ليست لتقليل الدعم؛ وإنما زاد الدعم بصورة كبيرة على مدار العام والنصف السابقين؛ في إشارة إلى الخدمات الرئيسية المتمثلة في رغيف الخبز والكهرباء والسولار والتموين والبوتاجاز.

وحول الرؤية المصرية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الموجودة خلال الفترة المقبلة، قال مدبولي إن الاقتصاد يقام بثلاث مؤشرات وهي التضخم والنمو والبطالة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو وأقل تضخم وأقل نسبة بطالة حتى 2021.

وأضاف أنه عقب 2021 كانت هناك أزمة عالمية خانقة؛ على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وكل العوامل التي نواجهها حول الحدود المصرية، ما أدى إلى أن التضخم أصبح بأسعار كبيرة، فيما قلت نسب النمو، منوها بأن الدولة قادرة حتى هذه اللحظة التمسك بانخفاض نسبة البطالة.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد في عمليات الإصلاح على ثلاثة محاور وهي سياسة مالية وسياسة نقدية وإصلاحات هيكلية.
وتطرق إلى أن السياسة المالية التي تختص بها الحكومة وتحديدا وزارة المالية في كيفية التحكم في دين الدولة وإرشاد الإنفاق الحكومي، مبينا أن الدين الخاص بنا قبل 2021 كان مساره الانخفاض بصورة كبيرة واستهدفنا خفضه في 2020-2021 عن 75% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع أن مصر استوعبت جزءا كبيرا من التضخم الذي حدث، حيث تم زيادة الدين في صورة زيادة الدعم الكبير لكي لا نحمل كل ذلك على المواطن، ووضعنا اليوم خطة واضحة لمسار خمس سنوات قادمة للنزول تدريجيا إلى ما دون الـ 80% بنهاية هذه المدة بإجراءات وخطط واضحة في هذا الشأن.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مكافحة التضخم على رأس أولويات البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من عام 2025 سيعود التضخم إلى أقل من 10%.

وحول الإصلاحات الهيكلية، قال مدبولي: إن هدف عملية الإصلاح الهيكلي أن يكون الاقتصاد المصري قادر على مقاومة أي صدمات عنيفة تحدث له، من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد المستدامة التي لا تتأثر ونعمل على تنميتها مثل الصناعة والزراعة والمشروعات الإنتاجية.

وأضاف الدولة المصرية على مدار عام ونصف نفذت مجموعة كبيرة جدا من الإصلاحات سواء حوافز أو تغيير قانون الاستثمار وتيسير العديد من الإجراءات مثل الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والطروحات لإشراك القطاع الخاص مع الحكومة بهدف إدخال عائد أكبر.

وأشار إلى أن هدف الحكومة تمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري لتكون مشاركة الاستثمار الخاص أكثر من 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال الـ 4 أو 5 سنوات القادمة، مضيفًا أنه لكي نتجاوز الأزمة الحالية أمامنا عام 2024 وجزء من العام المقبل 2025 لكي نتجاوز كل الأزمات الموجودة ونتعافى ونعود إلى ما كنا عليه عام 2021.

وحول تحسين جودة الحياة للمواطن، قال مدبولي: إنه تم تسليم حوالي مليون وحدة سكنية من “سكن لكل المصريين” لعدد من الشباب ومحدودي الدخل بتكلفة 400 مليار جنيه، أكثر من 50% منهم دعم للمواطن، فضلًا عن وجود 300 ألف وحدة إسكان بديل المناطق غير الآمنة والعشوائية تحملتها الدولة بالكامل بتكلفة 120 مليار جنيه، وذلك هدفه خدمة المواطن المصري البسيط.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يعي المواطن أنه عندما يتم زيادة جزئية لأسعار بعض السلع أو الخدمات الأساسية هو محاولة لتخفيف من حجم الأعباء المالية التي زادت بصورة كبيرة جدا على الدولة واستمرارها لن يكون صحيا على الاقتصاد المصري.

المصدر : أ ش أ