بالإنفوجراف..التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالصور(السبت ١٦ ديسمبر– الخميس ٢١ ديسمبر)

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ١٦ ديسمبر– الخميس ٢١ ديسمبر) ويتضمن ما يلي:

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات اليوم الأول للبرنامج التدريبي للحصول على الشهادات الدولية المهنية في التدريس بمركز التدريب الرئيسى التابع للإدارة العامة لشئون قيادات التربوية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ومنظمة الإيسيسكو وجامعة الملك سعود ومؤسسة صالح كامل الإنسانية.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتدربين 120 متدربًا، وتضمن اليوم الأول من فعاليات البرنامج التدريبي اختبارا قبليا لتحديد المستويين المعرفي والمهاري لعمليتي التعليم والتعلم.

كما تضمن اليوم الأول للبرنامج التدريبى، قياس مستوى الدافعية والإنجاز نحو البرنامج التدريبي للحصول على الشهادات الدولية المهنية، بالإضافة إلى اللقاء التعريفي لتوضيح الإطار العام للبرنامج التدريبي، وما يتضمنه من مهارات تدريسية وإجراءات تقييمية، وكذلك أهمية الحصول على الشهادات المهنية، وقيمتها على المستويين العربي والإسلامي.

وجاءت التوصيات بأن يتم تقديم منح للمعلمين العشرة الأوائل المتميزين في البرنامج التدريبي؛ ليكونوا بذلك باكورة للمدربين في الدول العربية والإسلامية (في المراحل التالية).

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣
نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم؛ بهدف إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهدافها التعليمية، وتحديد للفرص لتعزيز التحول الرقمى لدعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى الشمول والجودة والحوكمة في التعليم.

وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازى بالحاضرين في ورشة العمل، مؤكدا أن مصر من الدول المؤمنة بالتحول الرقمي، وحتمية التعليم الإلكتروني، لمواكبة التطورات العالمية، والمساعدة فى حل المشكلات والتحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في مصر.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي منخرط في جميع جوانب تطوير العملية التعليمية، سواء فيما يتعلق بالمناهج، أو تدريب المعلمين، أو بنية المدارس، من حيث الإتاحة والجودة والحوكمة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي هدف أساسي فى جميع برامج الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩.

وأشار الوزير إلى أن مصر من الدول القليلة التي استكملت التعلم أثناء جائحة كرونا بفضل ما تملكه من بنية تكنولوجية، مؤكدًا أن الوزارة على قناعة بأهمية التحول الرقمي في ظل الثورات الصناعية، والذكاء الاصطناعى، واختفاء وظائف، وظهور وظائف جديدة، وعليه يجب أن تكون هناك نواتج تعلم مختلفة والتركيز على عملية التعلم ومهارات المستقبل.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الوزارة لديها منصات وقنوات تعليمية، بهدف تحقيق نواتج التعلم المستهدفة من نظام التعليم المطور وهي إنتاج المعرفة وليس الحفظ والتلقين.

كما أشار الوزير إلى جهود الوزارة فى استخدام التحول الرقمى فى المناهج المطورة، حيث أصبح هناك مناهج رقمية، قائمة على نواتج تعلم تتواكب مع مهارات المستقبل.

وتابع الوزير أن المعلم أصبح دوره ميسر لعملية التعلم، وتطوير المهارات، وإنتاج المواد الرقمية، مشيرا إلى أنه تم توفير بريد إلكتروني لكل معلم بهدف المتابعة والتقييم، وتصميم منصات لتدريب المعلمين أونلاين، كما اصبح هناك ألية دقيقة لانتقاء المعلمين الجدد، حيث يتم التقديم والامتحان إلكترونيا، كما أصبح هناك برامج وآلية لترقى المعلمين والحقائب التدريبة، بالإضافة إلى المنصات التدريبية، ومنها منصة الأكاديمية المهنية للمعلمين.

كما أشار الوزير إلى المدارس الذكية المزودة بالبنية التكنولوجية اللازمة، موضحا أن الوزارة لديها ٢٥٣٠ مدرسة مجهزة ببنية تكنولوجية متطورة، فضلا عن تزويد المدارس بالشاشات الذكية والكاميرات، مضيفا أن امتحان الطلاب فى الصف الأول والثانى الثانوى يتم إلكترونيا عبر التابلت.

وأوضح الوزير أنه في إطار التحول الرقمى أيضا، أصبح هناك آلية لتسجيل بيانات الطلاب الكترونياً في الإدارات التعليمية، بالإضافة لتطبيق الغياب الإليكترونى، والتصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة .

كما أشار الوزير إلى القنوات التعليمية، وتطبيق حصص المشاهدة لقنوات “مدرستنا” التي تضم أفضل المعلمين المتميزين فى مصر، حيث يقوم المعلم بدور مساعد خلال فترات المشاهدة لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، وهو ما ساهم في إدماج وانخراط التكنولوجيا فى المدارس لمساعدة الطلاب فى إنتاج المعرفة.

وأكد الوزير، خلال كلمته، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية فى تحقيق الأهداف المنشودة في الخطة الاستراتيجية للوزارة، فضلا عن تحديد الأولويات والبرامج الناجحة لدمجها ضمن برامج الخطة.

واستكمل الوزير قائلا :”يجب أن نتطرق إلى التحديات التي تواجهنا بنظام التعليم، حيث أننا نواجه قضايا مثل نقص المواد المالية والحاجة لتحسين جودة التعليم بمشاركة شركاء التنمية وضرورة تضافر وتشابك الجهود وتحديد أولوياتنا فنحن لدينا 25 ونصف مليون طالب و 60 ألف مدرسة ونستهدف الإتاحة والجودة” .

ومن جانبه، قدم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي عرضًا حول الربط بين إطار DTC وخطة مصر لقطاع التعليم، أشار فيها إلى أن مصر بها ٢٥ ونصف مليون طالب وطالبة، ومليون و ٦٠٠ ألف معلم وإداري، و٦٠ ألف مدرسة.

وقال الدكتور أحمد ضاهر إننا نواجه تحديات لتحسين جودة التعليم، ومن خلال تحليل القطاع خلال العامين الماضيين ظهرت مجموعة من التحديات خاصة بجودة التعليم والإتاحة، حيث تحول التعليم إلى قوالب ثابتة تحد من الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى مشكلة الإتاحة والكثافة وعجز المعلمين في بعض التخصصات.

وتابع الدكتور أحمد ضاهر أنه من خلال خطة التطوير التي بدأت في ٢٠١٧ تم تحديد عدد من الأهداف الرئيسية وهي وجود جودة تعليمية في مصر، وفرص حقيقية تمكن الطالب خلال رحلة التعليم من مهارات القرن الحادي والعشرين، ومناهج شاملة من خلال مناهج داعمة، وأن يمكن المنهج والمادة العلمية والمهارة الطالب عندما ينتهي من مساره التعليمي من إيجاد فرصة عمل حقيقية في سوق العمل، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال قاعدة قوية من المعلمين، حيث يكون دور التكنولوجيا مساعدًا للعملية التعليمية.

وأوضح نائب الوزير للتطوير التكنولوجي أن هناك ثلاث دعائم لخطة وزارة التربية والتعليم للتحول الرقمي؛ وهي البنية التحتية الرقمية، والمهارات والوظائف الرقمية، والابتكار الرقمي، مشيرًا إلي أهمية وجود مساحات تعليمية مبتكرة، افتراضية ومادية، لتوفير الوصول إلى التعليم الجيد لجميع الطلاب، وتوفير المعرفة والأدوات للمعلمين وأولياء الأمور لتطوير المهارات وتحقيق القيمة والمعرفة، وأعلى جودة في العملية التعليمية.

ومن جانبه، استعرض جوانج تشول تشانج رئيس سياسة التعليم في منظمة اليونسكو مقدمة للفريق التوجيهي للتحول الرقمي التعاوني في DTC ، قائلًا إن مركز تنمية التكنولوجيا DTC هو مجموعة فرعية تركز على التكنولوجيا وتضم أكثر من 200 شريكا في التحالف العالمي للتعليم، الذي أطلقته اليونسكو عام 2020، بهدف دعم الحكومات الوطنية لتعزيز خططها للتحول الرقمي في التعليم.

وأوضح أن هناك 119 التزاماً وطنياً في قمة تحويل التعليم، ومن بينها التعلم الرقمي ،حيث أن ما يقرب من نصف دول العالم (46%) ليس لديها معايير للمهارات، كما أن حوالي 2.6 مليار شخص منقطعون عن الاتصال بالإنترنت، و 50% من المدارس الثانوية و60% من المدارس الابتدائية دون إنترنت، كما أن 1 من كل 4 مدارس ابتدائية على مستوى العالم بدون كهرباء.

وأضاف أن التحول الرقمي في التعليم هو رحلة متطورة، وتمر مختلف دول العالم بمراحل مختلفة في هذه الرحلة، كما يعد التعاون والشراكة أمر ضروري لتوجيه التحول التعليمي نحو العدالة والجودة والاستدامة بدلاً من الحلول المجزأة، فضلا عن أهمية الحاجة الماسة إلى الاستثمار وتعبئة الموارد لضمان هذا التحول.

وفي إطار آخر، استعرض الفريق التوجيهي لـ DTC لمحة عامة عن التحديات العالمية التي يواجهها التحول الرقمي التعاوني، أكدوا خلاله على العمل الهام الذي قام به الشركاء في هذه المشروعات، وضرورة وجود إطار مؤسسي متكامل تشاركي لحلول أكثر استدامة.
وتستهدف الورشة إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهدافها التعليمية، وتحديد للفرص ذات الأولوية لتعزيز التحول الرقمى بهدف عام يتمثل في دعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى التعليم والشمول والجودة والحوكمة في التعليم، وتجربة إطار العمل 5cs ونموذج التطور والمنهجية التعاونية داخل الدولة لأول مرة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الشركاء والقطاعات لضمان فهم مشترك لرؤية مصر للتحول الرقمي في التعليم.

الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣
شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لعام 2023، بحضور د.ضياء خليل المدير التنفيذي للصندوق، ود. ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بالصندوق، ولفيف من قيادات الوزارة والصندوق، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والطلاب.

وفي كلمته، هنأ د. أيمن عاشور المتأهلين والفائزين في مسابقات الصندوق، مشيرًا إلى أنهم يمثلون فخرًا للوطن، وأن إنجازاتهم تؤكد أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الكفاءات والمواهب الإبداعية، متمنيًا أن يكون هذا التكريم حافزًا لهم على تحقيق المزيد من التألق، والتميز، والنجاح، والإبداع في شتى المجالات، وأن يكون بمثابة نقطة الانطلاق نحو المستقبل الباهر الذي ينشدونه جميعًا؛ ليساهموا في تنمية مجتمعاتهم الحديثة.

كما هنأ الوزير أسرة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بهذه المناسبة الطيبة، مشيدًا بما قدموه من من دعم ورعاية للشباب رواد الأعمال والمبتكرين والنوابغ، موجهًا الشكر لكل من أسهم في تكوين هذا المشهد الطيب والمميز.

وأكد وزير التعليم العالي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تُولي اهتمامًا كبيرًا برعاية رواد الأعمال والمبتكرين والنوابغ، إيمانًا منها بأنهم مستقبل الوطن، وأنهم القادرون على تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا، مشيرًا إلى أن هذا يأتي ذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها 7 مارس الماضي، وتستهدف تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار، بما يسهم في إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، وقادرة على الابتكار، تدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر.

وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عن شكره وتقديره لكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على جهودهم لرعاية هذه الفعالية، مؤكدًا أننا نلتقي اليوم من أجل تحفيز أبنائنا وبناتنا المتميزين وتكريمهم، وتشجيعهم على مزيد من التفوق والإجادة، وتنمية ما لديهم من تميز وإبداع نفتخر ونعتز به جميعًا، إلى جانب تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتعميق ولائهم لوطنهم الغالي مصر.

وأكد الوزير أن المُبتكرين هم من يقودوا ويصنعوا التغيير في المستقبل، لذا تقوم الوزارة بالعمل فى هذا الإطار وفقًا لتوجهات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا هي التي تمكن الطلاب من إنتاج المعرفة، والوزارة تعمل من خلال النظام التعليمى الجديد على التعليم من أجل إنتاج المعرفة، لافتًا إلى أن خطة الوزارة الاستراتيجية 2024/2029 تضع الابتكار والمُبدعين والنابغين واكتشافهم ورعايتهم على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها مراكز للمُبدعين، ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والتي تستهدف إعداد باحث صغير، كما أن الطلاب من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي في جميع المدارس يقوموا بإعداد مشروع بحثي في كل فصل دراسي.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تسعى للتوسع في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تهتم بنواتج التعلم ومشروعات الكابستون التي يقوم بها الطلاب في ضوء التحديات الكبرى التي تواجه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تستهدف رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس، وتحقيق التكامل بين مناهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات لإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكساب الطلاب مهارات التعلم التعاوني، بالإضافة إلى إعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.

كما أكد الوزير حرص الوزارة على تقديم تعليم حقيقي، وأن يمتلك الطالب الجدارات والمهارات الشخصية ومهارات المستقبل، ومهارات البحث والتعلم مدى الحياة، وتحمل المسؤولية والاستقلالية، والمثابرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتزم عقد مؤتمر قومي لبدء حوار مجتمعي حول تطوير مرحلة الثانوية العامة، من حيث المناهج، وآليات القبول في الجامعات، ونظم التقويم، واختيار الطالب المسار المناسب لميوله واتجاهاته، مع إمكانية حرية تغيير المسار.

وأضاف الوزير أن اكتشاف الموهوبين والمبتكرين يجب أن يأتي في مرحلة مبكرة، لذلك بدأت الوزارة في مشروع دوري ريادة الأعمال، موجهًا كلمة للطلاب الذين شاركوا في هذا البرنامج، مهنئا إياهم على خوض هذه التجربة والتفوق فيها، والحصول على مراكز متقدمة، مشيرًا إلى أن عقد هذه الفعاليات يأتي تقديرًا لحبهم للتعلم، واكتساب المهارات، وهي من أهم النقاط التي تثمنها الوزارة، وتشجعهم على استثمارها وتنميتها.

ومن جانبه، وجه د.ضياء خليل الشكر للدكتور أيمن عاشور على دعمه المتواصل للصندوق، واهتمامه الكبير برعاية المبتكرين والنوابغ في مصر، مهنئًا جميع الفائزين في مسابقات الصندوق، مؤكدًا أنهم أمل مصر في المستقبل، وهم من يحملون على عاتقهم مهمة بناء مصر الحديثة.

وأكد د.ضياء خليل أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يعمل على توفير كل الدعم الممكن للمُبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال من خلال البرامج والمسابقات المختلفة؛ بهدف رعاية إبداعهم وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى تلقي الصندوق هذا العام عددًا كبيرًا من الطلبات المشاركة في مسابقات الصندوق، والتي تنوعت بين مجالات العلوم، والتكنولوجيا والهندسة، والابتكار الاجتماعي، والأعمال التجارية، وفاز في مسابقات الصندوق هذا العام مجموعة من الطلاب المبدعين، الذين قدموا أفكارًا ومشاريع مبتكرة، تساهم في حل تحديات التنمية في مصر.

وحصل فريق مدرسة STEM الشرقية على المركز الأول في مسابقة نوادي الابتكار للطلاب المبتكرين بالمدارس IClub، وجاء فريق مدرسة STEM الغربية على المركز الثاني، وحصل فريق مدرسة STEM المنيا على المركز الثالث، وحصل فريق مدرسة STEM الفيوم على المركز الثالث مُكرر.

وشهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وشركة إيناكتس، ووقع البروتوكول د. ضياء خليل الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. فاطمة سري الرئيس التنفيذي لشركة إيناكتس مصر.

وعلى هامش حفل التكريم، تفقد الوزيران معرضين تضمنا عرض مشروعات الفرق النهائية، سواء لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM أو طلاب الجامعات، وتضمنت اختراعات وابتكارات ومشاريع الطلاب عدة مجالات متنوعة، منها (الطب والطاقة والكيمياء الحيوية، والصحة، والأنظمة المدمجة، وعلوم السلوك، والزراعة، والطاقة المتجددة، والهندسة الطبية)، واستمع الوزيران إلى شرح الطلاب والطالبات لمشروعاتهم، وأكدا على أهمية مواصلة الطلاب دراستهم وتطوير مشروعاتهم؛ لتطبيقها على أرض الواقع بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣
قدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة، عقب مشهد انتخابي يليق بشعب مصر وتاريخه العريق ويعكس ثقته في قيادة الرئيس الحكيمة.

كما قدم وزير التربية والتعليم نيابة عن كافة العاملين في وزارة التربية والتعليم والمعلمين بوافر التقدير لما يبذله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود ضخمة في مواجهة تحديات غير مسبوقة والمضي قدما في سبيل رفعة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣
تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقع الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني عددا من البروتوكولات لدعم مراكز التميز بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية ومشروع دعم التشغيل المُنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد مصر) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفى بداية كلمته، رحب الدكتور محمد مجاهد بالتعاون المشترك مع GIZ منذ عام 2018 في تطوير استراتيجية التعليم الفني، مؤكدا على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أخذت على عاتقها تطوير جميع المناهج على منهجية الجدارات بجميع المدارس التي وصلت هذا العام إلى 1300مدرسة يحصل الطالب بعدها على شهادتين الأولى بالدبلوم والثانية بالجدارات التي درسها، وأكد على أنه من الضروري الى جانب الاهتمام بالمعارف الاهتمام ايضا بالسلوكيات لأنها مستدامة.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد أن الوزارة الآن لديها مركزي تميز وسيصبح لديها 30 مركزا عام 2030، حيث يمثل كل مركز منهم منارة في المجتمع المحيط به لخدمة 10 مدارس حوله.

وفى كلمته، رحب السيد أندرياس أدريان بانضمام الشركات الجديدة، وأكد على أنها تمثل فرصة لاتحاد الشركات لخدمة القطاع الصناعي بشكل عام، مشيرا إلى أن مشروع GIZ يدعم مبادرات التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم الفني.

ومن جانبها، أعربت السيدة كورا عن سعادتها بتطوير التعليم الفني والأنشطة التي تعود بالفائدة على الطلاب، وهذا الكم من شركات القطاع الخاص المشتركة في مجلس إدارة مراكز التميز.

كما أشاد من جانبه الدكتور عمرو بصيلة في كلمته بعدد الشركات المشاركة في مجلس إدارة مراكز التميز والتى تعكس الاهتمام الكبير منهم بدعم التعليم الفني إلى جانب دعم الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة، موجها التحية للطلاب الذين قاموا بعرض نماذج لبعض المشاريع والتي أظهرت حجم استفادتهم من التدريبات، كما وجه التحية للمعلمين الذين بذلوا هذا الجهد معهم في التعليم والتدريب.

ومن جانبه، قال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الاهتمام بالعنصر البشري في القطاع الصناعي مهم جدا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل على هذا الملف بشكل مكثف خلال المرحلة الحالية للنهوض بالعاملين وتطوير الصناعة المصرية بهدف تعميق الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية تحمل شعار “صنع في مصر” .

وشهدت مراسم توقيع البروتوكول، استعراض عدد من الطلاب المميزين مشاريعهم التي طبقوا من خلالها ما تعلموه عمليا في مجال الابتكار الذي يخدم الحلول المناخية، وتضمنت هذه المشاريع نموذج لسيارة تعمل بالطاقة الشمسية، ونموذج سيارة تعمل بالكهرباء بالتحكم عن بعد، ونموذج لآلة ري أوتوماتيكي، ونموذج رافعة هيدروليكية.

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣
شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات الورشة الإقليمية لمشروع “تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية”، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة السادس من أكتوبر.

وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدا أن هذه الورشة تشهد عملا يشارك فيه الخبراء والمختصون في قضايا الجودة والتميز في التعليم على مستوى الدول العربية للمساهمة والمبادرة بمقترحاتهم، والمشاركة بآرائهم في التطوير المستمر لأنظمتنا التعليمية بما يخدم قضايا أمتنا العربية.

وقال الوزير إننا نلتقي اليوم في ورشة العمل الإقليمية لمناقشة موضوع في غاية الأهمية، وهو تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية، حيث تتناول الورشة هذا الموضوع من خلال عدة محاور هي تشخيص واقع سياسات ونظم تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في (٦) دول عربية على الأقل، يراعى في اختيارها البعد الجغرافي والعراقة، بالإضافة إلى عرض أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال تقويم الأداء.

وأضاف الوزير أنه فى ظل التحول الرقمى والثورات الصناعية، كان من الضرورى تطوير نظامنا التعليمى، مشيرًا إلى أنه سيتم ظهور وظائف جديدة، واختفاء وظائف، لذا بات حتميا اتخاذ خطوات متسارعة لامتلاك المهارات والجدارات والقدرة على التعلم مدى الحياة، كما كان من الضرورى تغيير المناهج بمواصفاتها، ووجود مناهج رقمية، والارتقاء بأداء المعلم الذي يعد أهم عناصر تطوير المنظومة التعليمية.

وتابع الدكتور رضا حجازي أن وزارة التربية والتعليم المصرية تستهدف إمداد أبنائها الطلاب بنواتج التعلم ومهارات المستقبل، والقدرة على الإبداع، والتفكير الناقد، والقدرة على تحمل المسئولية والمثابرة، مؤكدا على حرص الدولة المصرية على التطوير المستمر لمنظومة التعليم باعتبارها أحد أهم عناصر استراتيجية بناء الإنسان المصري.

واستعرض الدكتور رضا حجازى جهود الوزارة منذ عام ٢٠١٨ عندما تم إطلاق النظام التعليمى الجديد فى مصر، حيث تم تطوير المناهج من الصف الأول رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، كما تم تطوير مناهج المرحلة الإعدادية من حيث الإطار العام والإطار النوعي، مع التركيز على جودة حياة الطلاب وأسرهم، وإمداد الطالب بالمفاهيم الكبرى، والبحث والربط بين المعلومات للوصول إلى البنية المعرفية.

وتابع الوزير أن الوزارة بصدد تطوير مرحلة الثانوية العامة، من حيث المناهج، وآليات القبول في الجامعات، ونظم التقويم، واختيار الطالب المسار المناسب لميوله واتجاهاته، مع إمكانية حرية تغيير المسار، وتم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالاطلاع على البحوث والدراسات التي تمت في مجال تطوير المناهج ونظم وآليات التقييم العالمية.

وقال الوزير: “إن الوزارة قامت بعمل تحليل قطاع قوي نتج عنه خطة استراتيجية لها ثلاث محاور رئيسية هي الإتاحة والجودة والحوكمة، وأربع أولويات هي الوصول والإنصاف والجودة والاستدامة والتعلم الأخضر، ويأتي التحول الرقمي متقاطعًا عبر كل هذه المحاور، مؤكدًا على أن التكنولوجيا لن تغني عن المعلم بل هي أداة مساعدة لأدائه، فنحن نحتاج التكنولوجيا التي تمكن الطالب من إنتاج المعرفة وتحقيق نواتج التعلم، من خلال تركيز الدولة على الإبداع والابتكار، والتي تساعد أيضًا في إدارة البرنامج التعليمي لتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد، وصولًا إلى أنسنة التعليم بحيث يكون التعليم منتج للقيم والوجدان، ويتحقق ذلك في ظل وجود معلم موجه ومرشد لعملية التعلم”.

وأشار الوزير إلى أن المعلم يأتى ضمن أولويات الوزارة ويعد محورًا أساسيًا فى العملية التعليمية، مؤكدًا أنه أصبح هناك آلية لانتقاء المعلمين بناءً على عدة معايير، واجتياز لمجموعة من التدريبات، وفي إطار ضمان الجودة، سوف يتم الإعلان قريبًا عن انطلاق وثيقة المعايير لمعلم الغد والتي تقوم بإعدادها الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فضلا عن وجود آلية لترقي المعلمين في ضوء الكادر الذي حدده القانون رقم ١٥٥ ، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بالتنمية المهنية للمعلمين، حيث تضم الوزارة الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية والتي تستهدف تنفيذ العديد من الحقائب التدريبية لتطوير قدرات المعلمين .

كما تطرق الوزير إلى مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي “١٠٠٠ مدير مدرسة” والتي حصلت الدفعة الاولى من هذه المبادرة على دبلومة فى القيادة والأمن القومى بالشراكة مع كلية التربية بجامعة حلوان، مؤكدا على أن الدولة المصرية مؤمنة بالمعلم وتحرص دائما على الارتقاء بأدائه وتدريبه وتهيئته، فضلًا عن الاهتمام بالتدريب على رأس العمل بفروع التدريب فى جميع أنحاء الجمهورية.

وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية على هذا التعاون، متمنيًا لمركز الجودة والتميز بمزيد من النجاحات كمرجع موثوق في أبحاث الجودة ونشر المعرفة في المنطقة العربية، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الوزارة للاستفادة من موارد وقدرات المركز.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين عن سعادتها بافتتاح ورشة العمل الإقليمية لتقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية والتي تأتي انسجاما مع سياسة وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين بضرورة الارتقاء بمستوى التعليم والمعلم المصري، وأهمية إعداد وتأهيل معلم متنامي القدرة والكفاءة، وعلى أعلى درجة من الجودة والأخلاقيات المهنية، من أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم، واقتصاد يقوم على المعرفة، لذا كان اهتمام الأكاديمية المهنية للمعلمين منصبا على ضمان جودة منظومة التنمية المهنية وتطويرها، لتمكين أعضاء هيئة التعليم المصري، والارتقاء بمستوى الأداء المهني لهم، بتطبيق استراتيجيات وآليات متطورة في ضوء نتائج البحوث الحديثة، ومن خلال كوادر مؤهلة، وشراكة فاعلة مع كليات التربية والمؤسسات المعنية لتحقيق تميز مخرجات العملية التعليمية.

وأضافت الدكتورة زينب خليفة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصت على الارتقاء بمستويات الأداء التدريسي للمعلمين وأولت أهمية خاصة لهم بتوفير فرص التنمية المهنية المتميزة لهم لبناء الشخصية القيادية المتمكنة إداريا، والقادرة على مواجهة تحديات العصر، وهو ما ترجمته الرؤية الجديدة للنظام التعليمي في مصر من خلال تطوير مجموعة من البرامج والحقائب التدريبية التي تتماشى مع أحدث التوجهات العالمية؛ لمواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي وتحقيق جودة العملية التعليمية.

وفى كلمته، أكد الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم أن الورشة تهدف إلى الوقوف على واقع تقويم سياسات ونظم تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في عدد من الدول العربية، وتقديم إطار مقترح لتطوير سياسات ونظم تقويم الأداء التدريسي للمعلم في الدول العربية، مبني على أفضل التجارب والممارسات العالمية ذات الصلة، ودعم جهود نظم التعليم في الدول العربية؛ لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (SDC4)، مشيرًا إلى أن التعليم الجيد يعد أحد أهم عوامل التنمية المستدامة.

وفى كلمتها، قالت الدكتورة فاطمة بنت إبراهيم رويس مساعد مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم إن دول العالم تهدف من خططها الاستراتيجية تحقيق تنمية مستدامة لنظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مبتغية من هذه التنمية رفع مستوى رفاه الأفراد وتلبية أهدافهم من جودة الحياة وسهولة إجراءاتها والانتفاع بمقوماتها، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار برزت الحاجة إلى مناقشة متطلبات التعليم الجيد واستحقاقاته التي تصنع هذه الشخصية المؤهلة إلى هذا الدور الحضاري، وقدمت دراسات بحثية كثيرة تبحث المؤثرات في جودة التعليم وموجهاته واستقصتها وكانت المؤشرات تدل على مؤثرات عديدة أبلغها أثرًا في ذلك “المعلم” باعتباره الموجه لعملية التعلم والميسر لها، وفي هذا السياق قامت فكرة استحداث نظام تقييم المعلم، التي يتعرف بها على أدائه التدريسي، وتتحدد به عناصر القوة فيه، وعناصر التحسين؛ ليبدأ محللو السياسة التعليمية وقادتها خططهم العلاجية والإصلاحية وبرامج بناء تقدمها.

وقد تضمنت ورشة العمل حلقة نقاشية بعنوان (مقاربة تربوية الإطار لتقويم أداء المعلمين التدريسي)، وعرض المشروع البحثي لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بعنوان (تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية)، حيث تم عرض أهداف المشروع، ومنهجية المشروع.

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣
وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برتوكول تعاون مع الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وذلك خلال فعاليات الورشة الإقليمية لمشروع “تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية”، الذى نظمته الوزارة بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي توقيع البرتوكول انطلاقًا من حرص مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم على تعزيز التعاون الإقليمي وتطويره في المجالات العلمية والبحثية، ورغبة في الشراكة وتبادل الخبرات التربوية مع وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، وسعى المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم تحت إشراف اليونسكو لتطوير مشروع شراكة وتعاون مع الوزارة.

ويهدف البرتوكول، الذي يمتد لخمس سنوات، إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين من خلال التعاون في تبادل الإصدارات الخاصة بالتعليم والأبحاث، وتبادل الخبرات في عدة مجالات وهي بناء القدرات إداريًا وفنيًا، والتعاون في البرامج التطويرية والخدمات والاستشارات الفنية، والأبحاث والدراسات، وتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية المختلفة وتحديثها دوريا.

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣
عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس،؛ لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، واستعراض الاجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالحضور مثمنا دورهم الإيجابي خلال فترة الانتخابات الرئاسية، سواء فيما يتعلق بتجهيز المدارس التي ضمت لجاناً انتخابية أو تسخير كافة الإمكانات اللازمة لهذه المدارس، فضلا عن متابعة انتظام الدراسة بمختلف مدارس الجمهورية خلال هذه الفترة.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع عددا من الملفات الهامة، حيث شدد على ضرورة انضباط سير العملية التعليمية، وتكثيف المتابعة بالمدارس وتسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب، مشددا على أهمية اتباع مختلف الآليات التى تعمل على جذب الطلاب إلى المدارس.

ووجه الوزير إدارة المتابعة والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة بتكثيف متابعة أداء المديريات والإدارات التعليمية والمدارس واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب فى المدارس .

وفي إطار استعراض الاجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي، شدد الوزير على مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات، ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالي.

وفيما يتعلق بامتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي والذي يعقد على مستوى الادارات التعليمية، أكد الدكتور رضا حجازي على إتاحة الامتحان الكترونياً على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس وتدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان، كما وجه بإجراء الامتحان ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت، مشيرا إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

وفيما يتعلق بآلية انعقاد امتحانات نصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي، استعرض الوزير اجراءات كل مديرية لآلية اجراء الامتحانات وإعلام الطلاب بها مبكرا سواء بوكليت أو بالطريقة المعتادة مثل العام الماضي، مشددا على مديري المديريات التعليمية اتخاذ كافة الاجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة.

وشدد الوزير على مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الإمتحانات ومواجهة أي أعمال غش.

وفيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسية، أشار الوزير إلى أنها احدى الآليات التى اتخذتها الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، مؤكدا حرص الوزارة على متابعة مدى فاعليتها واستمرارها فى المدارس، موجها بتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب من خلال مجموعات الدعم المدرسي.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي خطوات تنفيذ اليوم الثقافى والرياضى والفني للطلاب بالمدارس، وتنظيم فترات المشاهدة للبرامج التعليمية داخل الفصول الدراسية والتى يقدمها أفضل المعلمين المتميزين.

ووجه الدكتور رضا حجازي بتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية المختلفة على منصات الوزارة وقنوات “مدرستنا” للطلاب داخل المدارس كي يستطيع الطالب الحصول على نسخة منها مجانًا، كما وجه أيضا بتكثيف الإعلان داخل المدارس عن جدول إذاعة البرامج التعليمية على المنصات التعليمية، فضلا عن إمكانية متابعة الطلاب هذه البرامج التعليمية عبر تطبيق “مدرستنا بلس” والذي يتوافر عليه كافة الحصص لمختلف المناهج الدراسية.

وفيما يتعلق بتسكين المعلمين الجدد الناجحين في “مسابقة ٣٠ ألف معلم- السنة الأولى”، أكد الوزير على أن كافة الإجراءات الخاصة بالمسابقة تمت وفق القانون، وبشفافية ونزاهة عالية، وتأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص، موجها بضرورة وضع ضوابط معلنة فى توزيع المعلمين الجدد وفقا لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي.

وفي ذات الإطار، شدد الوزير على أهمية سرعة استقبال الوزارة لكافة الالتماسات التي تلقتها المديريات التعليمية خلال الفترة الماضية من المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات بالمسابقة تمهيدا لتنظيم التواصل معهم لمنحهم فرصة اخرى لاجراء اجتياز التدريب الذي لم يوفقوا فيه.

كما وجه الوزير بالمتابعة المستمرة لمديري المدارس الجدد فى إطار المبادرة الرئاسية “١٠٠٠ مدير مدرسة”، وتقديم كافة سبل الدعم لهم في ونقل الخبرات إليهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود .

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣
تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، شهد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى انطلاق المسابقة الوطنية للمهارات مصر ٢٠٢٣ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى اى زد).

وفى كلمته الافتتاحية، هنأ الدكتور محمد مجاهد الطلاب بهذا الإنجاز والوصول للنهائيات للتأهل لتمثيل مصر في مسابقة المهارات الدولية في فرنسا.

ورحب نائب الوزير بالتعاون مع مشروع دعم التشغيل المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر واتحاد الصناعات، بما يعزز الشراكات القوية والتعاون الدولي في تنظيم وتنفيذ هذه المسابقة.

وتأتي هذه المسابقة في إطار استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills، والتي ستقام في مدينة ليون بفرنسا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2024

وتستهدف المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023، تنمية وتطوير مهارات وقدرات طلاب التعليم الفني وتعزيز روح التنافسية لديهم، كما يعكس تنظيم هذه المسابقة الالتزام القوي بتطوير التعليم الفني وفقًا لرؤية مصر 2030، وتوفير فرص منافسة عالية الجودة وعرض مهارات الطلاب وتعزيز قدرات الشباب الموهوبين في مصر.

ويشهد غدا السبت الموافق 23 ديسمبر 2023 ختام تصفيات المسابقة الوطنية للمهارات والتي تأهل لها 75 طالبا وطالبة للتنافس في 15 مهارة، حيث ستتضمن التصفيات العملية اختيار الطلاب الثلاثة الأوائل في كل مهارة من خلال اختبارات تجري في صورة تنفيذ مشروع عملي بدأ اليوم ويستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية.

وجدير بالذكر أنه تم إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2023، حيث تقدم للاختبار عدد 1515 طالبًا وطالبة للمشاركة في 15 مهارة مختلفة، مثل مهارات الطاقة المتجددة، وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات، وصناعة المجوهرات، والخراطة باستخدام برمجة الحاسوب .

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا بشأن قواعد وضوابط التصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مدارس مجتمعية، وهي مدارس غير نظامية تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للتلاميذ الذين لم يلتحقوا بالحلقة الابتدائية، والمتسربين من التعليم وفقًا للقواعد المنظمة للعمل بتلك المدارس، وهي مرحلة منتهية مدتها ست سنوات توازي الحلقة الابتدائية بالتعليم العام، والتعليم بها مجاني.

ونص القرار الوزاري على أن يكون التصريح للجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في نطاق التعليم بإنشاء مدارس تعليم مجتمعي تتكون من ستة صفوف دراسية، على الأقل، وفقًا لأحكام هذا القرار.

وأوضح القرار الوزاري الأوراق والمستندات المطلوبة للتصريح بفتح مدرسة للتعليم المجتمعي، على أن تتقدم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي بطلب فتح مدرسة مجتمعية إلى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار (إدارة المشاركة المجتمعية) بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لفروعها بالمديريات التعليمية، على أن يتم إرفاق الأوراق والمستندات التي ينص عليها القرار.

وبالنسبة لإجراءات التنفيذ، أشار القرار الوزاري إلى أنه يتم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية الواقع في نطاقها المدرسة المجتمعية، ووفقًا للاستمارة المعدة بمعايير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، يدون بها رأي اللجنة بالموافقة أو الرفض، ويتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار، وتتخذ الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار (إدارة المشاركة المجتمعية) الإجراءات اللازمة لفتح المدرسة المجتمعية.

وفيما يتعلق باختيار المعلمين والمعلمات، تشكل لجنة من مديرية التربية والتعليم الواقع في نطاقها المدرسة لاختيار (المعلمين – المعلمات) المرشحين للعمل، على أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أو مؤهل عالٍ مناسب، بالإضافة إلى دبلوم تربوي، وتتولى كل جمعية أهلية إبرام التعاقد مع المعلمين والمعلمات؛ للقيام بالتدريس في هذه المدارس، وفقًا لاحتياجات كل مدرسة.

أما فيما يخص مهام إدارة التعليم المجتمعي بالوزارة/ المديريات/ الإدارات التعليمية، أوضح القرار الوزاري أنها تتضمن تسجيل تلاميذ المدرسة المجتمعية بالإحصاء الاستقراري والنهائي بالحكومة الإلكترونية، وتوفير الكتب المدرسية والمواد التعليمية المستخدمة في مدارس التعليم المجتمعي، وعقد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات والموجهين على تدريس المناهج المقررة، واستخدام المواد التعليمية، وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى متابعة سجلات الحضور والغياب للمعلمين والمعلمات والتلاميذ، ووضع الحلول المناسبة لعلاج ظاهرة الغياب المتكرر للتلاميذ، إن وجد.

كما نص القرار الوزاري على أن تتولى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار (إدارة التعليم المجتمعي) بالوزارة الإشراف على هذه المدارس، والمعلمين والمعلمات المتعاقدين مع الجمعية أو المؤسسة فنيًّا، وإداريًّا، وتعليميًّا، كما تقترح الوزارة على الجمعية أو المؤسسة كافة ما يلزم من إجراءات حيال هؤلاء المعلمات والمعلمين، بما يحقق حسن سير العملية التعليمية، وتخضع العملية التربوية داخل مدارس وفصول التعليم المجتمعي للإشراف الكامل من إدارة التعليم المجتمعي بالوزارة والمديرية بذات المحافظة من حيث: (المناهج – الأنشطة – التوجيه – التنمية المهنية للمعلمين والموجهين – حضور وانصراف المعلمين والمعلمات – توقيع الجزاءات على المعلمين والمعلمات)، ومتابعة تطبيق المدارس للخطط الدراسية، والمناهج التعليمية المعتمدة من الوزارة، وفقًا للمخطط الزمني المقرر من الوزارة، وعقد الامتحانات وفق المواعيد، وجداول الامتحانات، الذي تُقرُّه الوزارة في هذا الشأن، والمناسب لقدرات وإمكانات التلاميذ، وكذلك متابعة أعداد التلاميذ داخل الفصول المجتمعية دوريًّا؛ ومتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي على تلاميذ المدارس المجتمعية.

كما أكد القرار الوزاري على أن يُعفى تلاميذ المدارس المجتمعية الذين يلتحقون بالحلقة الإعدادية من الرسوم المدرسية، ومقابل الخدمات الإضافية.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء