وزير التعليم: مرحلة تطوير الثانوية العامة تشمل المناهج وآليات القبول في الجامعات ونظم التقويم

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، إن الوزارة بصدد تطوير مرحلة الثانوية العامة من حيث المناهج، وآليات القبول في الجامعات، ونظم التقويم، واختيار الطالب المسار المناسب لميوله واتجاهاته، مع إمكانية حرية تغيير المسار.. مشيرا الى انه تم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالاطلاع على البحوث والدراسات التي تمت في مجال تطوير المناهج ونظم وآليات التقييم العالمية.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال فعاليات الورشة الإقليمية لمشروع “تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية” التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكد أن هذه الورشة تشهد عملا يشارك فيه الخبراء والمختصون في قضايا الجودة والتميز في التعليم على مستوى الدول العربية للمساهمة والمبادرة بمقترحاتهم، والمشاركة بآرائهم في التطوير المستمر لأنظمتنا التعليمية بما يخدم قضايا أمتنا العربية.

وقال الوزير إننا نلتقي اليوم في ورشة العمل الإقليمية لمناقشة موضوع في غاية الأهمية، وهو تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية، حيث تتناول الورشة هذا الموضوع من خلال عدة محاور هي تشخيص واقع سياسات ونظم تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في (6) دول عربية على الأقل، يراعى في اختيارها البعد الجغرافي والعراقة، بالإضافة إلى عرض أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال تقويم الأداء.

وأضاف الوزير أنه في ظل التحول الرقمي والثورات الصناعية، كان من الضروري تطوير نظامنا التعليمي، مشيرًا إلى أنه سيتم ظهور وظائف جديدة، واختفاء وظائف، لذا بات حتميا اتخاذ خطوات متسارعة لامتلاك المهارات والجدارات والقدرة على التعلم مدى الحياة، كما كان من الضروري تغيير المناهج بمواصفاتها، ووجود مناهج رقمية، والارتقاء بأداء المعلم الذي يعد أهم عناصر تطوير المنظومة التعليمية.

وتابع الدكتور رضا حجازي أن وزارة التربية والتعليم المصرية تستهدف إمداد أبنائها الطلاب بنواتج التعلم ومهارات المستقبل، والقدرة على الإبداع، والتفكير الناقد، والقدرة على تحمل المسئولية والمثابرة، مؤكدا حرص الدولة المصرية على التطوير المستمر لمنظومة التعليم باعتبارها أحد أهم عناصر استراتيجية بناء الإنسان المصري.

واستعرض حجازي جهود الوزارة منذ عام 2018 عندما تم إطلاق النظام التعليمي الجديد في مصر، حيث تم تطوير المناهج من الصف الأول رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، كما تم تطوير مناهج المرحلة الإعدادية من حيث الإطار العام والإطار النوعي، مع التركيز على جودة حياة الطلاب وأسرهم، وإمداد الطالب بالمفاهيم الكبرى، والبحث والربط بين المعلومات للوصول إلى البنية المعرفية.
وقال الوزير: “إن الوزارة قامت بعمل تحليل قطاع قوي نتج عنه خطة استراتيجية لها ثلاث محاور رئيسية هي الإتاحة والجودة والحوكمة، وأربع أولويات هي الوصول والإنصاف والجودة والاستدامة والتعلم الأخضر، ويأتي التحول الرقمي متقاطعًا عبر كل هذه المحاور” مؤكدًا أن التكنولوجيا لن تغني عن المعلم بل هي أداة مساعدة لأدائه، فنحن نحتاج التكنولوجيا التي تمكن الطالب من إنتاج المعرفة وتحقيق نواتج التعلم، من خلال تركيز الدولة على الإبداع والابتكار والتي تساعد أيضًا في إدارة البرنامج التعليمي لتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد، وصولًا إلى أنسنة التعليم بحيث يكون التعليم منتج للقيم والوجدان، ويتحقق ذلك في ظل وجود معلم موجه ومرشد لعملية التعلم”.

وأضاف الوزير أنه في ضوء الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تتفق مع برنامج الحكومة المصرية وتستهدف بناء الإنسان، أكدت الوزارة على الربط بين النظام التعليمي وسوق العمل من خلال إمداد الطلاب بالمهارات والمعرفة المتواكبة مع وظائف المستقبل، فضلا عن إمدادهم بالمعلومات الكافية عن القضايا المهمة مثل الأمن المائي، والبيئي، وربط هذه القضايا بأحداث التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن المعلم يأتي ضمن أولويات الوزارة ويعد محورًا أساسيًا في العملية التعليمية، مؤكدًا أنه أصبح هناك آلية لانتقاء المعلمين بناءً على عدة معايير، واجتياز لمجموعة من التدريبات، وفي إطار ضمان الجودة، سوف يتم الإعلان قريبًا عن انطلاق وثيقة المعايير لمعلم الغد والتي تقوم بإعدادها الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فضلا عن وجود آلية لترقي المعلمين في ضوء الكادر الذي حدده القانون رقم 155 ، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بالتنمية المهنية للمعلمين، حيث تضم الوزارة الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية والتي تستهدف تنفيذ العديد من الحقائب التدريبية لتطوير قدرات المعلمين.

كما تطرق الوزير إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “1000 مدير مدرسة” والتي حصلت الدفعة الأولى من هذه المبادرة على دبلومة في القيادة والأمن القومي بالشراكة مع كلية التربية بجامعة حلوان، مؤكدا أن الدولة المصرية مؤمنة بالمعلم وتحرص دائما على الارتقاء بأدائه وتدريبه وتهيئته، فضلًا عن الاهتمام بالتدريب على رأس العمل بفروع التدريب في جميع أنحاء الجمهورية.

وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية على هذا التعاون، متمنيًا لمركز الجودة والتميز بمزيد من النجاحات كمرجع موثوق في أبحاث الجودة ونشر المعرفة في المنطقة العربية، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الوزارة للاستفادة من موارد وقدرات المركز.

من جانبها، أعربت الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين عن سعادتها بافتتاح ورشة العمل الإقليمية لتقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية والتي تأتي انسجاما مع سياسة وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين بضرورة الارتقاء بمستوى التعليم والمعلم المصري، وأهمية إعداد وتأهيل معلم متنامي القدرة والكفاءة، وعلى أعلى درجة من الجودة والأخلاقيات المهنية، من أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم، واقتصاد يقوم على المعرفة، لذا كان اهتمام الأكاديمية المهنية للمعلمين منصبا على ضمان جودة منظومة التنمية المهنية وتطويرها، لتمكين أعضاء هيئة التعليم المصري، والارتقاء بمستوى الأداء المهني لهم، بتطبيق استراتيجيات وآليات متطورة في ضوء نتائج البحوث الحديثة، ومن خلال كوادر مؤهلة، وشراكة فاعلة مع كليات التربية والمؤسسات المعنية لتحقيق تميز مخرجات العملية التعليمية.

وأضافت الدكتورة زينب خليفة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصت على الارتقاء بمستويات الأداء التدريسي للمعلمين وأولت أهمية خاصة لهم بتوفير فرص التنمية المهنية المتميزة لهم لبناء الشخصية القيادية المتمكنة إداريا، والقادرة على مواجهة تحديات العصر، وهو ما ترجمته الرؤية الجديدة للنظام التعليمي في مصر من خلال تطوير مجموعة من البرامج والحقائب التدريبية التي تتماشى مع أحدث التوجهات العالمية؛ لمواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي وتحقيق جودة العملية التعليمية.

وفي كلمته، أكد الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم أن الورشة تهدف إلى الوقوف على واقع تقويم سياسات ونظم تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في عدد من الدول العربية، وتقديم إطار مقترح لتطوير سياسات ونظم تقويم الأداء التدريسي للمعلم في الدول العربية، مبني على أفضل التجارب والممارسات العالمية ذات الصلة، ودعم جهود نظم التعليم في الدول العربية؛ لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (SDC4)، مشيرًا إلى أن التعليم الجيد يعد أحد أهم عوامل التنمية المستدامة.

وفي كلمتها، قالت الدكتورة فاطمة بنت إبراهيم رويس مساعد مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم أن دول العالم تهدف من خططها الاستراتيجية تحقيق تنمية مستدامة لنظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مبتغية من هذه التنمية رفع مستوى رفاه الأفراد وتلبية أهدافهم من جودة الحياة وسهولة إجراءاتها والانتفاع بمقوماتها، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار برزت الحاجة إلى مناقشة متطلبات التعليم الجيد واستحقاقاته التي تصنع هذه الشخصية المؤهلة إلى هذا الدور الحضاري، وقدمت دراسات بحثية كثيرة تبحث المؤثرات في جودة التعليم وموجهاته واستقصتها وكانت المؤشرات تدل على مؤثرات عديدة أبلغها أثرًا في ذلك “المعلم” باعتباره الموجه لعملية التعلم والميسر لها، وفي هذا السياق قامت فكرة استحداث نظام تقييم المعلم التي يتعرف بها على أدائه التدريسي، وتتحدد به عناصر القوة فيه، وعناصر التحسين؛ ليبدأ محللو السياسة التعليمية وقادتها خططهم العلاجية والإصلاحية وبرامج بناء تقدمها.

ووجهت الدكتورة فاطمة بنت إبراهيم الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والأكاديمية المهنية للمعلمين على التعاون المثمر في التنفيذ المشترك للورشة الإقليمية، موضحة أن الورشة تتضمن مناقشة مجال هام لتعزيز جودة منظومة العملية التعليمية وهو كيفية ضمان جودة الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام، انتهاء بالإطار التطويري والتوصيات المقترحة لنظام تقويم الأداء التدريسي لمعلمي التعليم العام في الدول العربية.

وقد تضمنت ورشة العمل حلقة نقاشية بعنوان (مقاربة تربوية الإطار لتقويم أداء المعلمين التدريسي)، وعرض المشروع البحثي لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بعنوان (تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية)، حيث تم عرض أهداف المشروع، ومنهجية المشروع.