محكمة أوروبية تلغي الإبقاء على حماس في قائمة المنظمات الإرهابية

قالت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إنه يجب رفع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية لأن قرار وضع اسمها في القائمة استند إلى تقارير إعلامية لا إلى تحليل مدروس.

لكن المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي قالت في حكمها إن دول الاتحاد يمكنها الاستمرار في تجميد أصول حركة حماس لمدة ثلاثة أشهر لإتاحة الوقت لمزيد من المراجعة أو لحين البت في الاستئناف.

وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دعوة الاتحاد لإبقاء حماس في قائمته للمنظمات الإرهابية وقال في بيان “ننتظر منهم أن يعيدوا حماس فورا إلى القائمة حماس منظمة إرهابية قاتلة تقول في ميثاقها إن هدفها هو تدمير إسرائيل” .

وتسيطر حماس على قطاع غزة وتشتبك كثيرا مع إسرائيل وجرت آخر مواجهة بينهما في الصيف الماضي واستمرت 50 يوما.

وتتفق غالبية الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة مع إسرائيل في تصنيف حماس كمنظمة إرهابية وتشير إلى ضرباتها الصاروخية العشوائية وسلسلة من الهجمات الانتحارية وقع معظمها في الفترة بين 1993 و2005.

وتقول حماس إنها حركة مقاومة مشروعة ضد الاحتلال واعترضت على قرار الاتحاد الأوروبي بوضعها في قائمة المنظمات الإرهابية عام 2001. وسارعت بالترحيب بقرار يوم الأربعاء.

وقال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريحات “هذا القرار هو تصحيح لخطأ تاريخي ارتكبه الاتحاد الأوروبي. حركة حماس حركة مقاومة وحقها الطبيعي حسب كل القوانين والشرائع الدولية أن تقاوم الاحتلال” .

ولم تنظر المحكمة الأوروبية في مدى استحقاق حماس لوضعها في القائمة كمنظمة إرهابية لكنها راجعت عملية اتخاذ القرار الأصلي.

وقالت إن ذلك لم يتضمن الآراء المدروسة للسلطتين المتناحرتين بل إلى تقارير وسائل الإعلام والإنترنت.

وقالت المحكمة في بيان “تؤكد المحكمة أن تلك الإلغاءات التي استندت إلى أسس إجرائية جوهرية لا تعني ضمنا أي تقييم موضوعي لمسألة تصنيف حماس كجماعة إرهابية” .

وقال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريحات “هذا القرار هو تصحيح لخطأ تاريخي ارتكبه الاتحاد الأوروبي. حركة حماس حركة مقاومة وحقها الطبيعي حسب كل القوانين والشرائع الدولية أن تقاوم الاحتلال” .

ولم تنظر المحكمة الأوروبية في مدى استحقاق حماس لوضعها في القائمة كمنظمة إرهابية لكنها راجعت عملية اتخاذ القرار الأصلي.

وقالت إن ذلك لم يتضمن الآراء المدروسة للسلطات المختصة بل اعتمد على تقارير وسائل الإعلام والإنترنت.

وقالت المحكمة في بيان “تؤكد المحكمة أن تلك الإلغاءات التي استندت إلى أسس إجرائية جوهرية لا تعني ضمنا أي تقييم موضوعي لمسألة تصنيف حماس كجماعة إرهابية” .

وأضافت أنه في حالة استئناف الحكم أمام أعلى محكمة في الاتحاد وهي محكمة العدل الأوروبية فإن تجميد أموال حماس سيستمر لحين اكتمال العملية القانونية.

وفي حكم مماثل قالت محكمة من محاكم الاتحاد الأوروبي في اكتوبر تشرين الأول إن قرار إدراج جبهة نمور تحرير تاميل إيلام السريلانكية على قائمة الاتحاد للتنظيمات الإرهابية عام 2006 تشوبه عيوب إجرائية.

وعلى غرار حماس قالت أيضا إنه يجب استمرار تجميد أصول الحركة لحين اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية وفي نهاية المطاف تقدم الاتحاد بطلب استئناف.

ووصف وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت حكم المحكمة الأوروبية بأنه غير أخلاقي وقال “إسرائيل قوية ويمكنها الدفاع عن نفسها في مواجهة أعدائها لكن من سيعاني من تقوية الجماعات الإرهابية هم الأوروبيون أنفسهم” .

وجاء القرار بينما وافق البرلمان الأوروبي على قرار غير ملزم يؤيد إقامة دولة فلسطينية. والقرار حل وسط يعبر عن الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن حجم اللوم الذي يجب إلقاؤه على إسرائيل في عدم التوصل الى تسوية للسلام.

المصدر : رويترز