اجمالى الوفر المتحقق من تطبيق الحد الأقصى للأجور سيرتفع بعد قرار حكومة الببلاوى، بوضع حد أقصى له، ليصل إلى 2 مليار جنيه سنويا، بدلا من 1.2 مليار جنيه كانت مقدرة فى مشروع موازنة العام المالى الحالى، بحسب ما قاله مصدر مسئول بوزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه.
سترتفع قيمة الوفر المتحقق من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وذلك لتحديد قيمة لن يتجاوز عنها الحد الأقصى والمقدرة بـ42 ألف جنيه، وفقا للمصدر، مؤكدا ان الحد الأقصى للأجور المطبق خلال الفترة الماضية كان محسوبا على أساس 35 ضعف الدرجة الثالثة التخصصية لذات الجهة، مع عدم وضع قيمة محددة لا يتخطاها الحد الأقصى.
كان المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية التى عقبت ثورة يناير قد اصدر قانون الحد الأقصى للدخول بمرسوم بقانون 242 لـ2011 بتحديد حد أقصى للدخول يشمل كل ما يتقاضاه الموظف من أجر ومزايا وحوافز بما لا يتجاوز 35 مثل الحد الأدنى.
ثم أصدر كمال الجنزورى لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011، وقد اقرتها تشريعية مجلس الشورى فى فبراير 2013، بنفس النسبة دون تحديد قيمة لا يتجاوزها الحد الاقصى، بالاضافة إلى وضع نفس الاستثناءات التى اقرتها الحكومة الحالية.
وجاءت حكومة الببلاوى لتحدد الحد الأقصى للدخل فى الجهاز الإدارى للدولة بـ35 ضعف الدرجة الثالثة التخصصية وهو ما طبق خلال حكومة هشام قنديل، مع تحديد قيمة لا يتجاوزها الحد الاقصى وهى 42 ألف جنيه، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتم تكليف وزيرى المالية والتنمية الادارية لتحديد الاليات اللازمة لتنفيذ ذلك، على ان يتم استثناء البنوك والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام.
وبحسب مصدر المالية، فان الحكومة قررت تطبيق الحد الأقصى للأجور على الجهاز الادارى للدولة، وقد استثنت البنوك والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، «لعدم انضمامها إلى الموازنة العامة للدولة»، وفقا للمصدر.
المصدر: الوكالات
