الرئيس الفلسطيني يُطالب الجنائية الدولية بتسريع التحقيقات في انتهاكات إسرائيل
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، بتسريع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في استهداف إسرائيل، المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الايواء وهدم البيوت على رأس ساكنيها، وكذلك ما يجري من استيطان استعماري وضم للأراضي، وجرائم التطهير العرقي، و”الأبرتهايد”.
جاء ذلك خلال استقبال أبو مازن في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان؛ حيث أطلعه على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما في ضوء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، وجرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي الذي يستمر في ارتكابها في قطاع غزة، وانتهاكاته المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وأوضح أبو مازن أن غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ 75 عامًا من الظلم، والقهر، والفصل العنصري، والتطهير العرقي.
كما دعا إلى وقف العدوان الاسرائيلي بشكل كامل، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية، ومضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية، وتوفير المياه، والكهرباء، والوقود.
وجدد أبو مازن التأكيد على رفض ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس.

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، إن تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، “فعدم عقاب إسرائيل في الماضي؛ جعلها تتمادى في الحاضر”.
وأضاف اشتية – لدى استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم السبت في رام الله، بحضور وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة – أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون للعقاب والردع؛ فلا أحد يجب أن يكون فوق القانون، وإسرائيل تتصرف على عكس ذلك بأنها فوق القانون منذ 75 عاما.
وبين أن مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية ليست قضية أخلاقية بل قانونية، “فنحن لم نخترع المحكمة الجنائية الدولية، وعندما انضممنا لها تم فرض العقوبات علينا، لا أحد يريد لنا أن نكشف ألمنا، فنحن ضحايا الاحتلال وممارساته المستمرة على شعبنا”.
وتابع: “الحكومة الحالية في إسرائيل والحكومات السابقة تتبنى سياسة رسمية قائمة على خطاب الكراهية والدعوات لقتل شعبنا بكل الوسائل، واليوم نرى أعضاء من هذا الحكومة يحرضون على القتل وتهجير شعبنا، وتوزيع السلاح على المستوطنين؛ كرخصة رسمية للقتل”.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: “الذي يحدث اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية هو قتل وعقاب وابادة جماعية، واليوم هو العدوان السادس على قطاع غزة وهو الأكثر دموية وتدميرا، يرافقه قطع الكهرباء والمياه وإغلاق المعابر ومنع وعرقلة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية”.
وأضاف: “فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية واختبار للقانون الدولي، ونطالب بضرورة تسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق، فإذا تحققت العدالة لفلسطين فهو نجاح للمحكمة وغير ذلك هو قمة الفشل وازدواجية للمعايير وتسييس للمحكمة”.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن إسرائيل تشن حربا ممنهجة على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية؛ بما فيها القدس الى جانب العدوان على قطاع غزة، من خلال الاستيلاء على الأراضي لصالح الاستيطان، وعمليات القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، إضافة الى الحرب المالية والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.

المصدر: أ ش أ
