خلال اجتماع مجلس الوزراء.. وزير التعليم يستعرض الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024-2029

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024-2029، التي تأتي استكمالاً لما سبق من خطط تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية.

واستعرض الوزير رضا حجازي أبرز المبادئ التي تحققها هذه الخطة والمتمثلة في بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وكذا تنمية المواهب وتشجيع الابتكار، مع ترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

كما أوضح الوزير رضا حجازي أن انضمام مصر للشراكة العالمية للتعليم GPE، جاء كخطوة داعمة لجهود الوزارة في تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024-2029، لافتًا إلى فكرة إجراء الحوار المجتمعي الوطني المُوسع، التي مثلت ضرورة لاستخلاص الرؤى والوقوف على أهم الأولويات والأهداف، والخروج بأهم التوصيات والأفكار التي تثري محاور الخطة بأبعادها واتجاهاتها.

وأكد الوزير أن رؤية الوزارة من خلال هذه الخطة تتمثل في تقديم تعليم وتدريب قائم على الجودة والتميز، يرتكز على الاستدامة والاتاحة العادلة لإعداد متعلم قادر على الابداع والابتكار، والتنافسية العالمية.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي عدد الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة خلال مراحل التعليم المختلفة ما قبل الجامعي يبلغ نحو 25.5 مليون طالب، وإجمالي أعداد المدارس الحكومية والخاصة 60.3 ألف مدرسة، وإجمالي عدد المعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة يبلغ نحو 958.8 ألف معلم.

كما تناول الوزير أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، من حيث كثافة الفصول، وظاهرة غياب التلاميذ، وضعف تقبل التغيير، فضلا عن تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، ونظم الامتحانات الحالية، مستعرضًا سُبل حلها من خلال الاستراتيجية.

وأكد الوزير في هذا الصدد، أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم والتعليم الفني 2024-2029 إنما تأتي لرسم خارطة طريق بما يعظم الاستفادة من جميع مقومات وموارد الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووضع خطة مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة من خلال رؤية واضحة للإصلاح، ووضع محاور أساسية وأولويات محددة، وكذا مواكبة التطورات العالمية ودمج المواثيق الدولية بالإضافة إلى الربط والتكامل مع التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإتاحة تعليم وتدريب عالي الجودة، مع توفير المهارات اللازمة لمستقبل مستدام.

وتطرق الوزير إلى منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية، والمعتمدة على خطوات حددتها خارطة طريق علمية، بدأت بمراجعة الخطط الاستراتيجية السابقة للتعليم، وكذا وضع عدد من الأولويات كمتطلبات ضرورية لآليات التنفيذ تتواكب وخطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة المحدثة “رؤية مصر 2030″، وبرنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”، والأجندة الأممية “أجندة 2030 للتنمية المستدامة”، والأجندة الأفريقية “أجندة أفريقيا 2063”.

واستعرض الوزير مبادئ إعداد الخطة والتي تتبنى التخطيط بالمشاركة مع جميع كيانات الوزارة والمعلمين والطلاب وشركاء التنمية والقطاع الخاص، على أن تكون متسقة ومتكاملة مع الاستراتيجيات العالمية والإقليمية والوطنية، مشيرًا إلى أن الطالب هو محور العملية التعليمية من خلال تعليم عالي الجودة وفقًا للمعايير العالمية، ومبدأ تحقيق العدالة بإتاحة التعليم في المناطق النائية والمهمشة والمستجيبة للنوع الاجتماعي، وكذا تحقيق الاستدامة والتحول نحو التعليم الأخضر والذكي.

وأشار الوزير، خلال عرضه، إلى أن الاستراتيجية تتضمن 3 محاور هي: الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، والجودة والتميز في التعليم وفقا للمعايير العالمية، والاستدامة والتعليم مدى الحياة، موضحًا أن أسس التغيير للخطة الاستراتيجية هي “التعليمُ للمجتمعِ..المجتمعُ للتعليمِ”، بحيث تتيح تلك الأسس الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، والحوكمة والإدارة، وأيضًا التحول الرقمي والابتكار والتعليم الأخضر.

وأكد الوزير أن كلا من : الطفل، والمرأة، وذوي الإعاقة، والموهوبين والنابغين، يأتون على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية، بحيث تحقق مبدأ الاستجابة للنوع المجتمعي.

وأشار الوزير إلى أن الأهداف الاستراتيجية ذات الأولوية في الاستدامة البيئية لتحقيق التعليم الأخضر والذكي، تتمثل في نشر ثقافة الاستدامة في منظومة التعليم، ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية، وأيضًا ربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل.

كما استعرض الوزير عددا من البرامج القائمة بالفعل للمنظومة التعليمية مثل إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتطوير التعليم الفني، والتدريب الصناعي، ونشر ثقافة العلوم والابتكار، وغيرها من البرامج، وأيضًا البرامج الجديدة والمتمثلة في رفع الوعي المجتمعي بتطوير التعليم، وتنمية القدرات على جميع مستويات إدارة التعليم، لدعم الإصلاحات المنهجية، وضمان التمويل الإضافي وتعبئة الموارد لتحقيق أهداف التعليم، وبناء منظومة تعليمية رقمية، وتعميم وإضفاء الطابع المؤسسي، مع نشر ثقافة الإبداع والابتكار في بيئة العمل المؤسسي، والتعليم الأخضر الذكي.

وتطرق الوزير إلى أبرز المبادرات الرئاسية ومبادرات الوزارة التي تم دمجها في الخطة الاستراتيجية، ومنها: المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشروع إصلاح التعليم المصري، المدارس المتميزة لمتوسطي الدخل (اليابانية – الدولية الحكومية- النيل – Stem)، ربط التعليم الفني بسوق العمل، وتكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار الوزير إلى آليات الربط بين محاور وأولويات الخطة الاستراتيجية للتعليم وبرنامج عمل الحكومة وخطة وأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030، المتضمنة لهدف التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد وغيرها من الأهداف.

وتناول الوزير الجانب المتعلق بربط مصفوفة سياسات خطة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024-2023 برؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق)، مشيرا في هذا الصدد إلى عدد من محاور العمل تتمثل في: المحور الأول الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، والمحور الثاني الجودة والتميز في التعليم وفقا لمعايير التنافسية العالمية، بالإضافة إلى محور ثالث يتعلق بالاستدامة والتعلم مدى الحياة.

وفي هذا الإطار، تحدث الوزير عن ركائز تلك المحاور ومدى ارتباطها بالخطة الاستراتيجية بشيء من التفصيل، فأوضح أن الإتاحة الشاملة والعادلة تتضمن زيادة الوصول والمشاركة، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، عن طريق عدد من البرامج من بينها: إتاحة المدارس والفصول الكافية لجميع المراحل ومدارس التربية الخاصة ( ذوي الإعاقة والموهوبين)، وإتاحة المدارس المتميزة لمتوسطي الدخل، فضلا عن إتاحة عدد كاف من المعلمين، بجانب إتاحة الأنشطة التعليمية، والتوسع في التخصصات الحديثة، بالإضافة إلى اعتماد مناهج قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني، وغيرها من البرامج الرئيسية للوزارة.

أما فيما يخص الجودة والتميز، فأشار الوزير إلى أنه يتمثل في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، بجانب تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، على أن يتم ذلك من خلال عدة برامج للوزارة من بينها تطوير نظم التقويم والامتحانات، وإتاحة بنوك الأسئلة بجميع المراحل وتعزيز المسابقات الدولية، ورفع مستوى كفاءة المعلمين ومهاراتهم، وكفاءة القيادات التربوية، وغيرها من البرامج الأخرى.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث والمتمثل في الاستدامة، فأوضح وزير التعليم أنه يرتكز على التحول الرقمي والابتكار، والتعليم الأخضر، من خلال تحسين بيئة البنية الرقمية وتزويد المتعلمين والمعلمين والفصول بمواد التعلم اللازمة، فضلا عن بناء منظومة تعليمية بمكونات رقمية متكاملة.

تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية التي عرضها وزير التربية والتعليم نالت وقتا طويلا من المناقشات والآراء من قبل رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ووجه مصطفى مدبولي بالاهتمام بالملاحظات المهمة التي أبداها الوزراء، والتي هدفها تطوير العملية التعليمية الذي تضعه الحكومة على أجندة الأولويات.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء