وزيرة البيئة تستعرض خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جهود الحد من الانبعاثات لدفع التنمية الاقتصادية للدولة

استعرضت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، امام مجلس الشيوخ في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جهود وزارة البيئة في الحد من التلوث بما يدفع عملية التنمية الاقتصادية للدولة، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وبحسب بيان صادر عن وزارة البيئة اليوم الثلاثاء، فقد أكدت الوزيرة ياسمين فؤاد ان مواجهة مصادر التلوث والتحديات البيئية الوطنية والدولية كتغير المناخ، يتطلب تضافر الجهود انطلاقا من مبدأ المسئولية المشتركة، فمنذ عام ١٩٧٢ بدأ العالم يتنبه لمفهوم البيئة وما يحدث من تنمية صناعية وأثارها، واصبح لدينا اتفاق باريس لتغير المناخ في عام ٢٠١٥ لتعمل الدول معا تحت مظلته لمواجهة هذا التحدي الكبير بمسئولية مشتركة مع حق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة الى وجود فريق مصري تفاوضي من وزارة البيئة والخارجية للتفاوض على كافة المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، وهي عبارة عن خطوط عريضة تتضمن كافة المخاطر وسبل التعامل معها، كما تم ايضا تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة بأهداف طموحة لتقليل الانبعاثات من قطاعات مختلفة، ومنها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة جديدة ومتجددة في خليط الطاقة المصري بحلول عام ٢٠٣٠.

واوضحت وزيرة البيئة ان الدولة غيرت المدخل لتشجيع الصناعات على الالتزام بالمعايير البيئية من خلال استخدام اسلوب “الجزرة” في التعامل مع المخالفين لتحفيزهم لانتهاج مسارات إنتاج صديقة للبيئة، بدلا من استخدام “العصا” والمتمثلة في تطبيق غرامات مالية، من خلال تشجيعهم على تقديم خطط الإصحاح البيئي ومساعدتهم على تنفيذها.

وفيما يتعلق بشركات الأسمنت، أكدت الوزيرة أنه تم إلزام الشركات بتقليل استخدام الفحم في إطار الحفاظ على البيئة، حيث تم وضع معايير لاستخدامه بما لا يتجاوز ١٠٪ من خليط الطاقة المستخدم، وتحفيز الشركات على تقليل استخدامه بتوفير قروض ميسرة للتحول لاستخدام الطاقة البديلة، من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي.

ولفتت الوزيرة الى المزيد من الاجراءات الأخرى للحد من الانبعاثات ومصادر التلوث، ومنها الحملات المستمرة لقياس عوادم السيارات، ومشروعات الحد من الانبعاثات، وتشجيع المصادر البديلة للطاقة مثل الطاقة الحيوية من خلال استغلال المخلفات الزراعية وروث الحيوانات في انتاج البيوجاز كوقود نظيف ورخيص، ونجحت مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة من نشر هذا التوجه واصبح لدينا حاليا في القرى المصرية ١٩٠٠ وحدة بيوجاز، إلى جانب تشجيع انتاج الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، فنفذت الوزارة منذ ١٠ سنوات أول مشروع لالواح الطاقة الشمسية في البيوت، وحاليا اصبح هناك حزمة من المشروعات تصل 10 مليار دولار بالتعاون مع الوزارات المعنية من خلال رابطة الغذاء والمياه والطاقة، والاستفادة منها في المكون الخاص للزراعة لتسهيل إمكانية زراعة محاصيل باستخدام الطاقة الشمسية بتمويل من بنك التنمية الإفريقي.

كما اشارت وزيرة البيئة إلى التعاون مع وزارة الصحة في ملف للمخلفات الطبية، في اطار قانون المخلفات ، حيث قامت الحكومة بتوفير 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتعقيم من أجل التخلص الآمن من المخلفات فى المستشفيات.

وشددت الوزيرة على اهمية الوعي في مواجهة تحديات البيئة، لذا حرصت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على وضع المناهج التعليمية تناقش موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي وفيما يتعلق بالتوعية بالمخاطر، وكذلك في التعليم العالي يتم تدريس مناهج تغير المناخ وخاصة في الكليات النظرية وفى دراسة الماجستير والدكتوراه.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء