خلال الجلسة الختامية.. وزير الري يستعرض مخرجات أسبوع القاهرة السادس للمياه

اختتم عصر اليوم الخميس “أسبوع القاهرة السادس للمياه”، وألقى هانى سويلم وزير الموارد المائية والري كلمة توجه فيها بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعايته لأسبوع القاهرة للمياه، مع التوجه بالشكر لجميع المشاركين بالإسبوع من مختلف الدول والمنظمات حول العالم ، كما توجه بالشكر لمنظمى وممولى الإسبوع ولأجهزة الدولة المصرية على تعاونها البناء للخروج بهذا الحدث الهام بما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى .

وأشار الوزير سويلم إلى أن اسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار لعرض قضايا المياه على المستوى العالمى ، مع العمل على عرض قضايا وتحديات المياه بالدول الافريقية على وجه الخصوص ، مع التأكيد على دور هذا الاسبوع فى بحث التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه .

وأشار إلى أن فعاليات الإسبوع إشتملت على عقد (٨) فعاليات رفيعة المستوى و (٥) جلسات عامة و (٣٦) جلسة فنية وعلمية و (١٢) حدث جانبى و (٧) ورش عمل و (٥) مسابقات و (٢) زيارة ميدانية ، وذلك بحضور (١٥٠٠) مشارك و (٨٠٠) ضيف من ٦٢ دولة ومشاركة (٦٤) منظمة دولية وإقليمية ووطنية و (٤٥٠) متحدث و (٢٣) عارض بالمعرض المقام على هامش الإسبوع ، مشيرا لتنوع المشاركين بين الوزراء والسياسيين والعلماء والباحثين والطلاب وغيرهم بالشكل الذى يسهم فى تنوع الخبرات وإثراء النقاشات بمختلف الجلسات .

وستعرض سويلم، في كلمته، محاور الاسبوع والمتمثلة فى، الإدارة التعاوني لاحواض الانهار، ودعم إجراءات التكيف فى مجال المياه والنموذج الاقتصادى، والمياه الخضراء والأنظمة الاقتصادية والتكيف مع تغير المناخ، وزيادة أنظمة الإنذار المبكر للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة، ودمج سياسات المياه والمناخ مع الخطط الوطنية للدول

كما استعرض الوزير أهم مخرجات إسبوع القاهرة السادس للمياه، وقال “لا تمثل أفريقيا سوى حوالي ٢-٣% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ولكنها تعاني بشكل غير متناسب من النتائج المتمثلة في ارتفاع الإجهاد المائي الذي يؤثر على حوالي ٢٥٠ مليون شخص ، إن حصول أفريقيا على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المناسب هو حق أساسي من حقوق الإنسان”.

وأضاف أن “رسائل أفريقيا إلى المنتدى العالمي العاشر للطبيعة : الحاجة إلى تقنيات جديدة للمياه وحلول مبتكرة ، وبناء القدرات ، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ ، وتنفيذ الالتزامات بشأن تمويل المناخ والمياه والصرف الصحي للجميع .. وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب”.

وقال “يقع على عاتق المجتمع الدولي التزام بدعم البلدان التي تستضيف اللاجئين والمهاجرين حتى تتمكن من التعامل مع الضغط المتزايد على مواردها المائية والبنية التحتية للمياه”.

وتابع الوزير أنه من المخرجات “ستستفيد مصر واليابان من الأحداث الدولية المقبلة (مثل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ، واجتماع المساعدة، والصندوق العالمي للطبيعة) لمواصلة متابعة التقدم المحرز في الحوار التفاعلي الثالث للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمياه بشأن المياه والمناخ”.

وأضاف “تشتمل أنظمة الإنذار المبكر على مجموعة من الاستراتيجيات والتقنيات التي تهدف لكشف وتحليل والتنبؤ ونشر التحذيرات بشأن الأحداث الجوية المتطرفة ، وقد أصبحت هذه الأنظمة لا غنى عنها في السنوات الأخيرة بسبب تزايد وتيرة وشدة مثل هذه الأحداث”.

وقال “يمكن رؤية موارد المياه غير التقليدية بما في ذلك تحلية ومعالجة المياه المالحة ومياه الصرف الزراعي لأغراض الري وإنتاج الغذاء في المستقبل القريب كأداه لمواجهة الفجوة المائية المتزايدة في البلدان التي تعاني من ندرة المياه”.

وتابع “أن الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة هي نموذج مستقبلي واعد لتطوير الاستراتيجيات التي يمكن أن تؤدي إلى التكيف بشكل أكثر فعالية مع تغير المناخ وإنشاء مجتمعات قادرة على الصمود ، وله تأثير إيجابي من منظور التمويل والاستثمار لأنه يعزز الاستدامة المالية في قطاع المياه ويساعد على إصلاح الدعم”.

وقال إن “استخدام الحلول القائمة على الطبيعة في مجموعة واسعة من المشاريع مثل زراعة أشجار المانغروف أو الحماية الساحلية بالتعذية بالرمال يضيف بعدا آخر لاستراتيجية التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره”.

وأضاف أنه من المخرجات “نشدد على الحاجة الماسة لتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بالمياه ، وتسريع إنشاء عملية مشتركة بين الأطراف فيما يتعلق بجدول أعمال المياه ، والاستفادة من المبادرات الهامة المتعلقة بالمياه والمناخ بما في ذلك العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمود ، من أجل مساعدة البلدان النامية على تحقيق التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه”.

وتابع “هناك حاجة ملحة للامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية فى أحواض الأنهار العابرة للحدود ، حيث يعد التعاون الفعال في مجال المياه العابرة للحدود أمرا ضروريا ، ويتطلب الالتزام التام غير الانتقائي بمبادئ وقواعد القانون الدولي ، واللجوء إلى أفضل ممارسات التعاون والتنسيق بين الدول المتشاطئة”.

وقال “إن العالم بحاجة إلى فهم أفضل لكيفية قياس المياه الخضراء وحسابها في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وهذا أمر ضروري عند النظر للميزان المائي للدول ، وهو بمثابة قاعدة معرفية لدعم وتطوير السياسات وتعزيز كفاءة استخدام المياه فيما يتعلق بإدارة الزراعة المطرية والتربة”.

وقام الوزير بتكريم عدد من السادة قيادات الوزارة المحالين للمعاش، وعدد من الأساتذة بالمركز القومى لبحوث المياه .

كما قام الوزير سويلم بتكريم الفائزين في مسابقة “شباب المبتكرين في مجال المياه” والتى تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM ، ومسابقة “أفضل مشروعات التخرج” ، ومسابقة “أطروحة الثلاث دقائق” والتي يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية ، ومسابقة “أفضل الممارسات للحفاظ على المياه” والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه واستدامة الموارد البيئية .

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء