طالب زعيم كتلة المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، الحكومة بتجميد التعديلات القضائية 18 شهرا كشرط لاستئناف المفاوضات حول صيغة متفق عليها للتعديلات.
وقال يائير لابيد عبر وسائل تواصل اجتماعي، إن مثل هذا التجميد نفسه يحتاج إلى تشريعه من المعارضة والحكومة.
إلى هذا، خرج آلاف الإسرائيليين في احتجاجات جديدة، مساء أمس السبت، في أعقاب اضطرابات استمرت أسبوعا، بسبب مضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدما في تمرير قانون مثير للجدل يحدّ من سلطات المحكمة العليا.
في السياق ذاته، شارك الآلاف في مظاهرة نُظمت أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في مدينة القدس المحتلة.
وأثارت التعديلات القضائية -التي أقرّ الكنيست الجزء الأول منها الاثنين الماضي- أزمة غير مسبوقة، وأحدثت انقساما اجتماعيا عميقا. ودخلت الاحتجاجات أسبوعها الثلاثين.
فيما تقدمت مجموعات مراقبة سياسية بطعن أمام المحكمة العليا، وطلبت فيه إلغاء القانون الجديد الذي يلغي سلطة المحكمة في إبطال ما تراه قرارات “غير معقولة” من الحكومة والوزراء.
وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى الحجج المقدمة ضد القانون في سبتمبر ما يمهد الطريق لمواجهة دستورية.
وأضرت خطط نتنياهو بالاقتصاد، إذ دفعت وكالات الائتمان لإصدار تحذيرات، ما أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب. وقالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية في تقرير، إن الجدل الدائر يزيد من عدم اليقين السياسي وسيؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي هذا العام.
المصدر : وكالات
