أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات اقتصادية على ثلاثة مسؤولين عسكريين ماليين بينهم وزير الدفاع الحالي بسبب “تسهيل نشر” مجموعة فاجنر في مالي و”توسيع نطاق” أنشطتها في البلاد، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية صدر في وقت متأخر الاثنين.
تستهدف العقوبات 3 من كبار ضباط الجيش المالي هم الكولونيل ساديو كامارا وزير الدفاع الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، والكولونيل ألو بوي ديارا واللفتنانت كولونيل أداما باجايوكو، والأخيران مسؤولان في سلاح الجو.
وأشارت واشنطن إلى وجود “أدلة تظهر أن هؤلاء المسؤولين الماليين ساهموا في أنشطة خبيثة لمجموعة فاغنر في مالي”، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية.
وتابع البيان “هؤلاء المسؤولون جعلوا شعبهم عرضة لأنشطة مزعزعة للاستقرار ولانتهاكات لحقوق الإنسان تمارسها مجموعة فاجنر وفتحوا المجال أمام تسخير موارد سيادية لبلادهم لصالح عمليات مجموعة فاجنر في أوكرانيا”.
وبموجب العقوبات تم تجميد أي أصول يملكها هؤلاء المسؤولون في الولايات المتحدة وبات محظورا التعامل بينهم وبين شركات أمريكية أو أفراد أمريكيين.
وبحسب واشنطن، منذ وصول “فاجنر” إلى مالي في ديسمبر 2021، ارتفع عدد الضحايا المدنيين في هذا البلد بنسبة 278 بالمئة، خصوصا بسبب عمليات شنّتها القوات المسلحة المالية إلى جانب عناصر في المجموعة.
وفرضت الولايات المتحدة على المجموعة عقوبات في يونيو 2017، وعقوبات جديدة في يناير الماضي.
ومصير مجموعة فاجنر التي قاتلت في أوكرانيا والمتواجدة في دول إفريقية عدة وفي سوريا، مجهول بعدما أطلق قائدها يفجيني بريجوجين في يونيو تمرّدا قصير الأمد في روسيا اقتصر على 24 ساعة، سرعان ما أجهض.
وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “نفرض عقوبات على 3 مسؤولين ماليين قاموا بالتنسيق مع مجموعة فاجنر لتسهيل وتوسيع وجود فاجنر في مالي”.
وأضاف بلينكن “ارتفع عدد القتلى المدنيين أكثر من 3 أضعاف منذ انتشار قوات فاغنر في مالي في ديسمبر 2021”.
المصدر: وكالات
