أقر الكنيسيت الإسرائيلي، الإثنين، بندا رئيسيا في قانون التعديلات القضائية المثير للجدل، الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية.
وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، بينما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.
وجاء التصويت بعد جلسة عاصفة، هتف فيها نواب المعارضة بكلمة “عار” ثم انسحبوا من القاعة.
وعكس التصويت تصميم نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف على المضي قدما في الخطة، رغم الاحتجاجات الحاشدة والمستمرة لأشهر، ومعارضة قادة الأعمال وجنود الاحتياط والمسؤولين القانونيين.
والتصويت خطوة أولى ضمن حزمة من التعديلات القانونية التي يخشى منتقدون من أنها تهدف إلى الحد من استقلال القضاء، لكن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، يصر على أهميتها من أجل تحقيق التوازن بين سلطات الحكم.
ويصمم ائتلاف نتنياهو على مقاومة ما يصفه بأنه “تجاوز من المحكمة العليا”، التي يقول إنها “أصبحت تتدخل في السياسة بشكل أكثر من اللازم”.
ويقول منتقدون إن التعديل تم الدفع به بسرعة من خلال البرلمان، وسيفتح الباب أمام إساءة استعمال السلطة من خلال إزالة أحد الضوابط الفعالة القليلة على سلطة السلطة التنفيذية، في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي مكتوب.
من جانبه، قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد أن نتنياهو دمية يحركها متطرفون في “حكومة بلا رئيس” مؤكدا أن حزبه سوف يستأنف ضد قانون التعديلات القضائية صباح الغد
وعمت ردود الفعل الغاضبة إسرائيل، بعد نجاح الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتمرير الجزء الأول من التعديلات القضائية، والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا في الدولة العبرية، وهو ما ينذر باستفحال الأزمة السياسية.
المصدر : وكالات
