أصدر رئيس المجلس العسكري في مالي، الكولونيل أسيمي غويتا، الدستور الجديد الذي يرسي الجمهورية الرابعة في ظل انتقادات من المعارضة، غداة نشر المحكمة الدستورية النتائج النهائية للاستفتاء.
وتأسف تحالف “نداء 20 فبراير لإنقاذ مالي”، والذي يضم أحزاباً ومنظمات مجتمع مدني بعيدة عن السلطات، “للتعامل السطحي وغير الجدي للمحكمة مع التماسات أعضائه الوجيهة والمبررة، وذهابها إلى حد تجاهل المؤيدات المرفقة”.
وانتقد إسماعيل ساكو، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي أعلن المجلس العسكري الحاكم حله في منتصف يونيو، “مؤامرة على الديمقراطية” ودعا القضاء إلى “تدارك الموقف”.
وقال ساكو: “كان ينبغي عليها تطبيق القانون”، مشيراً خصوصاً إلى عدم إجراء الاستفتاء في منطقة كيدال الاستراتيجية، معقل الجماعات المسلحة التي حاربت الدولة المركزية قبل التوقيع معها على اتفاق سلام هش عام 2015.
ويعزز الدستور الجديد سلطات الرئيس، ويعطي مكانة هامة للقوات المسلحة ويشدد على “السيادة” التي اتخذها المجلس العسكري شعاراً منذ وصوله إلى الحكم.
وكان المجلس الدستوري في مالي قد صادق، يوم الجمعة، على الفوز الساحق لمؤيدي الدستور الجديد بعد الاستفتاء التي جاءت نتيجته لمصلحة السلطة العسكرية الحاكمة منذ 2020.
وعبّر 96.91% عن تأييدهم للدستور الجديد في الاستفتاء الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 38.23% بحسب المحكمة العليا التي رفضت جميع الطعون.
المصدر : وكالات
