بالفيديو .. خلال مؤتمر صحفي .. رئيس الوزراء : نهدف إلى دعم القطاع الخاص لتولي القيادة الكاملة في المرحلة القادمة

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي “إن الحكومة تتوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب مزيد من الاستثمارات”، مشيرا إلى أنها تهدف خلال المرحلة الحالية إلى دعم القطاع خاص لتولي القيادة الكاملة في المرحلة القادمة.

وأشار مدبولي – خلال مؤتمر بمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء – إلى أنه سيتم استعراض العديد من الخطوات بخصوص نجاح الدولة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية في إنجازها فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، مضيفا أن الحكومة كانت حريصة على عدم الحديث في هذا الموضوع إلا عند الانتهاء من العقود والصفقات التي تم الوعد بها لعمليات طروحات واستحواذ من القطاع الخاص في عدد من الأصول التي تمتلكها الدولة.

وأوضح أن الدولة كانت تركز خلال هذه المرحلة والمرحلة السابقة على دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لكي يتولى القيادة بالكامل في الفترة القادمة، فضلا عن زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

ونوه بأن الحكومة أدخلت تعديلات ثورية في قانون الاستثمار، حيث تم أخذ العديد من القرارات الكبيرة التي يحلم بها القطاع الخاص فيما يخص مناخ الاستثمار.

وقال مدبولي، “إن الحوافز التي أقرتها الدولة، وتشملها التعديلات التي تمت في قانون الاستثمار تنص على أن جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق، سوف تتمتع بالحوافز الجديدة المقررة، والتوسع في نطاق الشركات التي تحوز على الرخصة الذهبية، حيث كان ينص القانون على إتاحتها للمشروعات الاستراتيجية الكبيرة، ولكن أدخلنا في التعديل الجديد أن يكون أي مشروعات ترى الدولة المصرية ومجلس الوزراء أحقيتها للترخيص، فسيتم منحها الرخصة”.

وأضاف: أن “كل القيود التي كانت تخص تأسيس الشركات والسماح بترخيصها، خاصة في مجالات مرتبطة بصناعات تقوم على الغاز الطبيعي والطاقة، مثل صناعات البتروكيماويات، تم السماح بعملها بنظام المناطق الحرة، ولكنها مرتبطة بموافقة المجلس الأعلى للطاقة للموافقة والالتزام بتوفير الطاقة الكافية لتلك المشروعات حتى تعمل بنظام المناطق الحرة، كما تم المدة التي يمكن أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديد لإقامة تلك المشروعات حتى تسع سنوات”.

وتابع: “من خلال التعديلات التي تقدمنا بها للبرلمان وحدث نقاش حولها في مجلس النواب مؤخرا بإقرار موافقة عامة بها، فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز لعدد من المشروعات التي يحددها المجلس بالإعفاء عن مقابل الانتفاع للأرض المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنوات، فبمجرد تشغيل المشروع فإنه من الممكن إعفاؤه حتى 100% من حق الانتفاع بالأرض لتلك المدة، أو رد جزء من قيمة الأرض إذا كانت مملوكة، والسماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري ووارداته بالاتفاق مع وزارة المالية، إضافة إلى قابلية إعفاء مشروعات محددة بضوابط معينة من نصف تكلفة البنية الأساسية المنشأة لهذا المشروع، وتحمل الدولة لجزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات كحد أقصى منذ بدء المشروع، وذلك أيضا لبعض المشروعات المحددة”.

ونوه مدبولى بأن كل تلك الحوافز التي أقرتها الدولة المصرية وتضعها للقطاع الخاص تأتي للمساهمة في تنفيذ المشروعات التي تقلل الفاتورة الاستيرادية وتزود الصادرات التي زادت خلال السنوات الخمسة الماضية بنسبة 16% لكل عام، موضحا أن الدولة تستهدف زيادة على الأقل 20% سنويا من الصادرات، ولكي تحدث تلك الطفرة فقد تم وضع تلك الحوافز، كما تم إقرار ضمن التعديلات أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء استحداث حوافز أخرى غير ضريبية وإقرارها وطرحها في وقت لاحق.

وأشار إلى أن الأنشطة الصناعية، التي سيتم تحديدها وفقا للمواد الموجودة بالقانون، ستتمتع بحافز استثماري حوالي من 35 إلى 55% من قيمة الضريبة المسددة بالإقرار الضريبي نقدا (ضريبة الدخل)، وسدادها للمطور أو المستثمر الصناعي في خلال مدة زمنية بسيطة، مبينا أنه بمجرد قيامه بالتسديد سيتم رد تلك النسبة من ضريبة الدخل.

ولفت إلى أنه تم وضع العديد من الحوافز الأخرى، حيث أن المجلس الأعلى للاستثمار كان قد انعقد برئاسة رئيس الجمهورية وصدر عنه 22 قرارا، وجرى تنفيذ 8 قرارات منهم، والقرارت الأخرى قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

ونوه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الحكومة شجعت أيضا على إنشاء مناطق حرة خاصة، فضلا عن السماح للمستثمر الأجنبي الحصول على الإقامة خلال فقرة تأسيس الشركات، ليتمكن من التعامل مع البنوك وفتح الحسابات بسهولة، موضحا أنه تم الموافقة على فتح وإطلاق تملك الأجنبي للعقارات والوحدات السكنية داخل مصر، حيث أن القوانين المنظمة كانت تنص على تملك وحدتين فقط، على أن يثبت تحويله الأموال داخل مصر من خارج الدولة للاستثمار.

وأشار إلى أنه تم تعديل القانون رقم 7 الخاص بالاستثمار للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات لتسهيل الإجراءات الخاصة به في عمليات الاستيراد الخاصة بالمواد الخام، مؤكدا أنه يتم تقديم قانون يلغي كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة التي تعمل في قطاعات الاقتصاد والاستثمار لضمان الحياد التنافسي مع شركات القطاع الخاص.

وعن الشركات الناشئة، قال رئيس الوزراء “إنه تم إنشاء وحدة داخلية في مجلس الوزراء مسؤولة عن الحوكمة لمساعدة الشباب الراغب في إنشاء شركات، كما تم أيضا تدشين منصة إلكترونية واحدة خاصة بتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات ليتسنى للمستثمر إنهاء الإجراءات بشكل إلكتروني في مدى زمني صغير”.

وأضاف أنه تم أيضا إقرار حزمة من الحوافز للمطوريين العقاريين، كما تم الموافقة على منح رخص التشغيل للمشروعات الصناعية لمدة خمس سنوات بدلا من عام واحد، مبينا أنه تم إنشاء قانون خاص بحوافز الهيدروجين الأخضر كمشروعات واعدة للمستقبل، كما أطلقت الدولة استرتيجية حماية المنافسة، وتم تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ولفت إلى أن كل النقاط التي كانت مسار تعليقات وطلب من القطاع الخاص تحركت الدولة فيها، فيما يتم التحرك حاليا في إجراء نقل تبعية الأجهزة المنظمة لقطاعات المرافق إلى مجلس الوزراء بدلا من الوزراء.

وتابع: “كما تم إقرار موضوع “العشرين يوما” لإصدار الرخص ونتحرك فيها بقوة، فضلا عن الطفرة في تخصيص الأراضي الصناعية؛ ومازلنا نتحرك في هذا الشأن، حيث إننا نخصص الأرض للمشروعات الكبيرة، ومن الممكن تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع بنسب تخفيض تصل إلى 100%”.

وحول مبادرة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية التي تم إطلاقها بقيمة 160 مليار جنيه، قال مدبولى “بدأنا تفعيلها ونتحرك فيها، ونتحمل الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات عن كاهل القطاع الصناعي، وتحركنا في الرخصة الذهبية حيث أن هناك 15 شركة تم منحهم هذه الرخصة”.ز وأضاف: “نتابع وحدة حل مشاكل المستثمرين بصورة دورية وشخصية”.

وحول الإصلاحات الهيكلية التي تم إطلاقها منذ عامين، أوضح رئيس الوزراء أنه يتم تنفيذ البرامج على مدار خمس سنوات، وتم إعطاء الأولوية لثلاثة قطاعات مهمة، وهي: (الصناعة التحويلية، والزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، منوها بأن هذه القطاعات حدثت فيها طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية.. وبين أنه تم تنفيذ 35% من هذا البرنامج، كما زادت نسبة الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة، علاوة على تراجع معدل البطالة.

وأشار مدبولي إلى ارتفاع الصادرات المصرية السلعية غير النفطية بصورة كبيرة، حيث حققت مصر خلال العام الماضي صادرات سلعية غير نفطية بقيمة 35 مليار دولار، وتجاوز النفط قيمة صادراته من 51 إلى 52 مليار دولار، مشيرا إلى زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية الثلاثة (الصناعة التحويلية، والزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) في الناتج المحلي من 26% إلى 30%.

وحول موضوع الطروحات، أوضح مدبولي أن الحكومة أعلنت عن 32 شركة، وأنها تستهدف خلال نصف العام الأول تحقيق عدد من هذه الطروحات بحوالي مليارين.

ونوه بأن تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” تحدث عن خطوات إيجابية في الاقتصاد المصري، حيث ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 في عام 2021، منوها بأن مصر حصلت على المركز الأول في التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي على مستوى شمال إفريقيا، والمركز الثانى على مستوى قارة إفريقيا بأكملها بعد دولة جنوب إفريقيا، كما أصبحت مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات نامية في مجالات عديدة، ولاسيما في مجال الطاقة المتجددة خلال هذه الفترة.

وشدد على أن الدولة المصرية تتحرك بقوة كبيرة جدا في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن شراكات كبيرة جدا في هذه المجالات خلال الفترة القادمة.

وحول زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة (النقد الأجنبي)، قال مدبولي “إن الحكومة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية وترشيد الإنفاق الدولاري واستحداث موارد جديدة للنقد الأجنبي في الدولة المصرية”، موضحا أن الحكومة وقعت عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار أمريكي، من بينهم حصيلة دولارية (مليار و650 مليون)، والمتبقي 250 مليون دولار حصلت عليهم الحكومة بالجنية المصري، حيث أن جزءا من هذه الشركات كانت الشركة المصرية للاتصالات وبعض الشركات الأخرى.

ونوه بأنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة الإعلان عن مجموعة أخرى تتجاوز المليار دولار، مبينا أن الطروحات هو برنامج للدولة المصرية مرتبط بوثيقة سياسة الملكية التي أعلنت الدولة الالتزام بها، وسيتم التحرك في هذا الإطار حتى الخروج من أزمة النقد الأجنبي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم إنشاء وحدة للإشراف على برنامج الطروحات، فضلا عن وجود مستشار لرئيس الوزراء مسئول عن إدارة هذه الوحدة ومتابعة هذا الموضوع بصورة كاملة، على أن تكون هذه الوحدة معنية بهذا البرنامج بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الصندوق السيادي، والذي يعد أداة تنفيذية قوية في تنفيذ البرنامج.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لتكون استشاريا للدولة المصرية في برنامج الطروحات، فضلا عن قيامهم بدور مساعد من خلال المساعدة في عملية الطروحات والتسويق لعدد من الطروحات خارج المنطقة الإقليمية.

وحول قطاع السياحة، قال مدبولى “إن الدولة تعمل على دعم هذا القطاع، حيث سجلت مصر، لأول مرة في تاريخها، خلال الستة شهور الماضية أكثر من سبعة ملايين سائح”، مؤكدا أن الدولة تستهدف تجاوز 15 مليون سائح بنهاية العام الجاري، كما تم وضع خطة لزيادة عائدات قطاع السياحة خلال السنوات الأربع القادمة بمعدل 20% خلال العام الواحد.

وحول إيرادات قناة السويس، قال رئيس الوزراء “إن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أعلن أن القناة حققت 9,4 مليار دولار بنهاية العام المالي”، مشيرا الى وجود خطة لزيادة عائدات القناة.

وبشأن إجراءات تحويل عائدات المصريين في الخارج، أوضح مدبولى أن البنك المركزي يضع مجموعة من الأوعية الإدخارية لتشجيع عودة حجم كبير من تحويلات المصريين في الخارج.

أما عن تعزيز الصادرات السلعية، فقال “إن الدولة تتحرك في هذا المسار خلال الفترة المقبلة، حيث تم البدء في ميكنة كافة الإجراءات، فضلا عن تخصيص ما يقرب من 30 مليار دولار لدعم أعباء الصادرات في هذا العام المالي خلال الفترة القادمة”، معلنا أن وزارة المالية ستبدأ اعتبارا من الغد صرف الـ10 مليارات الخاصة بدعم الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة لترشيد الإنفاق، فأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على ترشيد كامل لعملية الدين الخارجي، وأن تكون الضوابط الخاصة بالدين الخارجي من خلال لجنة الدين العام.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة زيادة الصادرات السلعية والسياحة بنسبة 20%، وتحويلات المصريين في الخارج بنسبة 10%، والصادرات الأجنبية المباشرة بنسبة 10% سنويا، وزيادة متحصلات قناة السويس 10% سنويا، وخدمات تكنولوجيا المعلومات 10% سنويا، فضلا عن زيادة الإيرادات الدولارية العامة للدولة المصرية بحوالي 70 مليارا في العام.

وقال مدبولي “إنه خلال عام 2026 ستكون الإيرادات الإجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة في حدود 191 مليار دولار أمريكي، كما سيكون هناك 88 مليارا للصادرات السلعية، و20 مليارا إيرادات من السياحة، و45 مليارا تحويلات المصريين في الخارج، و13 مليارا استثمار أجنبي مباشرأ و17 مليارا لقناة السويس مع عائدات قطاع الخدمات البحرية التي تم التوسع فيها وخدمات الموانئ التي تتم، إلى جانب تسعة مليارات دولار عائدات خدمات التعهيد”.

وحول الشركات المطروحة في البورصة، قال رئيس الوزراء “إن هناك شركات من الوارد إدخالها، فضلا عن بعض الشركات من الوارد إخراجها.. ولا نستطيع القول إننا سنطرح نسبة من شركة مدرجة في البورصة، وهذا يحدث بصورة سرية للتحرك في هذا الشأن، كما أن الدولة المصرية ستتحرك في عدد من هذه الشركات المطروحة في البورصة، وبها طرح ثانوي”.

وأضاف: “القطاع الخاص المصري الوطني هو من يستثمر في الشركات والمشروعات المطروحة، وهذا شئ جيد ورسالة ثقة بأن المستثمر المصري مطمئن وأن الدولة اقتصادها قوي”.

كما أوضح مدبولي أن الطروحات برنامج مصري للدولة تم الإعلان عنه في إطار وثيقة سياسة الملكية، مشددا على أن هذا هو توجه الدولة المصرية، حيث تركز دائما على دور القطاع الخاص وتشجيعه.

وقال مدبولى “إن الأرض أصبحت ممهدة للقطاع الخاص من أجل أن يستعيد مرة أخرى الصدارة عن طريق تخارج الدولة من قطاعات من خلال الطروحات التي تم الإعلان عنها بوضوح شديد في وثيقة سياسة الملكية، كما تم تحديد القطاعات التي سوف تتخارج منها الحكومة والقطاعات التي لا ينبغي أن يكون للحكومة فيها حصص حاكمة، بل بالعكس هناك قطاعات سيتم خروج الدولة منها بنسبة 100% من مؤسسات الدولة، وذلك لأن الدولة ترى أن وجودها فيها ليس له أهمية”، مبينا أن التخارج يتم بالتدريج من 5 إلى 8 سنوات لهذا الموضوع.

ولفت إلى أن موضوع التخارج والطروحات ليس مربوطا بصندوق النقد ولا أي مؤسسات أخرى، وإنما هو توجه للدولة لتشجيع القطاع الخاص في الدخول بمشروعات جديدة، وذلك من خلال الحوافز الكبيرة جدا وتيسير الإجراءات التي يتم تنفيذها من قبل الحكومة، مشددا على أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتشجيع الاستثمار الأجنبي للدخول والاستثمار داخل الدولة.

وحول حقوق العمال في المؤسسات والشركات التي تتخارج منها الدولة، قال مدبولي “إن هذا الموضوع وشكله تحكمه الإجراءات والقوانين، ولا يستطيع أحد إلغاء المميزات أو مزايا موجودة للعمالة في هذه الشركات”، مؤكدا أن أي مستثمر يعي تماما أن هناك قوانين وقرارات منظمة للعمالة وحقوق العمالة.

ونوه بأن الحكومة تتحرك في طروحات جديدة، كما تعد عددا آخر من الشركات للعمل عليها والتركيز كمرحلة أولى للانتهاء من الـ32 طرحا، الذي كان هناك تشكك حول ما سوف تنفذه الدولة في هذا العدد، موضحا أن ربع العدد تم الانتهاء منه، فيما يتم التحرك في المتبقي بقوة خلال الفترة القادمة.

وأضاف أنه تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية بخصوص 50 شركة لتكون جاهزة للطرح، لافتا إلى أن هذا الأمر سيكون عملية مستدامة خلال الفترة القادمة.

وبشأن مشروع “حياة كريمة”، قال مدبولي “إن مشروع يهم 60% من الشعب المصري، وكانت هناك مسلتزمات داخله يتم استيرادها بنسبة 100%، وبدأ القطاع الخاص المصري في تغطيتها بنسبة 60%، كما بدأ في تصنيعها داخل البلد، مما يؤكد فكرة تعميق التصنيع”.. وأضاف أن “المشروعات القومية الكبرى التي يطالب بعض الأشخاص بإيقافها، تدعم قطاعى الصناعة والخدمات، كما تجعل القطاع الخاص يستثمر فيها”.

وعن وجود تصور للالتزامات الدولارية خلال الفترة القادمة، قال رئيس الوزراء “إن الدولة المصرية حريصة على سداد كل التزاماتها السيادية الموجودة عليها من ديون وأقساط، وأنها لن نتأخر لحظة عنه”، مشيرا إلى أن هناك تأخر في تحويلات الشركات الموجودة داخل مصر لتحويل أرباحها وتحويل جزء من العوائد ومستحقات بعض المشروعات، مضيفا “كل هذه مرحلة مؤقتة جدا.. واليوم نتغلب عليها بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية”.

وأكد مدبولى، في ختام تصريحاته، أن استدامة ونمو الاقتصاد المصري مرتبط خلال الفترة القادمة بزيادة إنتاجية الاقتصاد المصري، مشددا على حاجة الدولة المصرية إلى زيادة مواردها بطريقة غير تقليدية لتتواكب مع الزيادة السكانية المستمرة، وواصفا إياها بـ”التحدي الأكبر أمام مصر”.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)