صادق الكنيست الإسرائيلي ليل الإثنين، في قراءة أولى، على بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل يحد من صلاحيات المحكمة العليا، في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل، الذي أدى لواحد من أضخم الاحتجاجات الشعبية في تاريخ الدولة العبرية.
والنص الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى ليل الإثنين، يرمي لإلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في “مدى معقولية” قرارات الحكومة.
وفي حين يواجه المشروع معارضة شرسة، يؤكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يرمي لإحداث توازن بين السلطات، عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.
وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال 64 صوتا، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص.
وفي تسجيل فيديو لنتنياهو نشر على فيسبوك، سعى رئيس الوزراء للطمأنة بأن مشروع القانون “ليس نهاية الديمقراطية، بل يعزز الديمقراطية”.
لكن زعيم المعارضة يائير لبيد زعيم حزب “يش عتيد” (هناك مستقبل) الوسطي، ندد في خطاب أمام النواب بمشروع القانون.
وقال “وعدتم بمساعدة الضعفاء وحماية أمن إسرائيل (…) أنتم لا تفعلون شيئا سوى هذا الجنون”.
وأعلنت المعارضة يوم تعبئة وطنية اليوم الثلاثاء ضد مشروع القانون، الذي سيعرض على التصويت في قراءة ثانية ومن ثم ثالثة.
ويؤثر النص الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى، خصوصا على تعيين الوزراء، ففي يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي، المدان بتهمة التهرب الضريبي.
وتحاول حكومة نتنياهو التي تشكلت في نهاية ديسمبر بمشاركة أحزاب يمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة، تمرير مشروع الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيات الكنيست على حساب القضاء.
وترى الحكومة أن الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل بين السلطات، لكن معارضيها يرون فيه تهديدا للديمقراطية الإسرائيلية وضماناتها المؤسسية.
واتهم نتنياهو المعارضة بالرضوخ “لضغوط سياسية”، بسبب عدم قبولها بتسوية مع الحكومة في هذا الملف.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في مارس “تعليق” جهودها لإقرار الإصلاح، بعد فشل المفاوضات مع المعارضة، والتي رعاها الرئيس إسحق هرتسوج.
وأعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني جانتس في 14 يونيو تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوصل إلى تسوية بشأن هذا المشروع.
المصدر: وكالات
