التعاون الدولي: “الاستثمار الأوروبي” يتيح 4 مليارات يورو تمويلات ميسرة لمشروعات “نُوَفِّي”

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن مصر تعد أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة، حيث يمتلك بنك الاستثمار الأوروبي ثاني أكبر محفظة تعاون إنمائي جارية مع مصر، بإجمالي 3.5 مليار يورو، وخلال مؤتمر المناخ (COP27) اتخذت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي خطوة أخرى لتعزيز تعاونهما طويل الأجل بشأن البنية التحتية المستدامة وانتقال الطاقة النظيفة من خلال توقيع اتفاقية شراكة ضمن محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي” إلى جانب اتفاقيات أخرى في مجالات النقل والمياه وكذلك تعزيز الأمن الغذائي.

وأضافت الوزيرة أن في ضوء استراتيجية التعاون المستقبلية مع بنك الاستثمار الأوروبي، من المقرر أن يتيح نحو 4 مليارات يورو لمشروعات برنامج “نُوَفِّي” والمشروعات الأخرى في مصر حتى عام 2030.

جاء ذلك خلال الكلمة الختامية لنسخة عام 2023 من مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي (EIB MED)، الذي ينظمه بالاشتراك مع الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، الذي عُقد تحت شعار “الترابط في منطقة المتوسط: معًا من أجل مستقبل أفضل”، بمشاركة نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيليوتي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل، وغيرهم من ممثلي الحكومات وقيادات بنك الاستثمار الأوروبي والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والأطراف ذات الصلة.

وأشارت إلى أن قطاع البنية التحتية في مصر شهد نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مدفوعًا بشكل أساسي بالإرادة السياسية القوية، وجهود الدولة لتعزيز الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع في مدن الجيل الرابع والمباني الخضراء لزيادة كفاءة الطاقة والبنية التحتية المتطورة، حيث تم تدشين العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير المطارات والموانئ وشبكات النقل.

ولفتت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير 14 مدينة ذكية، وتطوير المجتمعات العمرانية بما يعزز فرص الاستثمار للقطاع الخاص؛ للمشاركة في تطوير البنية التحتية، مشيرة إلى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة التحول الرقمي في الحكومة بهدف تعزيز كفاءة القطاع الحكومي وتعزيز الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز أولويات التنمية في الدولة وفقًا للخطط الجارية، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 36 مشروعًا لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، بقيمة 5.7 مليار دولار تمثل 22% تقريبًا من إجمالي المحفظة، إلى جانب 30 مشروعًا ضمن الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار، وكذلك 34 مشروعًا لتنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة بقيمة 5.9 مليار دولار.

وتابعت: “في ضوء الجهود المستمرة لجذب مزيد من الاستثمارات للبنية التحتية المستدامة في الدولة والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج (نُوَفِّي)، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لتسريع وتيرة التحول الأخضر وتنفيذ أجندة العمل المناخي، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، لافتة إلى أنه خلال انعقاد مؤتمر المناخ (COP27) تم توقيع نحو 30 وثيقة تعاون وخطاب نوايا واتفاقية شراكة لتنفيذ مشروعات البرنامج، إلى جانب قائمة المشروعات الخضراء (E-PACT).

وتطرقت إلى الجهود المشتركة مع البنك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث تم تخصيص نصف محفظة بنك الاستثمار الأوروبي في مصر منذ عام 1979 للقطاع الخاص، وفي عام 2022 ، قدم بنك الاستثمار الأوروبي مبلغًا إجماليًا يقارب 662 مليون يورو للبنوك وصناديق الأسهم.

بالإضافة إلى ذلك، وخلال زيارة جيلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق إلى مصر، تم توقيع 15 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي إلى بنك الإسكندرية، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بهدف دعم كفاءة الطاقة واستثمارات الطاقة المتجددة في قطاعات الخدمات الصناعية والتجارية والزراعية التي تقوم بها الشركات الخاصة.

وفي كلمته، أشاد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون المثمر مع الحكومة ووزارة التعاون الدولي؛ لتعزيز جهود التنمية، كما تم الإشارة لبرنامج (نُوَفِّي) باعتباره مثالًا عمليًا للترابط بين مشروعات التخفيف والتكيف في منطقة المتوسط.

المصدر: أ ش أ