مجلس التأديب والصلاحية ينهى جلسة المواجهة مع 15 قاضيًا لاتهامهم بالانتماء لـ”قضاة من أجل مصر”
انتهى مجلس التأديب والصلاحية، التابع لمحكمة الإستئناف برئاسة المستشار نبيل ذكي مرقص، اليوم الخميس، من نظر جلسة المواجهة التى تمت بين 15 قاضياً من المتهمين بالانتماء لحركة قضاة من أجل مصر والمبلغين فى القضية وعلى رأسهم المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة.
وقال المستشار محمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، وأحد القضاة المحالين لمجلس الصلاحية، إنهم تقدموا خلال الجلسة بعدة طلبات أبرزها، استكمال أوراق القضية وسماع أقوال باقي الشهود والمبلغين وعلى رأسهم المستشار رواد حما، وأعضاء لجنة الدفاع عن القضاة وضابط الأمن الوطنى الذي أعد محضر التحريات الخاص بالقضية، والذي عللت وزارة الداخلية عدم حضوره جلسة اليوم نظراً لسفره لبعثة تابعة للأمم المتحدة.
وأضاف دربالة، أن القضاة تمسكوا خلال الجلسة بضرورة حضور ضابط الأمن الوطنى وتوقيع غرامة الشاهد عليه تنفيذاً لقواعد المادة 284 إجراءات والتى تقضي بتضرر فى طلب حضور الشاهد، والتدرج فى طلب حضوره شاهداً حيث تقضي الماده بأنه فى حالة امتناعه عن الحضور يتم إصدار قرار بضبطه وإحضاره، وفى حالة عدم التنفيذ يعد فى القانون المساس والإخلال بقواعد قانون الإجراءات.
وأشار دربالة إلى أنهم طالبوا بضم كافة القضايا المتعلقة بحركة قضاة من أجل مصر، والتى تم خلالها إحالة المستشار وليد شرابي و8 آخرين للصلاحية وعزلهم من مناصبهم، والاستناد لأقوالهم فى القضية المتعلقة بتأسيس الحركة والتى تثبت عدم انضمامهم للحركة وعدم مشاركتهم فى أى فعاليات خاصة بها.
وأضاف أنهم ناشدوا المجلس بضرورة حضور قاضي التحقيق، المستشار محمد شرين فهمي، لسماع أقواله فى أسباب استبعاد 40 قاضياً آخرين من القضية والمشتركين معهم فى نفس الإتهامات، مؤكداً أن المستشار محمد عبد الرازق، أكد خلال المواجهة التى تمت معهم فى الجلسة بأنه لم يتهمهم فى البلاغ الذي تقدم بها ضد حركة قضاة من أجل مصر ،وأن محضر التحريات الذي أجرى حول الحركة شمل أسماء لم تذكر فى البلاغ، منها 15 قاضياً محالين و40 قاضياً الذين تم استبعادهم.
المصدر: الوكالات
