رئيسة الحكومة التونسية: النهج الإصلاحي وأولوياتنا تتوافق مع سياسات وتوجهات البنك الدولي

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، اليوم الخميس، أن النهج الإصلاحي وأولويات تونس تتوافق مع سياسات وتوجهات مجموعة البنك الدولي وهو ما دفع نحو تجديد الشراكة معه باعتباره شريك استراتيجي بما من شأنه احداث مواطن شغل لائق في القطاع الخاص وتعزيز رأس المال البشري والترفيع في قدرة تونس على مجابهة التغيرات المناخية من خلال التسريع في الانتقال الطاقي.

جاء ذلك في كلمة رئيسة الحكومة التونسية اليوم خلال إطلاق “إطار الشراكة القطرية 2023-2027 الخاص بتونس” وذلك بحضور فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجيسكو هنتشال المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، وألكسندرو أروبيو مدير مكتب البنك الدولي بتونس، بالإضافة لحضور عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي .
وأوضحت أن التعاون بين تونس والبنك الدولي يعود إلى منتصف القرن الماضي حَيثُ كانتْ أول مهمة للبنك بتونس سنة 1959، لتتطور علاقات التعَاون بين الطرفين منذ ذلك التَّاريخ ويصبح البنك الدولي الشريك الاستراتيجي لتونس في إدارة برامج اصلاحاتها وإدارة الأزمات التي مرت بها، حيث بلغ عدد المشاريع اليوم 17 مشروعا بمَبلغ جملي يناهِز 2.4 مليار دولار.

وأكدت أن تونس تحصلت على دعم من البنك الدولي لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات في القطاعات الواعدة على غرار القطاع الطاقي ،وكذلك دعم مشاريع الاقتصاد الأخضر حيث قامت الحكومة تَماشيا مع مجهوداتها لمجابهة التغيرات المناخِيَّة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية ذات الانبعاثات الضعيفة والصامدة لتغير المُناخ في أفق 2050.

وأشارت بودن إلى أن تونس قدمت خلال منتدى تونس للاستثمار الذي انعقد بتونس يونيو 2022 جملة من البرامج الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال استعادة ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين وإرساء مقومات اقتصاد قوي ومرن يجعل منه أكثر تنافسية على المستوى الدولي والإقليمي، وكان هذا المنتدى فرصة لتقديم مجموعة الإجراءات العاجلة ومتوسطة وطويلة المدى من اجل جعل النمو الاقتصادي في بلادنا مستداما وشاملا ومندمجا.

وأوضحت أن تونس عرفت وضعا دقيقا من أبرز تجلياته انعكاسات أزمة كوفيد 19 والحرب الروسية الاكرانية وأزمة شح المياه وتفاقم ظاهرة الهجرة إلا أن بلادها أثبتت قدرتها على رفعِ التحديات والصمود أمام الأزمات والتغيرات الدولية، وقد نجحت تونس في تحقيق التوازن بين دورها الاقتصادي ودورها الاجتماعي في ظرف اقتصادي صعب، مؤكدة ان المحافظة على السلم الاجتماعي هي أولوية بالنسبة للحكومة باعتبارِها عامل أساسي لتحقيقِ النمو الاقتصادي والاستِقرار السياسي.

وأكدت أن الحكومة تولي أهمية قصوى لفئة الشباب حيث تشارف على الانتهاء من اعداد استراتيجية الشباب باعتباره الثروة الحقيقية ومستقبل بلادنا، وقد تم في الأسبوع الماضي تدعيم هذه المساعي من خلال اطلاق صندوق “الشباب والتشغيل” بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة والذي يأتي للمساهمة في تمويل برامج التمكين الاقتصادي ودعم المبادرة الخاصة وريادة الأعمال لفائدة عديد الفئات وخاصة الشباب.

وبدوره، أشار نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج إلى العلاقات التاريخية بين تونس والبنك الدولي والتي توجت بهذا الاتفاق الاستراتيجي للشراكة على امتداد الخمس سنوات والذي يهدف خاصة لدعم قدرات القطاع الخاص في تونس والمراهنة على الرأس المال البشري من خلال دفع المبادرة الذاتية وانفتاح الأسواق حتى تتمكن تونس من استقطاب الفرص الجديدة والطاقات التي يمكن أن تتوفر لدى شبابها.

وأشار إلى جملة من الرهانات التي يهدف هذا الإطار الجديد لمعالجتها وخاصة ما يتعلق بالحد من تأثيرات التغييرات المناخية وشح المياه، بالإضافة إلى التداعيات الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة والتي تسببت في إلحاق ضررٍ جسيم باقتصاد البلاد.

وبدوره، أكد المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، شيخ عمر سيلا في كلمة مسجلة، أن مؤسسة التمويل ملتزمة بتعزيز قدرة القطاع الخاص على الصمود وعلى المنافسة، ومواصلة مساندة الحكومة التونسية في تنفيذ الإصلاحات الهادفة الى تحسين بيئة الأعمال خلق ديناميكية اقتصادية قادرة على توفير مواطن شغل ودفع النمو الاقتصادي.

فيما استعرض مدير مكتب البنك الدولي بتونس، ألكسندر أروبيو ، أبرز أهداف إطار الشراكة القطرية 2023-2027 مع تونس والتي تتلخص في خلق مواطن شغل ذات كفاءة في القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري وتعزيز الصمود ضد تأثيرات التغيرات المناخية وتخفيض انبعاثات الكربون.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء