مجلس الوزراء يقرر تشديد عقوبة التعديات على مجرى نهر النيل

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف لتشديد عقوبة التعديات على مجرى نهر النيل، في إطار تفعيل دور أجهزة وزارة الموارد المائية والري لدرء العديد من التعديات في مهدها.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بتعديل المادة رقم 16 من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية، إنطلاقا من ما يمثله نهر النيل من مصدر رئيسي لمياه الشرب والصناعة والاستخدامات الآخرى.

وخصص مجلس الوزراء مساحة 183492 فدانا بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا من الأراضي المملوكة للدولة لإحدى الشركات بنظام حق الإنتفاع، لزراعة البنجر وإقامة مصنع لإنتاج السكر الأبيض عالي الجودة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف طن سنوياً.

وتصل حجم الاستثمارات المقررة لهذا المشروع إلى 370 مليون دولار للقطاع الصناعي، و2.5 مليار جنيه للاستصلاح الزراعي، ويوفر المشروع أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يساهم في توفير العجز في سلعة السكر الاستراتيجية.

واعتمد المجلس الوزراء قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على نسبة 25% إسكان قومي و75% إسكان حر، والخاص بقطعتي الأرض المخصصة لنقابة الصحفيين بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 30 و34 فدانا.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء