الرئيس السيسي يشارك في أعمال القمة الدولية “ميثاق التمويل العالمي الجديد” في باريس

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، في جلسة افتتاح أعمال القمة الدولية “ميثاق التمويل العالمي الجديد”، التي تعقد على مدار يومين بباريس بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة في الجلسة الرئيسية للقمة تحت عنوان “طريقة جديدة: الشراكات من أجل نمو أخضر”، وهي الجلسة التي تديراها كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية. ويشارك في الجلسة أيضا رئيس الكونغو دينيس ساسو-نجيسو، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس كولومبيا جوستافو بيترو اريجو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فوندير ليين.

وتهدف القمة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة المناخ (كوب- 27) التي عقدت العام الماضي في شرم الشيخ، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وأكثر تضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي. كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الهام تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.

ويعتزم الرئيس السيسي التركيز خلال أعمال قمة باريس على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة، في ظل ما تعانيه هذه الدول من تحديات، نتيجة الأزمات العالمية المتصاعدة، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لها فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما فى ذلك التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، مع إلقاء الضوء في هذا الصدد على محاور الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ COP27، وأهم الإنجازات التي تحققت في هذا الخصوص، فضلاً عن استعراض التجربة المصرية الوطنية في التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.

وتأتي القمة، التي تعقد في قصر برونيار بباريس، في إطار العديد من الاستحقاقات الدولية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، ومن بينها قمة مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش وقمة سكرتير عام الأمم المتحدة بنيويورك حول اهداف التنمية المستدامة وكذلك قمة كوب 28 حول المناخ بدبي.

وتتيح القمة فرصة لصياغة مبادئ الاصلاحات المستقبلية وتحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال. كما تمهد القمة الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، وتتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة بشكل أفضل وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية السكان من الأزمات البيئية خاصة في المناطق الاكثر عرضة للأزمات.

وتتضمن القمة أيضا جلسات أخري هي: “تطوير نظام بنوك تنموية متعددة الاطراف للاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين”، و”الديون وتحسين حقوق السحب الخاصة: الحصيلة والافاق المستقبلية”، و”خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص في مجالات البنية التحتية المستدامة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة”، و”أدوات تمويل مبتكرة لمواجهة التحديات التي تقابل الفئات الاكثر هشاشة”، و”ضمان معلومات وبيانات أكثر مصداقية”. وبالتوازي مع هذه الجلسات يعقد نحو 30 حدثا جانبيا تتعلق بتنفيذ الاهداف الرئيسية للتنمية المستدامة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)