أحزاب ليبية تطالب بإجراء فورى للانتخابات وتحذر من المماطلة

طالب 11 حزبًا سياسيًّا ليبيًّا، لجنة 6+6 بمعالجة الثغرات التى ظهرت فى قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية التى وضعتها اللجنة.

وأكدت الأحزاب، فى بيان، رفض التوسع فى توزيع مقاعد مجلس النواب وتخصيص دوائر انتخابية جديدة، مطالبين بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل.

تابع البيان: «مثل هذه القضايا الجدلية لابد أن تُرحّل للدستور الدائم وأن يُبتّ فيها من قِبل سلطة تشريعية منتخبة جديدة والأحزاب ستعمل فى المرحلة المقبلة مع كل الأطراف لتبنى نهج حل متكامل للأزمة بمسارات سياسية واقتصادية وأمنية متزامنة».

وحذر البيان من استمرار حالة المماطلة لإجراء الانتخابات وتجاهل المطالبة الشعبية بها.

من جانبه رحب رئيس الحكومة الليبية المكلف، أسامة حماد، بمخرجات اجتماعات اللجنة المشكلة من مجلسى النواب والدولة «6+6»، لإعداد قوانين الانتخابات، لافتًا إلى أن هذه المخرجات سوف تُنهى الخلافات والانقسامات التى طال أمدها.

وأعرب «حماد» عن تطلع حكومته إلى الوصول إلى إنجاز الاستحقاقات الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عبر توافق مجلسى النواب والدولة.

وأشاد رئيس الحكومة بالجهات المحلية والدولية التى رحبت بمخرجات هذه الاجتماعات، مثمنًا دور المغرب فى احتضانها اجتماعات اللجنة بشكل حيادى.

يأتى هذا فيما هدّد المراقبون الجوّيون في ليبيا بشل حركة الطيران في جميع مطارات البلاد بدءا من يوم الأربعاء المقبل
احتجاجا على ما أسموها مماطلة السلطات في تنفيذ مطالبهم.

قالت نقابة المراقبين الجويين، أمس السبت، إن أعوانها سيدخلون يوم الأربعاء في اعتصام مفتوح وسيوقفون كل خدمات المراقبة الجوية، وبالتالي ستتوقف جميع الرحلات بكافة مطارات البلاد، وذلك إلى حين تنفيذ مطالبهم.

وأوضحت أن الرحلات ستتوقف بشكل مبدئي لمدة 4 ساعات يوميا، كما سيتم السماح بإقلاع أو هبوط طائرة واحدة فقط كل نصف ساعة.

ولفتت إلى أنه سيستثنى من ذلك رحلات الحجاج وطائرات الإسعاف والطيران العسكري.

جاء ذلك بعد أن طالب المراقبون الجوّيون مرارا برفع الأجور وتضمينهم في جدول المرتبات الموحد كباقي الجهات التابعة لمصلحة الطيران المدني، إلى جانب تحسين تجهيزات وظروف العمل لضمان سلامة الطيران.

وسبق للعاملين في المراقبة بليبيا أن نظموا في شهر مارس الماضى، إضرابا عن العمل استمر ساعات، تمّ تعليقه بعدما تعهدت حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ كافة طلباتهم ومعالجة مشاكلهم.

وبسبب الحرب والصراعات المسلّحة التي عاشتها ليبيا على امتداد السنوات الماضية التي أدت إلى توقف المطارات، وتداعيات فيروس كورونا الذي حد من حركة الطيران وكذلك منع هبوط الطائرات الليبية في المطارات الأوروبية، تعاني شركات الطيران والخدمات الأرضية وخدمات التموين، التي تشغل آلاف العمّال، من ديون متراكمة وخسائر مالية فادحة تقدر بالملايين.

يذكر أن قطاع النقل الجوي في ليبيا، يعد أحد أكثر القطاعات المتأثرة من الصراع، حيث يحتاج لعدّة أعوام لاسترداد عافيته، بعدما شهدت عدة مطارات أعمال عنف وتخريب خلال السنوات الماضية، فيما تعرض معظم أسطول الطيران للحرق والتخريب بعد استهداف مطار طرابلس الدولي عام 2014.

المصدر : وكالات