سالمان: انتاج المناطق الحرة بمصر لديه سوق حجمه 1.6 مليار مستهلك
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار الاثنين ان المناطق الحرة تجعل مصر مركزاً لتصنيع وتصدير بعض المنتجات التي تصل لسوق حجمه 1.6 مليار مستهلك بالاستفادة من حجم الاتفاقيات الثنائية واتفاقيات التجارة الحرة بين مصر ودول العالم خاصة القارة الأفريقية والاتحاد الأوروبي.
واشار خلال زيارة لمدينة العاشر من رمضان أن المناطق الحرة تتمتع بنظام خاص يسهل على المستثمرين إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة لبدء النشاط، حيث أكد على أن هذه المناطق جاذبة للمستثمرين ويمكنها استيعاب العديد من الصناعات العنقودية التي تتكامل فيما بينها، كما تسهم في زيادة نمو الصادرات المصرية وهو ما يؤثر إيجاباً على ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي المصري.
وافتتح الوزير خط إنتاج جديد لتصنيع الأكشاك الكهربائية والموزعات الكهربائية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 2.1 مليون دولار بطاقة إنتاجية تتراوح بين 4000 إلى 5000 وحدة سنوياً ويوفر خط الإنتاج الجديد 54 فرصة عمل.
وافتتاح محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية لخدمة مبنى التكنولوجيا بمصنع لمنتجات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، بقدرة تبلغ 125 كيلووات بتكلفة تقدر بنحو 800 ألف جنيه.
ووضع حجر أساس لمصنع للألياف والخيوط بطاقة إنتاج 55 ألف طن سنوياً بتكلفة استثمارية 850 مليون جنيه ويوفر 800 فرصة عمل، كما تفقد مصنع تحت الإنشاء لصناعة السجاد بتكلفة استثمارية 480 مليون جنيه ويوفر 1800 فرصة عمل.
ورافق سالمان منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء واللواء سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية.
أشار وزير الاستثمار إلى الاستمرار في سياسة تشجيع القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري موضحاً أن القطاع الخاص هو الذي سيقود عملية التنمية في مصر في الفترة القادمة.
وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي، كما أوضح ما تقوم به هذه الشركات من دور في نقل التكنولوجيا الحديثة لمصر وتدريب العمالة والمهندسين المصريين عليها.
وأكد وزير الاستثمار على أن التوسع في الاستثمارات القائمة دليل على ثقة المستثمر المحلي في مناخ الاستثمار وثقته في أن الجهود التي تقوم بها الحكومة على الصعيد الاقتصادي تلقى صدى ايجابي في السوق المحلي وهو ما يدعم ثقة المستثمر العربي والأجنبي.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن مثل هذه الصناعات يفتح المجال أمام صناعات أخرى وسيطة كصناعات البتروكيماويات الأساسية للتقدم الصناعي والتكنولوجي والهامة لنمو أي اقتصاد عالمي وهو ما يعمل على دوران عجلة الإنتاج وبالتالي نمو الاقتصاد.
واشار الى ان فكرة انشاء مجمع خدمات الاستثمار التي تكمن في تجميع كافة الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمرون في مكان واحد جيدة حيث أن عدد الشركات التي تم تأسيسها بفرع العاشر من رمضان بلغ 460 شركة منذ 7/4/2013 حتى 30/10/2014 إضافة إلى وجود عدد من الشركات والتي طلبت نقل ملفاتها للفرع.
ويوجد بالمجمع ممثلين عن كل من الشهر العقاري والسجل التجاري وضرائب الاستثمار وضرائب المبيعات ونقابة المحاميين والغرفة التجارية، ويقدم خدماته لمحافظة الشرقية ويقدم خدمات قانونية وفنية وخدمات الإقامة وخدمات الجهات الخارجية.
كما تمت الإشارة إلى أن إنشاء مثل هذه المجمعات يساهم في التوسع في تحقيق مبدأ اللامركزية في تقديم خدمات الاستثمار وتقليل الوقت والجهد دعماً للمستثمرين وتيسيراً للإجراءات تشجيعاً للتواجد بالمدن العمرانية الجديدة والتي تعد بيئة واعدة للاستثمار.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
