مشاركون بالحوار الوطني: الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا لتنمية الاستثمارات العامة والاستفادة العظمى من أصولها

أكد المشاركون في جلسة لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة -إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني- أن ملف الاستثمارات العامة من الملفات المهمة التي بذلت الدولة فيها مجهودًا كبيرًا، من خلال ضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية إلى جانب تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مقترحين تعديل التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، وإجراء تعديلات في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك الاهتمام بالاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة والتي تناقش، اليوم /الثلاثاء/، أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.
وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية عبد الخالق عياد إنه من الضروري اقتحام مجال الاستثمارات العامة وإحداث تغييرات جوهرية، بعد التحديات المتعاقبة التي تلقاها هذا القطاع، مطالبًا بضرورة إصدار تشريع واحد واضح وكذلك قواعد واضحة تطبق على الجميع، ينظم العلاقة بين الحكومة وأصحاب المصلحة والمستثمرين.

بدوره، قال عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد صبور إن الفترة الماضية شهدت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بالصناعة، موضحا أن الأمر يتطلب تعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالصناعة ودعم المصنعين.. واقترح إنشاء مجلس أعلى للوجستيات يكون تابعًا لرئيس الجمهورية لدعم جهود الدولة في تحويل مصر إلى مركز لوجيستي، والتركيز على قطاع السياحة وتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر، دعم الابتكار والإبداع، ووجود مراكز تحكيم دولية في مصر نظرا لما تعطيه من إحساس بالأمان للمستثمر الأجنبي، والعمل على استقرار سعر العملة المحلية.

بدوره، أكد وزير التجارة الأسبق منير فخري عبد النور أن تخارج الدولة من بعض القطاعات هو جزء من السياسة المعلنة للحكومة المصرية وفق وثيقة ملكية الدولة، وأن الحكومة المصرية التزمت أمام صندوق النقد الدولي ببيع أصول مملوكة للدولة بقيمة ملياري دولار قبل ٣٠ يونيو المقبل.. وأكدت أن الأزمة التي نمر بها في الاستثمارات العامة سببها عدم المطابقة المزدوجة بين مصادر التمويل والمشروعات المنفذة.

من جانبه، قال الدكتور رائد سلامة الباحث الاقتصادي إنه من الضروري إعطاء بنوك الاستثمار قدر من حرية الحركة في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وتشكيل لجنة مشتركة بين بنوك الاستثمار وهيئة الاستثمار، وإعطاء أهمية أكبر للتعاونيات في نصوص وثيقة ملكية الدولة.

وأشار إلى ضرورة تعديل بعض القوانين الاقتصادية والاستثمارية، وإنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في سياق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والاستراتيجية الوطنية لذلك، وأن يكون مجلسا استشاريا يقدم الدراسات والتشريعات لرئيس الجمهورية والبرلمان.

وقال المقرر العام للمحور الاقتصادي أحمد جلال إن وثيقة ملكية الدولة ليست حول ملكية الدولة فقط، إذ تحتوي على دور الدولة الأساسي في الاقتصاد وهو تنظيم ووضع السياسات ومراقبة الأسواق، إلى جانب ملكية الدولة، واصفا إياها ب”وثيقة دور الدولة”.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الاستثمارات العامة وملكية الدولة، والتي تناقش اليوم /الثلاثاء/، أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

وأضاف أن كلمة تخارج الدولة ضيقة للغاية وغير كافية، إذ من الممكن الخروج من ٥ قطاعات والدخول في قطاعات أكثر، مشيرا إلى ضرورة أن يكون التخارج وفق شروط محددة، وأن يتم الإعلان عن سياساته خلال السنوات المقبلة.

وأكد أنه من المهم مناقشة اقتراح إنشاء المجلس الاقتصادي البيئي الاجتماعي القومي يكون له دور في تحديد الأولويات من خلال عقول مستنيرة ذات توجهات مختلفة.

بدوره، طرح المنسق العام للحوار ضياء رشوان، عدة أسئلة حول هذه المقترحات، من بينها هل سيكون لهذا المجلس صلاحيات تنتقص من صلاحيات الحكومة أم مكملة لها، وكذلك فيما يتعلق بالمحاسبة.

وفيما يتعلق بالطرح الخاص بوثيقة ملكية الدولة، وجه سؤالا حول ما إذا كان ذلك يعني تغيير الوثيقة وفلسفتها بالكامل.

وردًا على الأسئلة، قال مقرر المحور الاقتصادي إن هذا المجلس سيكون استشاريا وتابعا للرئيس ولن يتولى سلطات تنفيذية، مشيرا إلى ضرورة أن يوجد داخل مؤسسة الرئاسة خبراء اقتصاديون لهم طابع مؤسسي، لطرح الأفكار والسياسات الاقتصادية على الرئيس.

من جانبه، قال محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إن استثمارات الدولة يجب أن تكون طويلة المدى تهدف لخدمة المواطن ورفاهيته، وتتركز على رأس المال البشري، وهو ما يظهر في تخصيص وزارة التخطيط 40 بالمائة من استثماراتها في الموازنة الجديدة لرأس المال البشري.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في دور الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام، وبناء الثقة مع المستثمرين من خلال تنفيذ سياسات وثيقة ملكية الدولة والالتزام بالحياد التنافسي، وإجراء إصلاحات تشريعية لقوانين الاستثمار، وتبسيط وخفض العبء الضريبي على الشركات.

بدوره، قال الدكتور نادر خضر ممثل حزب الجيل الديمقراطي، إن السياسات الخاصة بالاستثمارات العامة للدولة، يمكن أن تكون محفزا للنشاط الاقتصادي، من خلال تدعيم الثقة بين الجهاز الإداري للدولة، والقائمين على الاستثمارات المحلية والأجنبية في الدولة، كما يمكن أن تكون صمام الأمان لتمركز الدولة في الصناعات الاستراتيجية، التي تمس الأمن القومي أو البعد الاستراتيجي، ولكن قبل ذلك لابد من تعريف وتحديد اعتبارات الأمن القومي بصورة واضحة.

وأوضح أن معايير تحديد القطاعات الأولى بتواجد الدولة تتلخص في أن يكون القطاع أو الصناعة له منتجات تعتبر إما واردات استراتيجية أو مدخل إنتاج لصناعة تصديرية (الغزول في حالة صناعة المنسوجات)، ولا يكون تواجد الدولة بصورة فردية، وإنما من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، إما بالإدارة أو بالمشاركة التشغيلية (التعاقد على شراء الإنتاج كامل مقابل تمويل التشغيل)، وأن يكون القطاع أو الصناعة تخدم قطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة، وبمشاركة القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال صناعة الورق من الصناعات الجوهرية لتقديم الخدمات للتعليم، وقد تأثرت بشرة وانتقل هذا التأثير إلى أسعار الكتب والمستهلكات الدراسية، فتعتبر سلسة الإنتاج للورق ومنتجاتها الثانوية من الصناعات التي تستدعي تواجد الدولة بالتوجيه والمشاركة التشغيلية، أو بإحلال البدائل للمدخلات المستوردة إن أمكن، كما يجب أن تكون الخدمات المقدمة للصناعات والقطاعات المطلوب زيادة إنتاجيتها أو جودتها، وأيضا الوضع في الاعتبار الصناعات التي تعاني من عزوف الاستثمار نظرا لتغيرات أو اضطرابات مرحلية.

بدوره، قال حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل إن من المهم الانتباه إلى أهمية سوق المال المصرية باعتبارها أسرع أدوات التمويل منخفضة التكاليف، خاصة في ظل ما يواجهه العالم من أزمة اقتصادية ولوجيستية، من خلال الإسراع في الطروحات الحكومية.

وأشار إلى أن هذه الطروحات هي طوق النجاة للاقتصاد المصري نظرا لجذبها لاستثمارات محلية وخارجية، مؤكدا الحاجة إلى تشكيل مجموعة اقتصادية لإدارة هذا البرنامج.

من جانبها، أكدت نهال المغربل عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن أولويات الاستثمارات العامة يجب أن تتضمن قطاعات البنية الأساسية المحفزة للنشاط الاقتصادي المعرفي والدائري والذكي، وتنمية رأس المال البشري،والتخفيف على المواطنين من خلال إتاحة الخدمات الأساسية، وتحقيق التوازن الجغرافي والمكاني بين المحافظات المختلفة من خلال توفير البنية الأساسية الداعمة للتنمية الاقتصادية.

واقترحت الانتقال لتبني مفهوم الاستثمار متعدد المستويات القائمة على التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك الإسراع في جهود الحوكمة والشفافية وقياس قيمة الاستثمار الخاص، والانتقال لموازنة البرامج والأداء بطريقة تضمن توزيع الاستثمارات على برامج مختلفة تهدف لتلبية الاحتياجات وسد الفجوة الاستثمارية والتنموية.

بدورها، قالت الدكتورة غادة علي عضو مجلس نواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشكلة الاقتصاد المصري تكمن في تفتت وتبعثر الأصول الاقتصادية بالدولة بين الهيئات والجهات المختلفة وعدم وجود آلية اقتصادية لتقييم هذه الأصول.

واقترحت إنشاء مظلة مؤسسية لإدارة أصول الدولة بطريق محترفة بتكلفة أقل وكفاءة أكبر يخدم الاحتياجات، وكذلك تعزيز آليات الحوكمة من خلال فصل الملكية عن الإدارة وإنشاء لجنة لمتابعة المؤشرات الاقتصادية المختلفة.