أزمة بين الحكومة الإسرائيلية والمُعارضة بشأن مُمثل الهيئة التشريعية المُعارض في “لجنة اختيار القضاة”

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، الضوء على أزمة عميقة بين الحكومة الائتلافية، والمعارضة، لخلاف بينهما بشأن تعيين رئيسي، في “لجنة اختيار القضاة” القوية، وذلك قبل أقل من 24 ساعة على التصويت المُقرر على عضوين من أعضاء اللجنة التسعة.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست، غدًا الأربعاء، على اختيار نائبين لتمثيل الهيئة التشريعية في لجنة اختيار القضاة، وهي لجنة من تسعة أعضاء تعين قضاة في جميع المحاكم المدنية الإسرائيلية.

وتضم اللجنة ثلاثة قضاة من المحكمة العليا – ويجب أن يكون أحدهم رئيس المحكمة – إلى جانب مُمثلين اثنين عن نقابة المحامين في إسرائيل، ووزيرين في الحكومة – بما في ذلك وزير العدل (ياريف ليفين) – وعضوين في الكنيست.

وفي حين أنه يحق للكنيست تعيين أي عضوين من أعضاء الكنيست للعمل كممثلين لها في اللجنة، إلا أنه على مدار الثلاثين عامًا الماضية، جرى العرف على أن تختار الكنيست عضوًا واحدًا من الائتلاف وواحدًا من المعارضة.

ومن المتوقع أن ترشح الحكومة الائتلافية عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من حزب (العظمة اليهودية)، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف، بينما يضغط حزب “يش عتيد” المعارض – الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق يائير لابيد – من أجل حصول نائبته، كارين الحرار، على المركز الثاني في اللجنة، رغم تحفظ الحكومة الائتلافية على ترشيحها، وما يزيد الوضع صعوبة هو حث “المعسكر الوطني” المعارض أيضا والذي يتزعمه وزير الدفاع السابق بيني جانتس، حزب “يش عتيد” على الوصول إلى تسوية والمصادقة على مُرشح آخر للمعارضة .

ولم يتوصل حزبا المُعارضة الرئيسيان (المعسكر الوطني) و (يش عتيد) بشأن اختيار مُمثل المعارضة في اللجنة، كما أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مازال مُترددًا فيما إذا كان يتعين عليه طرح مُمثلين اثنين عن التحالف (وليس ممثل واحد فقط كما جرت العادة)، حسبما أفادت القناة الـ 13.

ورأت القناة السابعة الإسرائيلية أن الفشل في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين (المعارضة) و(الحكومة) على تعيين عضو يمثل المعارضة في اللجنة، إلى فشل المفاوضات حول أزمة “الإصلاح القضائي”، وبالتالي إجبار نتنياهو على أحد أمرين؛ إما “دفن الإصلاح القضائي” أو “المضي قدمًا دون دعم المعارضة”.

وتوقع وزير المالية الإسرائيلي السابق والمعارض الحالي أفيجدور ليبرمان، أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن تعيين عضو كنيست من المعارضة في اللجنة، وهو ما يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق بشأن “الإصلاحات القضائية”.

واتهمت سيمحا روتمان، من حزب “الصهيونية الدينية” المُتطرف الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، المعارضة، في حوار مع إذاعة الجيش الإسرائيلي هذا الصباح، واتهمت زعيم “المعسكر الوطني” بيني جانتس، بالنفاق، قائلة إنه في انتخابات عام 2020، أيد أن يتضمن اتفاق تشكيل الائتلاف بندًا يجعل عضوي الكنيست في اللجنة من الائتلاف، ولكنه الآن يصر على تعيين عضو يمثل المعارضة باللجنة، وهو ما يُهدد بإفشال المفاوضات بشأن “الإصلاح القضائي”.

المصدر:أ ش أ