وزير الصحة : السيسى صدق على إنشاء معهد القلب الجديد بتكلفة 3 مليارات جنيه

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن تطوير القطاع الصحى يعد ضمن أولويات الدولة المصرية والذى ظهر جلياً فى زيادة حجم الانفاق الحكومى على القطاع الصحى إلى 222 مليار جنيهاً مقارنة بـ 32 مليار جنيه فى عام 2014، مما يساهم بدوره فى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين من خلال تطوير ودعم الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك فى كلمة الوزير، خلال فعاليات افتتاح الملتقى الطبى الإفريقى الثانى، بحضور رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة أكثر من 90 دولة.

وفى كلمته، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى استراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة الصحية التى اعتمدت على 3 محاور (تطوير البنية التحتية، تطوير الخدمات الصحية، الاستثمار فى العنصر البشرى)، موضحًا أن المحور الأول تضمن إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية المتخصصة وتوطين صناعة الدواء محلياً، حيث تم تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 965 مشروع بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه، ومن المستهدف خلال عام 2023 تطوير وإنشاء 53 مستشفى بتكلفة 27.909 مليار جنيه، وتنفيذ 3 مستشفيات بتكلفة 14.1 مليار جنيه خلال عام 2024، و14 مستشفى بتكلفة 19.56 مليار جنيه خلال عام 2025.

ولفت الوزير إلى تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى تطوير البنية التحتية خلال الفترة الماضية وعلى رأسها إنشاء المركز المصرى للتحكم فى الأمراض “Egypt CD” والذى يعد تطوراً كبيراً فى منظومة البحث العلمى، من خلال رصد الأمراض الوبائية وغير الوبائية، لاتخاذ إجراءات مسبقة فى مقاومتها والوقاية منها، فضلاً عن الاهتمام بتطوير العمل والخدمات المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية بمختلف المحافظات، من خلال إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير خدمات الرعاية الأولية والتى تبلغ عددها 5 آلاف و436 منشأة بالمحافظات، مؤكداً أهمية وحدات الرعاية الأولية التى تقدم بها الخدمات الصحية لكافة أفراد الأسرة المصرية بمختلف أعمارهم، حيث تم البدء بـ 231 وحدة رعاية أولية كمرحلة أولى ضمن المبادرة ومن المقرر الانتهاء من باقى الوحدات بنهاية عام 2024.

وأكد الوزير على الدعم اللا متناهى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير المنظومة الصحية، مشيراً إلى تصديقه على تطوير عدد من المنشآت الطبية الضخمة، لتصبح مقرات ارتكاز علاجية لكافة المحافظات، مثل مدينة النيل الطبية (معهد ناصر للبحوث والعلاج) والذى تعمل الوزارة على قدم وساق للانتهاء من تطويره ليصبح قبلة الشرق الأوسط فى تقديم الرعاية الصحية المتميزة بطاقة استيعابية أكثر من 1600 سرير و45 غرفة عمليات و120 عيادة خارجية فى مختلف التخصصات الطبية، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عامين بتكلفة مبدئية تقدر بـ 8.5 مليار جنيه.

ولفت الوزير إلى تصديق رئيس الجمهورية على إنشاء معهد القلب القومى الجديد لاستيعاب الزيادة فى هذا المرض والتعامل معه، بإجمالى عدد أسرة 490 سريرا، بتكلفة 3 مليارات جنيه، فضلاً عن إنشاء مبنى المعامل المركزية الجديد، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، ومدينة الطب النفسى وعلاج الإدمان وطب المسنين بإجمالى عدد أسرة 950 سرير على مساحة 50 فدان بتكلفة 5 مليار جنيهاً، فضلاً عن مستشفى أم المصريين والتى تعد أول مستشفى تدعم البناء الأخضر فى مصر، بتكلفة 3.8 مليار جنيه.

وحول المحور الخاص بالخدمات الصحية؛ أوضح الوزير أنه تضمن العمل من خلال الحلول السريعة ذات المردود السريع الذى تمثل فى المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، والتى بلغ عددها 14 مبادرة رئاسية فى كافة التخصصات الطبية، وقدمت 132 مليون خدمة طبية لـ 93 مليون مواطن بتكلفة 32.2 مليار جنيه، وحلول على المدى المتوسط والبعيد من خلال مبادرة حياة كريمة، ومنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأكد الدعم الكامل من القيادة السياسية لكافة المبادرات، وعلى رأسها ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، والتى قدمت خدماتها حتى الآن لـ 1.9 مليون مواطن بتكلفة 15 مليار جنيه، مشيراً إلى إصدار 3.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة 15.5 مليار جنيه فى الفترة من 1 يوليو 2022 وحتى 1 مايو 2023، لافتاً إلى أن المؤشرات الصحية والمردود من تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة أشارت إلى انخفاض معدل انتشار الأنيميا بنسبة 25% بين عامى 2019/2022، فضلاً عن زيادة معدل اكتشاف سرطان الثدى لدى السيدات فى المراحل المبكرة للمرض بنسبة 70%.

وتابع الوزير خلال كلمته أن المشروعات القومية التى تم تنفيذها فى مختلف القطاعات بمحافظات الجمهورية من تطوير شبكة الطرق والسكة الحديد، ومشروعات الإسكان الاجتماعى، وتحقيق الأمن الغذائى وتطوير العشوائيات، كان لها تأثير مباشر على الصحة العامة للمواطنين، من خلال تأثيرها على الصحة النفسية التى قد تسبب بدورها العديد من الأمراض.

وأشار الوزير إلى طرح عدداً من الاسئلة على منصات البحث التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى Chat GPT والتى تجمع معلوماتها من كافة المؤسسات والمصادر دولية، موضحا أن الإجابات أشارت إلى تحسين الظروف البيئية والمعيشية للمواطن المصرى من خلال حزمة من المشاريع التى تم تنفيذها منذ عام 2014 وحتى الآن فى مختلف المجالات، فضلاً عن رصد عدد من التحديات التى تواجه الدولة وعلى رأسها المنظومة الصحية ومن بينها الزيادة السكانية التى ينتج عنها زيادة فى متطلبات الرعاية الصحية.

وأضاف الوزير أن الزيادة السكانية تعد التحدى الأعظم ليس فقط فى القطاع الصحى ولكن فى قطاعات الدولة بشكل عام، حيث بلغ التعداد السكانى فى 1 يونيو الماضى، 105 ملايين نسمة، وذلك وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مشيراً إلى أن القطاع الصحى يتحمل عبًء كبيرا فيما يخص الزيادة السكانية، بالإضافة إلى عبء الخدمات الصحية وتقديم العلاج للأطفال غير الأصحاء والتى استدعت إطلاق عدد من المبادرات الصحية من بينها مبادرات (الأمراض الوراثية، أمراض سوء التغذية، الأورام السرطانية).