وزير المالية: آليات جديدة لضمان جودة خدمات الرعاية الأولية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هناك آليات جديدة لضمان جودة خدمات الرعاية الأولية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل تتضمن حزمًا تحفيزية للتعاقد مع وحدات ومراكز الرعاية الأولية من القطاع الخاص المستوفاة لشروط ومواصفات الجودة الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بما يراعي التوسع الجغرافي التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، وأولويات التعاقد ومعايير ربط المؤمن عليهم على وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وأشار الوزير – في بيان اليوم / الثلاثاء/ – إلى توقيع برتوكول تعاون لترسيخ التكامل بين الجهات الصحية المختلفة بما فيها القطاع الخاص وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية.

وأوضح أن برتوكول التعاون الذي تم توقيعه على هامش المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي (Africa Health ExCon) بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (إي. هيلث) يُسهم في وضع آلية فعَّالة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية تحت مظلة هذه المنظومة المتطورة بالتزامن مع التطبيق التدريجي للتأمين الصحي الشامل بالمحافظات لضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية التي تلبي احتياجاتهم.

‏وقال إن هذا البرتوكول يساعد في وضع مسار تكاملي بين الجهات الصحية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتوسيع التغطية الصحية للمواطنين بما يعزز حوكمة نظام التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات الصحية المتاحة للمواطنين والتعاون في ضمان توفير خدمات الرعاية الصحة الأولية للمؤمن عليهم تحت نظام التأمين الصحي الشامل والإسهام في تبسيط إجراءات توزيع وتسجيل المواطنين على وحدات ومراكز الرعاية الأولية بما يراعي التوزيع الجغرافي ورغبة المؤمن عليهم من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمقدمي الخدمة في مستوي الرعاية الأولية.

ولفت إلى أهمية تقديم حلول رقمية لدمج مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية لا سيما من القطاع الخاص في الأنظمة التكنولوجية القائمة.
من جانبها، قالت معاون وزير المالية القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل مي فريد، إننا حريصون على تعزيز التكامل مع الجهات الصحية في مصر بما يُسهم في تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحي الشامل بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، وإتاحة حق اختيار مقر تلقي الخدمة بما فيها القطاع الخاص تحت مظلة التأمين الصحي الشامل على نحو يساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى ضوء ذلك يتضح أهمية برتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي “إي. هيلث”.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء