يواصل الكويتيون عمليات التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، في سابع انتخابات تشريعية تجرى في البلاد منذ عام 2012، في حين تشهد الدولة الخليجية الغنية بالنفط منذ سنوات أزمات سياسية متكررة.
ودعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبا لولاية مدتها 4 سنوات، في بلد يتمتع بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان، خلافا لسائر دول المنطقة.
وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 118 أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 توقيت غرينتش)، وستغلق عند الثامنة مساء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على أن تعلن النتائج صباح اليوم التالي.
ويخوض الانتخابات 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، وهو أقل عدد مرشحين في انتخابات تشريعية في الكويت منذ عام 1996.
وقالت المدافعة عن حقوق الإنسان هديل بوقريص لوكالة الأنباء الفرنسية عشية الانتخابات، إنها ستدلي بصوتها رغم حالة الإحباط السائدة.
وأضافت: “هذا المكان الوحيد الذي نملك فيه صوتا، والمقاطعة تعني التنازل عن حقي كمواطنة”، مضيفة: “علي أن أشارك، وإن كنت لا أتوقع أن يتبنى البرلمان الجديد قضايا” حقوقية كبرى.
وتمسِك أسرة آل الصباح بمقاليد الحكم، وتوكل إلى أفرادها غالبية الحقائب السيادية بشكل منهجي. إلا أن النواب لا يترددون في مساءلة الوزراء المقربين منها حول ملفات سوء إدارة الأموال العامة أو الفساد.
ومنذ سنوات، تهز الدولة الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكررة، تتعلق بالحكومة وبشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون السبب وراء هذه الأزمات مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
وستشارك المعارضة في العملية الانتخابية الثلاثاء للمرة الثانية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022.
“حماية الديمقراطية”
وخشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع، نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة، لدعوة المواطنين للتصويت بكثافة، في ثاني انتخابات خلال عامين، بعدما حل البرلمان السابق إثر مناكفات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد المواطن الكويتي إبراهيم شهاب أنه سيشارك في العملية الانتخابية، وقال لوكالة الأنباء الفرنسية: “إدلائي بصوتي هو حق وواجب، وأتمنى أن يحذو الكويتيون الذين يحق لهم التصويت حذوي لحماية الديمقراطية”.
مطلع نيسان/أبريل، أبصرت حكومة جديدة، هي السابعة في 3 سنوات، النور بعد أقل من 4 أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.
لكن بعد أيام قليلة، حل أمير الكويت البرلمان، ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة، بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة.
ويرى المحلل السياسي عايد المناع، أن “تكرار حل وإبطال (البرلمان) تسبب بإرهاق الكويتيين، وانتشار شعور بالملل بينهم”.
وأدى عدم الاستقرار السياسي في الكويت إلى إضعاف شهية المستثمرين في بلد يعد أحد أكبر مصدري النفط في العالم.
وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي الراغب بتنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع الجيران، الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي، والماضين في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.
والأمير نواف الأحمد الصباح، البالغ من العمر 85 عاما، غائب عن الحياة السياسية منذ فترة، وينوبه في مهامه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
