بالصور.. المشاط تواصل لقاءاتها الثنائية المكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في شرم الشيخ

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميٍ، أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية وأفريقيا بالمملكة المتحدة، وهارجيت ساجان، وزير التنمية الدولية الكندي والمسئول عن وكالة التنمية الاقتصادية لمنطقة المحيط الهادىء، وبيورج سانشاير، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية النرويجية، وناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “نيباد “، وباربل كوفلر، سكرتير الدولة البرلماني للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

ويأتي هذا في إطار لقاءاتها المُستمرة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية والتعاون الإنمائي، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، لتعزيز العلاقات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

كما يأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، بما يعزز تحقيق التنمية الاقتصادية.
العلاقات المصرية البريطانية

والتقت الوزيرة رانيا المشاط، أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية وأفريقيا بالمملكة المتحدة، حيث شهد اللقاء بحث تطورات مسرعة التمويل المناخي CFA، التي تم إطلاقها بالتعاون مع المملكة المتحدة، في ضوء الجهود المشتركة لدعم الشركات الناشئة والحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي بقيمة 10 ملايين جنيه استريني، لدفع العمل المناخي، والتعاون مع الحكومات في البلدان متوسطة الدخل لتحفيز زيادة تمويل المناخ، من خلال العمل المشترك بين مقدمي التمويل والخبراء والمعنيين بالعمل المناخي. كما تعمل مسرعة التمويل المناخي على تشجيع المشروعات التي تسهم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في الدولة “NDCs” وبناء قدرات الكوادر العاملة بهذه المشروعات، وقد تم تطبيقها قبل ذلك في نيجيريا والمكسيك وكولومبيا وتركيا وجنوب أفريقيا وبيرو.

وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، على أهمية العلاقات المصرية البريطانية، والبيان المشترك الصادر في 2020 لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتة إلى أهمية صياغة رؤية للعلاقات المستقبلية بين الجانبين في ضوء الأولويات المشتركة لتعزيز جهود الدعم الفني الفني والتمويلات التنموية لدعم رؤية مصر 2030.

كما التقت وزيرة التعاون الدولي، وزير التنمية الدولية الكندي، بحضور لويس دوما، سفير كندا بالقاهرة، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، حيث تم بحث تعزيز جهود التعاون الإنمائي المشترك، وفي مستهل اللقاء عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها لتقدم الجهود المشتركة مع الجانب الكندي خلال الفترة الأخيرة، انعكاسًا للعلاقة الممتدة على مدار أكثر من 6 عقود، لتعزيز أولويات التنموية المشتركة، ودفع جهود التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الجهود المبذولة مع الجانب الكندي في مجال تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، تعزيزًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب البرامج المشتركة لدعم جهود تنظيم الأسرة، وتعزيز الأعمال التجارية والزراعية، كما شهد اللقاء تباحث بشأن برنامج المنح الدراسية الكندية في ضوء جهود تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجال الرعاية الصحية.

وناقش الجانبان محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، وجهود الدولة لتحفيز العمل المناخي، من خلال البرنامج الذي يعزز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وذلك عبر العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتحالفات الدولية للعمل المناخي، والقطاع الخاص، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتة إلى أن هذه المشروعات وغيرها من التجارب التنموية تمثل نماذج رائدة يمكن تكرارها في قارة أفريقيا في إطار التعاون جنوب جنوب بالتعاون مع كندا.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير التنمية الكندي، جهود تحفيز التمويل المناخي من خلال إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

وأكد وزير التنمية الدولية الكندي، حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري والمضي قدُمًا في جهود تمكين المرأة
والعمل المناخي، مؤكدًا أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتنفيذ برنامج “نُوَفِّي”.
جدير بالذكر أنه منذ عام 1976، تطورات علاقات التعاون الإنمائي المصرية الكندية، لتسجل إجمالي المساعدات والدعم الفني على مدار هذه الفترة نحو 1.22 مليار دولار كندي، من بينها 567.6 مليون دولار في صورة منح، والقيمة المتبقية تمويلات تنموية ميسرة.

كما التقت الوزيرة ناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “نيباد، وهي المبادرة التي تم إطلاقها في ضوء التكامل الأفريقي لتعزيز جهود التنمية والقضاء على الفقر وتعزيز الشراكات الإقليمية، وتعزيز جهود الأمن الغذائي، وتنمية رأس المال البشري، وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تحقيق التكامل مع دول قارة أفريقيا، واستغلال العلاقات الوطيدة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز جهود نقل الخبرات والتجارب التنموية لدول القارة من خلال التعاون جنوب جنوب.

وأشارت إلى ما قامت به وزارة التعاون الدولي، من مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، للمعرفة الدقيقة باستخدام التمويلات التنموية في كل القطاعات سواء البنية التحتية أو ريادة الأعمال وجهود تكافؤ الفرص بين الجنسين، وجهود التعاون مع كافة وكالات الأمم المتحدة لدعم الاستثمار في رأس المال البشري.

وذكرت أن كافة جهود التعاون الإنمائي، لمصر تقوم على مبادئ التعاون الاقتصادي والتنمية، للتعاون الإنمائي الفعال، وهي ملكية الدولة، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة، والشفافية والمسئولية المشتركة، لتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي بما يلبي متطلبات وأولويات الدولة التنموية، موضحة أن مصر نفذت مشروعات بنية تحتية ضخمة.

ولفتت إلى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ لتعزيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ من خلال إطلاق برنامج ” نُوَفِّي”، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل، لافتة إلى أهمية تعزيز التعاون بين أفريقيا والمجتمع الدولي في القطاعات المختلفة.

وأشارت إلى نتائج اجتماعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وسعيه للتوجه وتوسيع نطاق عملياته في أفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يعد فرصة كبيرة لتعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم جهود المؤسسات الإقليمية في أفريقيا لتحقيق التنمية. من جانبها أكدت المديرة التنفيذية لـ “نيباد”، أهمية التعاون جنوب جنوب ودوره في دعم التنمية في القارة، ودعم جهود تبادل المعرفة والخبرات التنموية.

كما التقت وزيرة التعاون الدولي، باربل كوفلر، سكرتير الدولة البرلماني للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، حيث رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمسئولة الألمانية في مدينة شرم الشيخ، ضمن اجتماعات البنك الأفريقي، والتأكيد على أهمية العلاقات المصرية الألمانية في مختلف المجالات والسعي نحو توسيع نطاقها لتشمل مجالات إضافية في ضوء أولويات الدولة التنموية.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع الجانب الألماني تطور المحفظة الجارية للتعاون في ضوء العمل المشترك ضمن تنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج ” نُوَفِّي”، من خلال مبادلة الديون والتمويلات المختلطة، والبرنامج الرائد لمبادلة الديون من أجل التنمية، حيث تم تنفيذ الشريحتين الأولى والثانية ضمن البرنامج بقيمة 160 مليون يورو وتم من خلالهما تنفيذ 10 مشروعات في قطاعات الصرف الصحي والطاقة المتجددة وتعزيز التنافسية والحكومة الإلكترونية، والتدريب الفني والمهني.

كما ناقش الجانبان جهود الدعم الفني التي يتم إتاحتها من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مختلف المجالات، وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المنحة التي تم توقيعها مؤخرًا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لتنفيذ مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار، بما يعزز الجهود الوطنية في هذا المجال.

ومن جانب آخر، بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع بيورج سانشاير، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية النرويجية، تعزيز الأولويات المشتركة في مجال الأمن الغذائي، وتحفيز الاستثمارات في مجال العمل المناخي والطاقة المتجددة، مؤكدة عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والعلاقات المتبادلة في مجالات العمل ذات الأولوية لاسيما تعزيز جهود الأمن الغذائي بناء الصوامع لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات التي يواجهها العالم.

وأكدت حرص مصر على خلق نموذج قطري قابل للتكرار على مستوى الاقتصاديات الناشئة والعالم، من خلال الجمع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، من خلال إطلاق برنامج “نُوَفِّي”، لتحفيز التمويل المختلط، وحشد آليات التمويل المختلفة، لافتة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي لمصر تضم أكثر من 300 مشروعًا يمكن أن تمثل قاعدة هامة لتعزيز التعاون جنوب جنوب مع الدول النامية واقتصاديات قارة أفريقيا.

وقالت الوزيرة النرويجية ومحافظ النرويج في بنك التنمية الأفريقي، إن بلادها تتمتع بعلاقات قوية مع البنك الأفريقي للتنمية، وتقدر الجهود التي تقوم بها مصر لتعزيز جهود التنمية، وتحفيز العمل المشترك في مجال العمل المناخي وتحفيز جهود التنمية المستدامة.
واتفق الجانبان على المضي قدمًا في المباحثات بشأن دعم أولويات التنمية، وتحفيز الاستثمارات الخضراء، وتعزيز دعم الجهود التنموية من خلال الشراكة مع كالات الأمم المتحدة في مصر.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء