محافظ البنك المركزي يدعو إلى إيجاد آليات تمويلية جديدة لتعزيز قدرات دول إفريقيا لمواجهة التحديات

أعرب محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، اليوم الثلاثاء، عن تطلعه لأن تثمر الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية عن بلورة رؤية واقعية واضحة لخريطة طريق مستقبلية لآليات التعامل مع كافة القضايا والموضوعات المطروحة للنقاش على مستوى دول العالم، داعيا إلى إعادة النظر لإيجاد آليات تمويلية جديدة ومبتكرة تستهدف تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة التحديات، سعيا إلى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل.

وعبر عبدالله، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص تقديره لإدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بمستوياتها المختلفة على الاختيار الموفق لعنوان الاجتماعات السنوية لهذا العام “حشد موارد القطاع الخاص لتمويل دعم المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا”، مضيفا أنه يتزامن مع انعقاد اجتماعات المجموعة هذا العام، ظهور العديد من التحديات، أبرزها اضطراب القطاعات المالية واستمرار ارتفاع الضغوط التضخمية والاضطرابات الجيوسياسية فضلا عن تداعيات وباء كورونا.

وقال عبدالله” إن القارة الإفريقية لم تكن بعيدة عن التحديات التي أدت إلى تزايد الضغوط على اقتصادات دولها، ما زاد فجوات التمويل اتساعا مع تراجع حجم المساعدات الدولية، واضطراب أعباء الديون، وتزايد تكاليف برامج الحماية الاجتماعية”.

وأشار إلى أن تحقيق الطموحات التنموية يؤكد أهمية الدور المنوط بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا التنمية داخل القارة وعلى رأسها البنك الإفريقي للتنمية، الذي يلعب دورا محوريا لتعزيز ثقة مستثمري القطاع الخاص”.

وحول البعد البيئي، قال محافظ البنك المركزي إنه رغم مساهمة إفريقيا بأقل نسب من الانبعاثات عالميا، إلا أن القارة تتحمل أعباء كبيرة من تأثيرات التغيرات المناخية، ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ما بين 75 مليونا إلى 250 مليون نسمة من سكان إفريقيا قد عانوا من مشكلات نقص المياه نتيجة التغيرات المناخية، التي تهدد بانخفاض معدل الناتج الزراعي المعتمد على مياه الأمطار بمقدار النصف.

وأضاف أنه في العام 2020 بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المخصصة لمواجهة التغير المناخي في القارة الإفريقية ما قيمته 30 مليار دولار أمريكي فقط، وهو ما لا يتجاوز نسبة 12% من حجم التمويل المطلوب؛ ما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال.

ودعا محافظ البنك المركزي إلى تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في المشروعات الصديقة للبيئة والتحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أن مصر جزء لا يتجزأ من تلك التفاعلات الإقليمية والعالمية، مضيفا أن تلك التطورات والمتغيرات المعاصرة كان لها بالغ الأثر على العديد من المعطيات المالية والاقتصادية المحلية، منوها بأن جميع المسؤولين في مصر تتكاثف جهودهم الرامية إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من الآثار السلبية لتلك المتغيرات، وهو ما يتوافق ويتسق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أشار في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي لمصر عام 2022 إلى أنه على كل مسؤول أن ينظر إلى المستقبل حتى يتخطى التحديات، أكد أن الدولة المصرية مستعدة لتقديم كل الدعم الممكن للمستثمرين.

ونوه محافظ البنك المركزي إلى أنه في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ (كوب 27)، تم إطلاق عدة مبادرات تمحورت حول موضوعات تمويل المناخ والتنمية، وانطلاقا من حرص الرئاسة المصرية لانعقاد مؤتمر يناقش تلك الموضوعات، تم تخصيص يوم ضمن برنامج أعماله لمناقشة آليات التمويل المبتكرة والأدوات والسياسات المالية لتعزيز القدرة على النفاذ للتمويل.

واختتم محافظ البنك المركزي كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته الكريمة للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2023، وتشريفه للجلسة الافتتاحية للاجتماعات، مؤكدا ثقته في أن هذا الجمع الكريم الذي يضم نخبة من خبراء المتخصصين من شأنه أن يهيئ فرصة طيبة لمناقشة أبعاد الواقع المالي والاقتصادي والإقليمي والعالمي، وطرح الرؤى في سبيل مواجهة التحديات خاصة تلك التي تثقل كاهل اقتصادات الدول الإفريقية، مشددا على أن دول القارة ليست في حاجة إلى مزيد من القروض مرتفعة الأعباء، بقدر حاجتها إلى تدفق الاستثمارات المباشرة والتمويل منخفض التكلفة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)