بالصور .. المشاركون بجلسة لجنة الأحزاب بالحوار الوطني يؤكدون ضرورة تعديل قانون الأحزاب لتنمية الحياة السياسية

أكد المشاركون في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني على ضرورة إجراء عدد من التعديلات على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وذلك بهدف تنمية وتطوير الحياة السياسية المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية، اليوم /الأحد/ في مستهل الجلسات النقاشية للأسبوع الثاني من الحوار الوطني، والتي تناقش جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وهي (قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها – تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب – الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب).

وثمن ممثل حزب “مستقبل وطن” محمد صبري، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني ودور الأمانة الفنية للحوار، وقال إن الحزب يعمل على تفعيل المادة الخامسة للدستور ويحترم التعددية الحزبية والسياسية، مؤكدا تقبل كافة الاقتراحات من كافة الأحزاب، ومشيرا إلى أن الحزب تقدم للأمانة الفنية بمقترح لإجراء بعض التعديلات على قانون الاحزاب.

وأكد أن تعزيز دور الأحزاب يأتي من داخلها من خلال الممارسة الديمقراطية، والتواصل المباشر مع المواطنين، لافتا إلى أن تشكيل لجنة شئون الأحزاب من القضاة هو تشكيل مقبول ويحقق المستهدف منه ويتماشى مع الدستور ويضمن الحياد الكامل، مؤكدا سعي الحزب الدائم للتعاون مع كافة التيارات والأحزاب.

وعن الحوكمة الاقتصادية للأحزاب، أوضح صبري، أن زيادة موارد الأحزاب السياسية يأتي من خلال إجراء تعديلات على اللوائح الداخلية، مشددا على استعداد حزب مستقبل وطن على التعاون مع كافة القوى السياسية من أجل ترسيخ الديمقراطية في الجمهورية الجديدة.

بدوره، قال رئيس حزب الريادة كمال حسنين، إن الحزب يشدد على ضرورة بقاء لجنة شئون الأحزاب كما هي بتشكيلها الحالي، مشيرا إلى أن الحزب يقترح بعض التعديلات الخاصة بمواد قانون الأحزاب السياسية، وذلك للمساهمة في تفعيل الحياة الحزبية.

وتضمنت المقترحات أن يتم حل الأحزاب السياسية التي تشهد نزاعا على رئاسة الحزب أو تبادل رفع الدعاوى بين أعضائه.

وثمن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني بمشاركة كافة التيارات الوطنية والأحزاب، موضحا أنه لولا هذه الدعوة ما كان لحزبه وأحزاب أخرى أن يشارك في حوار مماثل.

بدوره، قال ممثل حزب الشعب الجمهوري النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن وصول عدد الأحزاب لأكثر من 100 حزب لا يفيد الحياة السياسية في مصر، إذ لا يملك سوى 13 حزبا فقط وجود نيابي، وأضاف أن استراتيجية الأحزاب تنصب على الملفات السياسية، فيما يهتم المواطن بالملفات الاقتصادية، مؤكدا أن ذلك من أسباب عزوف المواطنين عن المشاركة في الاحزاب السياسية.

وأشار إلى أن حزبه قدم رؤيته لأمانة الحوار، والتي تضمنت مشروع قانون يسمح باندماج الأحزاب المتشاركة في توجهاتها، ووضع مبادئ الحوكمة الإدارية والمالية داخل الأحزاب، وأن تكون الانتخابات هي المنظمة لكافة المناصب في الأحزاب، وإتاحة الفرصة للكوادر الشابة، وتوفير مساحات إعلامية لنشر الوعي بالأحزاب، وهو ما بدأت فيه الدولة منذ فترة، وكذلك تنمية الأحزاب لدورها المجتمعي، وإعادة النظر في تمويل الأحزاب السياسية.

من جانيه، قال ممثل الحزب العربي الديمقراطي الناصري المهندس محمد النمر، إن الحركة المدنية قدمت دراسات ومقترحات في كافة ملفات الحوار، وأكد أن الأحزاب جزء مهم من النظام السياسي ونظام الحكم في العالم أجمع، مشيرا إلى أن الحوار الوطني ساهم في ظهور أفكار الأحزاب المختلفة خاصة المعارضة في وسائل الإعلام.

وقال ممثل حزب مصر الحديثة النائب محمد السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التحديات التي تواجه السياسية في مصر تتمثل في قانون الأحزاب الذي لا يصلح حاليا، وكذلك كثرة عدد الأحزاب، وأكد ضرورة إصلاح النظام الحزبي في مصر، من خلال تعديل مواد قانون الأحزاب الحالي وتعزيز الحوار والتعاون بين الأحزاب من خلال إنشاء منتديات مشتركة، وكذلك إعداد الكوادر الشابة وتوفير التدريب لهم وتنظيم ورش عمل وندوات ودورات، وتحديث استراتيجيات الأحزاب، كما أكد ضرورة تعزيز دور الأحزاب في المجتمع من خلال تقديم مبادرات وبرامج تتعلق بالتعليم والاقتصاد وتنمية المجتمع.

وتقدم رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي بمقترحات الحزب المتعلقة بتنمية الحياة الحزبية، والتي تضمنت إجراء بعض التعديلات على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، موضحا أن الحزب يرى أن القانون يصلح أن يكون الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية، ويحتاج فقط إلى بعض التعديلات التي ظهرت الحاجة إليها بعد 46 سنة على صدوره.

وتشمل التعديلات المقترحة من حزب الجيل، تعديل المادة الأولى من القانون ليصبح نصها “رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير، ولا تنظر لجنة شئون الأحزاب السياسية أي أمور خاصة بالحزب لا ترد إليها بتوقيع رئيس الحزب ولا تتخذ أي قرار بشأن الحزب إلا في اجتماع للجنة بكامل هيئتها في حضور رئيس الحزب والاستماع إليه”، ثم تستكمل المادة إلى آخرها.

كما تتضمن التعديلات النص على أنه يجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلي.

أما فيما يتعلق بتعديل المواد المنظمة لإصدار منصات إعلامية للأحزاب بقانون الأحزاب السياسية، قال رئيس حزب الجيل إنه مع التطور التكنولوجي وثورة المعلومات، أصبحت المواقع والتطبيقات الإلكترونية، ذات أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن القانون رقم 80 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نظم إصدار المواقع وتشغيلها، ولم يتطرق إلى المواقع والمنصات الإعلامية الخاصة بالأحزاب التي تساعدها على القيام بدورها غير الهادف للربح، واشترط منح الترخيص والتي تتكلف الملايين كرسوم لإصدارها، مشيرا إلى أن حزبه يقترح، في هذا الصدد، تعديل المادة 15 الفقرة 1 من قانون الأحزاب بحيث تكون على النحو الآتي:”لكل حزب حق في إصدار صحيفة أو صحيفة إلكترونية أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في القانون 80 لسنة لسنة 2018 ولائحته التنفيذية”.

وفيما يتعلق بفتح المجال للأحزاب للترويج لأفكارها وبرامجها بما يحقق العدالة والمساواة وتعزيز المشاركة بالعمل العام، اقترح الشهابي، إصدار قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحديد مساحات صحفية وزمنية بوسائل الإعلام المرئي والمسموع، للأحزاب السياسية بما يسمح بالترويج لها ولبرامجها.

أما فيما يتعلق بالدعم المادي لمراكز الأبحاث التابعة للأحزاب السياسية، أوضح رئيس حزب الجيل أن الأصل في العمل الحزبي أنه عمل تطوعي باعتباره من أعمال المجتمع المدني وليس الحكومي، وبالتالي فلا يستقيم أمر تقديم الدعم المالي للأحزاب مع طبيعتها، والتي قد تكون أداة للتربح أو التأثير في توجهات الأحزاب، ولكن مع تطور أنماط الممارسة السياسية ودخول التكنولوجيا جزءا من آليات اتخاذ القرار، تظهر أهمية مراكز الأبحاث في القيام بدورها في الممارسة السياسية المتخصصة، فبموجب القانون رقم 23 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي فتحت أحكام لائحته التنفيذية الباب أمام التعاون مع مراكز الأبحاث المتخصصة بصفة عامة بعد توافر الشروط المنصوص عليها بها.

وفي هذا الصدد، اقترح إصدار قرار تنفيذي ملحق باللائحة التتفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1186 لسنة 2019، بحيث تشمل مراكز الأبحاث التابعة للأحزاب ودخولها ضمن نطاق تطبيق القانون، والتي ستساهم في رفع مستوى الممارسة السياسية للأحزاب، بما يخدم ويتواكب مع تكنولوجيا اتخاذ القرارات المؤثرة في مسئوليات الحكم.

وقال رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام، إن الصورة الذهنية للأحزاب في عقول المواطنين سلبية للغاية، وهو مايضع مسئولية كبيرة على الأحزاب ومؤسسات الدولة ومنظوماتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، لتغيير هذا الوضع.

وأكد أن الأحزاب السياسية هي إحدى الطرق لتقليل الصراعات الفكرية داخل المجتمع، مشيرا إلى وجود تحديات كبيرة تواجه الأحزاب السياسية، وأوضح أن القانون لا يضبط مسألة اندماج الأحزاب ما يؤدي لفشل عمليات الاندماج الحزبية، ولفت إلى ضرورة إتاحة التمويل للأحزاب من الشخصيات الاعتبارية، وكذلك إتاحة إطلاق مواقع صحفية للأحزاب.

بدوره، أكد ممثل تنسيقية شباب الأحزاب من حزب الإصلاح والنهضة أحمد عمرو، أن قانون الأحزاب لا يحتوي فلسفة متكاملة ولا يتسق مع النظام السياسي الموجود في دستور 2014، مشددا على ضرورة وجود قانون جديد بالكامل للأحزاب، تكون ملامحه التوسع في الأنشطة التمويلية للأحزاب، ومنح بعض الامتيازات الممنوحة للجمعيات الأهلية ووضع مجموعة من أدبيات وقواعد الممارسة السياسية لتنظيم الحياة السياسية لا لتقييدها.

ويتضمن المقترح كذلك أن تكون العقوبات رادعة وليست مقيدة، وأيضا تنظيم الحياة السياسية من خلال مسار قانوني للدمج والتحالفات بين الأحزاب.

من جانبه، قال ممثل حزب الكرامة حامد جبر إن خلق تجربة سياسية حقيقية لا يعتمد بالضرورة على عدد الأحزاب، بل أن تكون قائمة على أهداف محددة وتوجهات شعبية حقيقية.

بدوره، قال نائب رئيس حزب التجمع النائب عاطف مغاوري، إن الحياة الحزبية المعاصرة قامت منذ عام 1976 على أساس الحوار حول ورقة أكتوبر، وأشار إلى ضرورة تطور الحياة الحزبية بالشكل اللائق، وتعديل قانون الأحزاب، وأكد ضرورة تنظيم عملية اندماج الأحزاب، وتنظيم الدعم المقدم من الدولة للأحزاب وفق قواعد محددة، والنص بصورة واضحة على إعفاء الأحزاب من كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بممارسة نشاطها، ووضع نص قانوني لمراقبة لجنة الأحزاب على التزام الأحزاب بلوائحها الداخلية.

وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ونائب وزير العدل السابق المستشار حسن البدراوي، إن مصر مرت بثلاث تجارب حزبية بدأت قبل دستور 1923 والتي انقطعت منذ 1952 حتى 1976، وأشار إلى أن الحوار الوطني يمثل انفراجة في هذه التجربة، مؤكدا أن العالم تجاوز مسألة ترخيص الأحزاب، وشدد على أن الحياة الحزبية إحدى صور الديمقراطية وهو ما يعني أن تبدأ الممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها.

وعلى صعيد آخر، أكد ممثلو الأحزاب بجلسة قانون المجالس الشعبية المحلية بالحوار الوطني أهمية ملف المحليات والمجالس الشعبية وضرورة منح تلك المجالس سلطات تمكنها من خدمة المواطنين، وأشاروا إلى أننا نسعى للخروج بقانون للمحليات بصورة متوازنة يمثل إحدى ركائز الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة المحليات، التي انعقدت في مستهل الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم /الأحد/ بعنوان “قانون المجالس الشعبية المحلية”.

وقال ممثل حزب مستقبل وطن النائب أحمد السجيني إن ملف المحليات محكوم بنصوص دستورية والذي حددها في 9 مواد، والتي بدأت بتقسيم الجمهورية لوحدات إدارية يقابلها مجلس محلي منتخب، والذي منع تدخل السلطة التنفيذية في شؤون المجالس وحلها.

وأضاف أن الدستور أعطى لأعضائه الكثير من الصلاحيات، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفق قرار إداري شامل، وأعطى صلاحيات واسعة لأول مرة، وهذا يتطلب منا جميعا عند إحداث أي مقاربات أن ندرك المبتغى من هذه الصلاحيات وهي حوكمة الإدارة المحلية.

وأكد أننا لا نمانع من إصدار القانون شرط جاهزية الأحزاب والكوادر والقوى السياسية بمرشحين يستطيعون خوض الانتخابات والقيام بالمسؤولية الواقعة على عاتقهم، متطلعين لنصوص تحقق الكوتة، ومتطلبات الخروج بمخرجات يكون لها مردود إيجابي.

من جانبه..أكد ممثل حزب حماة الوطن صلاح المعداوي ضرورة اختصاص رئيس الجمهورية أو من يفوضه في تعيين قيادات الإدارة المحلية، ثم يختص رئيس الوزراء بالقيادات الأقل ثم المحافظ بعدهم، وضرورة أن يختص كل مجلس شعبي بأن يوجه الاستجواب للمحافظ، ثم المجالس الأقل باستجواب رؤساء المدن.

وقال إن الدستور حدد 50% عمال وفلاحين و25% شباب و25% مرأة، ويجب أن تكون الانتخابات في المجالس المحلية بالقائمة المغلقة حتى نطبق النسب الرئيسية تطبيقا للدستور، مناشدا بضرورة الموائمة بين الأعضاء الممثلين من المدن بمجلس محلي المحافظة بالأخذ في الاعتبار أعداد من يمثلونهم، حتى يكون التمثيل قويا ومؤثرا.

من ناحيته..أكد ممثل حزب مصر الحديثة إسلام عفيفي ضرورة أن تكون هناك رقابة على المجالس المحلية، وفك التشابك بين مفاهيم المجالس المحلية والحكم المحلي، وتطوير النظام الانتخابي للمحليات لتحقيق التكافؤ لكافة الفئات ومواكبة التطورات الحديثة والديمقراطية مع دور الأحزاب في تأهيل الشباب لذلك خلال الفترة المقبلة.

من جهته..قال ممثل حزب الإصلاح والتنمية علاء عبد النبي، إن قانون المحليات استحقاق دستوي لم يتم حتى الآن، منذ إصدار دستور عام 2014، والدولة تعيش لمدة 12 عاما دون محليات، مشيرا إلى أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتحملون اختصاصات ليست ضمن مهامهم، والمحليات ستمكن النائب من التفرغ للتشريع والرقابة.

وأضاف أنه عند إصدار القانون يجب أن يراعي التفرغ الكامل لعضو المجلس المحلي لخدمة المواطن، مقترحا أن ينص القانون على نسبة 75% قائمة نسبية مغلقة و25% قائمة نسبية مفتوحة، مطالبا بضرورة أن يكون لمجالس المحليات موازنة خاصة وحساب ختامي ويحق للمجلس المحلي التمويل الشعبي، مؤكدا ضرورة ألا يتم حل المجالس المحلية، إلا بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للمادة 183 من الدستور.

وقالت ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صابرين حجازي إننا أجرينا خلال الفترة الماضية حوارا مجتمعيا بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري من القوى السياسية والحزبية المختلفة والدستوريين والقانونيين والشباب من أجل مناقشة ملف انتخابات المجالس المحلية، وتم الاستماع لكافة الرؤى.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة المحليات، التي انعقدت في مستهل الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم /الأحد/ بعنوان “قانون المجالس الشعبية المحلية”.

وأضافت حجازي أن الحوار أسفر عن أن غالبية الآراء جاءت بأنه يجب أن يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المطلقة المغلقة، مؤكدة ضرورة إجراء حوار مجتمعي من أجل الاستماع لكافة الآراء.

من جانبه..قال ممثل حزب الوفد حسين منصور إن غياب المحليات خلال الفترة الماضية هو أمر شائك، موضحا أننا نطالب بجانب تواجد قانون للمحليات، بأن تكون هناك مشاركة مجتمعية حقيقية، لافتا إلى أن الحزب مع القائمة النسبية المفتوحة.

من ناحيته..قال ممثل حزب الكرامة محمد بيومي إن الحوار الوطني فرصة لاستعادة ثقة قطاع من المواطنين من خلال رفع المعاناة عنه، مؤكدا أهمية ملف المحليات بالنسبة للمواطن فهو يتعامل دائما مع الإدارة المحلية، فالمادة 176 من الدستور تحدثت عن اللامركزية وهي التي تعطي للمحافظين والقيادات المحلية الفرصة للتحرك بحرية، منوها بأن اللامركزية تحقق أكثر من غرض بالمحافظة وتساعد على تحقيق قدر أعلى من التنمية.

بدوره.. قال ممثل حزب الجيل الديمقراطي أحمد عبد القادر إن المادة (180) من الدستور جاءت لتؤكد رؤية الحزب على أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور التي كان من الواجب إصدارها في أول دور انعقاد لمجلس النواب عام 2015.

وأضاف أن المحليات أداة رئيسية في رفع معدلات الرضا الشعبي، حيث أن تواجد ممثلين للشعب عن طريق انتخابات المحليات، هو ضمانة حقيقية للتواصل بين الدولة والمواطنين في الأحياء والقرى والمحافظات، مشيرا إلى أن غياب هذا التواصل، أهم وأبرز أسباب عدم شعور البعض من المواطنين بالرضا، وغياب الوعي الجمعي بقضايا الوطن.

وأوضح أن المجالس الشعبية المحلية، تلعب دورا هاما لخدمة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، مقترحا تعزيز التواصل بين الدولة والمواطنين بالأحياء والقرى والمحافظات عن طريق السلطات الثلاث، وتفعيل مشاركة المجتمع المدني وأبناء الأحياء والقرى، من خلال المجالس الشعبية المنتخبة في بناء المدارس والمستشفيات وغيرها، والمشاركة من أبناء المجتمع في تحسين الخدمات بجانب مؤسسات الدولة.
من ناحيته، قال ممثل حزب العدل إسلام الجندي “نحن أمام استحقاق دستوري لم يتم تفعيله منذ فترة طويلة، فهناك محوران هما: المجالس المحلية والإدارة المحلية”، مطالبا بالفصل بينهما وأن يكون لكل واحد قانون منفصل.

وأضاف أنه لابد من عدم وجود تيار واحد بالمجالس المحلية من خلال وجود نظام انتخابي به تمثيل لكافة فئات المجتمع، فنحن نطالب بنظام القائمة النسبية، وبتشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية للنظر في الأمور المتعلقة بالشأن المحلي، ودراسة الموازنة العامة للمحليات.

المصدر : أ ش أ