المشاركون بجلسة لجنة النقابات بالحوار الوطني يؤكدون أهمية تفعيل دور التعاونيات ووضع حلول لكافة التحديات
أكد المشاركون بالجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني أهمية تفعيل دور التعاونيات ووضع حلول لكافة التحديات التي تواجهها؛ لأنها تشارك الدولة في تقديم خدمات ملموسة غير هادفة للربح، معربين عن أملهم في أن يكون هناك جزء بمناهج التعليم يعرف بها وبأهميتها.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الاهلي بالحوار الوطني التي تعقد تحت عنوان “حل تحديات التعاونيات”، وذلك بحضور واسع من كافة فئات المجتمع.
واستعرض حمدي أحمد مدير عام الاتحاد التعاوني العربي، التحديات التي تواجه قطاع التعاونيات في مصر، لا سيما ما يخص القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، منوها بأن المتطلبات الخاصة تشمل إصدار قانون موحد بدلا من القوانين السبعة التي تسببت في تشتت الجهات المشرفة والمنظمة للقطاع.
وأضاف أن المطلب الثاني هو ضرورة إنشاء بنك تعاوني بمقومات خاصة لجذب مدخرات الأعضاء وتمويلهم بقروض ميسرة تساعدهم في إنشاء مشروعات، أما المطلب الثالث هو إنشاء جامعة أهلية، خاصة أن مصر بها عدة معاهد تعاونيات تصلح لتكون نواة لإنشاء هذه الجامعة، بجانب ضرورة استحداث مادة لتدريس التعاونيات في مختلف المراحل الدراسية ودورها تساعد في تأسيس جيل متفهم لدورها.
كما طالب بتفعيل دور مجلس التعاونيات الذي تأسس في ٢٠١٨، ووجود تمثيل نيابي لنقل صوت التعاونيات لهذه المجالس، والتوسع في إنشاء التعاونيات على غرار دول العالم لتشمل التصدير وصناديق الاستثمار والصحة والتعليم، وإنشاء مشروعات مشتركة مع الاتحادات العمالية وتفعيل الاتحاد العام لعمال مصر.
من جانبه، قال أسامة محمد أحمد رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي، إن حجم أعمال القطاع تجاوز في ٢٠١٩ ال٦ مليارات، بينا ارتفع عقب جائحة كوفيد-١٩ لأكثر من ١٢ مليار جنيه، بينما بلغ حجم الأعمال ١٣ مليار جنيه في ٢٠٢٢، مؤكدا أن حجم هذه المبالغ والأعمال يؤكد أن هناك الملايين من المصريين المستفيدين من خدمات القطاع.
وبدوره.. قال النائب السيد نصر أبو العلا، ممثل حزب مستقبل وطن، إن التعاونيات لديها أياد بيضاء في مصر وتاريخ طويل في المساهمة مع الدولة، ولكن برغم ذلك فأن القطاع لديه مشاكل في التمويل وإدارة أصولها.
وأضاف أن هناك حاجة لتفعيل هذا القطاع لأنه يشارك الدولة في تقديم خدمات ملموسة غير هادفة للربح ولذلك نأمل أن يكون هناك جزء في مناهج التعليم يعرف بها وبأهميتها، مؤكدا أهمية تقديم العديد من المبادرات لتفعيل القطاع، والخروج من هذا الحوار بما يليق بقيمة وأهمية التعاونيات وما يدفعها للعودة إلى حالة النشاط الكامل .
وقال على الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن الهدف من هذا الحوار هو إيجاد حلول حقيقية يمكن تنفيذها لمساندة الدولة في مواجهة التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن التعاونيات قطعة من المجتمع المدني وهي جزء من الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الاهلي بالحوار الوطني التي تعقد تحت عنوان “حل تحديات التعاونيات”، وذلك بحضور واسع من كافة فئات المجتمع .
وأضاف هلال أنه يجب بحث كيفية اعادة الفكر والنشاط التعاوني من خلال الجمعيات والاتحادات، مثلما طورنا قوانين العمل الأهلي للمجتمع المدني في مصر، لافتا إلى أن فكرة التعاون الاهلي كآلية تراجعت بالمجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة ويجب عودتها من جديد.
وأشار إلى أن بنود وآليات الحوار الوطني تتضمن إمكانية الدعوة لاجتماع خبراء لمناقشة موضوع معين او اقتراح بنص تشريعي معين حتى نستطيع تجاوز التحديات .
وبدوره، قال محمد حداد أمين أمانة العمال في حزب مستقبل وطن، إن التعاونيات هي القطاع الثالث بالمشاركة مع الحكومة والقطاع الخاص في النهوض والنمو وتحقيق التنمية، حيث أنه لديه القدرة على حل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل، بجانب تخفيف معدلات الفقر وتوفير الأمن الغذائي.
وأكد أن التحديات التي تواجهها التعاونيات متعددة ومتشعبة أبرزها المشكلة التشريعية وقصور القوانين ذات الصلة بها، على سبيل المثال لا الحصر، إذ لا تسمح القوانين بإنشاء بنوك برغم أن هذا يطور عملها ويسمح بتمويل المشروعات، لافتا إلى التحدي المتمثل في المنافسة الشرسة من القطاع الخاص، دون حماية للتعاونيات من هذه المنافسة، وعدم إتاحة الفرصة لها لاستيراد موادها الخام ولا تصدير منتجاتها.
وأوضح أن هناك مشكلة تواجه التعاون الإسكاني نتيجة عدم تفعيل القوانين بمنحها أراض مخفضة مما يجعلها تواجه عوائق في الاستمرار والتقدم، كما أن هناك غيابا للتكنولوجيا والحداثة في إدارة كافة التعاونيات، بجانب غياب ثقافة التعاونيات لدى قطاع عريض من الشعب، فهناك أجيال كاملة لا تدرك دورها وأهميتها.
وأكد على ضرورة رفع الوعي بها كونها شريكا أساسيا مع الدول في التنمية، مشددا على ضرورة الاهتمام باستراتيجية التخطيط لتسويق المنتجات في مختلف الأسواق، بجانب الاهتمام بالعنصر المهاري والنظم الحديثة في الإدارة لتحقيق الاستفادة القصوى بالإمكانيات والموارد المتاحة.
ومن جانبه..أكد النائب إسماعيل علي الشرقاوي مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أنه من المقصود وضع محور التعاونيات داخل المحور السياسي؛ لأننا نعقد عليها آمالا لحل مشكلات اجتماعية مهمة ولتكون قاطرة التنمية الاجتماعية في مصر.
وأضاف أن هذا يرجع لأن القرارات التي ستصدر عن القيادة السياسية بشأن التعاونيات ستكون مؤثرة بقوة في شكل الحياة في مصر، مؤكدا أن مشكلات مصر على جميع المحاور محددة مسبقا؛ والأهم لكي تكون هناك فائدة من الحوار طرح حلول واقتراحات محددة، بقرارات تنفيذية وتشريعات بعينها تقدم لمجلس النواب.
ومن جهته..قال دكتور أحمد ضياء خميس رئيس مجلس معهد التعاون، إن النظام الاقتصادي التعاوني الحالي نظام تطوعي وديمقراطي، منوها بأنه يمكن تلخيص المطالب التعاونية في المرحلة الراهنة في وضع قانون موحد أو تفعيل بعض نصوص القانون التي تمنحها بعض المزايا، واهتمام الإعلام بنشر ثقافة التعاونيات، ودعوة التعاونيات للمشاركة في رسم سياسات الدولة الخاصة باستغلال المسطحات المائية وغيرها.
وتابع أن هذه المطالب تشمل المشاركة بالمشروعات القومية مثل الإسكان الاجتماعي وحياة كريمة واستصلاح 1.5 مليون فدان، وتشمل أيضا تفعيل دور المجلس الأعلى للتعاونيات، وإنشاء جامعة أهلية تعاونية تخرج كوادر مؤمنة بالحركة التعاونية وتنشر ثقافة الفكر التعاوني، كل ذلك يعد حلا لكل جميع المشكلات الاقتصادية.
وقال ممثل عن التيار الإصلاحي الحر مؤمن محمد راشد، خلال الجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الاهلي بالحوار الوطني التي تعقد تحت عنوان “حل تحديات التعاونيات”، وذلك بحضور واسع من كافة فئات المجتمع، “إنه مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الجمهورية الجديدة أصبح المجتمع المدني ككل شريكا ومساهما في التنمية”.
وأضاف: أن “البنية التنفيذية والتشريعية للتعاونيات لا تدعم بشكل كبير مساعداتها في تقديم المساهمة المرجوة منها”، مؤكدا ضرورة انتقال التعاونيات من مفهوم أنها جزء من الحكومة لشريك وداعم في التنمية.
ومن جهتها، قالت ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة مارسيل سمير “إن التعاونيات تعد جزءا من البناء الديمقراطي لأنها بمثابة كوادر نحن في أمس الحاجة إليها، حيث تقدم مواطنا قادرا على المشاركة”، مشيرة إلى أن دور التعاونيات يبرز في المشاركة مع الدولة في حل ما تواجهه من أزمات، مثل ما حدث خلال أزمة كورونا التي أثقلت كاهل الدولة، وكذلك المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الدولة وضبط الأسعار.
ولفتت إلى بيانات الأمم المتحدة التي أوضحت أن التعاونيات الزراعية عالميا أسهمت خلال أزمة كورونا في حماية المزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقاسم المخاطر وتخفيف آثارها والوصول للأسواق، داعية لإعادة التعاونية التسويقية لمساعدة صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة في التسويق لمنتجاتهم وتعظيم الأرباح والاستمرارية في العمل.
وأوصت بوضع تشريع واحد للتعاونيات يستوعب التطور الحادث في التعاونيات محليا وعالميا، وأن تختص كل وزارة بالتعاونية التابعة لها، وأن تدمج الدولة التعاونيات في خطتها الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تفعيل دول التعاونيات في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الدولة.
ومن جانبه، قال عضو تنسيقية شباب الأحزاب مينا كرم “إن اجتماع اليوم يهدف إلى إعادة الاعتبار للتعاونيات التي بدأت في مصر عام 1906 وتطورت عبر التاريخ، حيث أن هذا الملف قديم الممارسة في مصر إلا أنه واجه عدة معوقات حدت من دوره، وأبرزها عدم وجود قانون موحد لكل التعاونيات، وعدم ربطها ببعضها لتقديم قيمة مضافة للاقتصاد المصري مع عدم وجود تداول سلطة حقيقي داخل مجالس إداراتها”.
ورأى ضرورة ضخ المزيد من الكوادر الشابة من خلال انتخاب مجالس إدارات التعاونيات لفترات محددة، وأهمية تخصيص ملف كامل للتعاونيات داخل المحور السياسي للحوار، موضحا أن التعاونيات يمكن أن تقدم بديلا منخفض التكلفة لسلاسل التوريد، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال إشراك مواطنين أكثر بالتعاونيات، فضلا عن كونها بديلا للمحليات بشكل أو أخر.
ولفت إلى أن هذا الملف يحتاج إلى استراتيجية وطنية واضحة للتعاونيات وتوحيد القانون الخاص بها، ووجود رقابة ذاتية وحوكمة، وتحديد الاحتياجات لصغار المزارعين.
وبدوره، قال رئيس حزب “مصر المستقبل” رضا حجي “إن القطاع التعاوني يمثل أحد القطاعات الثلاثة في الدولة التي تبنى عليها استرايجية التنمية المستدامة”، موضحا أن نصوص الدستور المصري تدل على أهمية الملكية التعاونية، وتشير إلى أن التعاونيات مصونة ويكفل القانون حمايتها ودعمها.
ونوه بأن التعاونيات منتشرة في كل العالم، فهي توفر بحسب التقديرات نحو 100 مليون فرصة عمل، كما تتميز بأنها لا تسعى إلى تحقيق أكبر ربح ممكن، ولكن تلبية احتياجات أعضائها كما تتيح إمكانيات هائلة للتنمية.
وثمن المحامي والممثل عن كيان “شباب مصر” مصطفى خليفة دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني غير المسبوق، الذي سيحدد ملامح الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أنه من أبرز المشكلات التي تواجه التعاونيات، هي الفجوة بين القانون والواقع الحالي بسبب عدم مواكبة التشريعات لتطور العالم السريع.
ورأى ضرورة إعادة النظر في كل قطاعات التعاونيات من خلال التشريعات والقوانين، وفي حدود إمكانيات الدولة، إلى جانب تطوير التعاونيات الإسكانية والنظر في أسعار الأراضي المخصصة لها، والقضاء على بطء الإجراءات في تسليم الأراضي.
ومن جهته، دعا باسم علي خبير تنمية اقتصادية إلى صياغة تشريع يحافظ على الكيانات التعاونية الموجودة، ويسمح في الوقت ذاته بنشأة كيانات تعاونية موازية تبعد فيها عن المركزية الشديدة في الممارسات التعاونية.. واقترح إعادة النظر في شروط العضوية في التعاونيات لتسهيل الانضمام لها، وفتح المجال عن الخمس أنشطة المحددة حاليا لتشمل مجالات أوسع.
وقال “إنه من شأن وضع تشريع جديد لهذا القطاع حل الأزمة الأهم، وهي دمج الكيانات الاقتصادية العديدة غير الرسمية بالقطاع الرسمي، وبذلك يتحقق الشمول المالي”.. ورأى أن وضع قانون أكثر مرونة خاص بالتعاونيات سيسمح بدمج الكثير من الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي، مع تشجيع قيام تعاونيات تعتمد على نفسها وتتميز بروح التعاون.
وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبد القوي، خلال الجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الأهلي في الحوار الوطني، أن تفعيل المواد المتعلقة بالتعاونيات في الدستور كفيل بحل كافة مشكلات التعاونيات، مشيرا إلى أهمية بلورة الأفكار المطروحة خلال الجلسة لمخرجات، مثل مشروع قانون أو مشروع قرار.
ودعا إلى طرح مجموعة مقترحات يمكن الاستفادة منها، وتلخيص الموضوعات المطروحة المتعلقة بالتعاونيات، كما أكد ضرورة بلورة الحوار خلال الجلسات إلى توصيات قابلة للتنفيذ.
ومن جهته، قال الممثل عن تحالف الأحزاب المصرية المهندس خالد سعود “إن التحالف يرى ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى التعاوني، وضم بعض الخبرات الشابة للمجلس، إلى جانب وضع المجلس خطة قومية للتدريب والتثقيف التعاوني وخدمة الأعضاء”، مؤكدا ضرورة وجود قانون موحد يلبي طموحات أعضاء التعاونيات، فضلا عن توسيع نطاق عضوية التعاونيات، وإنشاء مركز تسويقي مختص لكافة التعاونيات.
وأشار الممثل عن التيار الإصلاحي أيمن مرسي زكي إلى أن التعاونيات تشكل قاطرة اقتصادية تجاه الجمهورية الجديدة، مؤكدا ضرورة إصدار قانون موحد للتعاونيات يضم جميع قطاعات التعاونيات، وينفرد فيه كل قطاع بلائحة تنفيذية، فضلا عن ضرورة حصر الأصول الخاصة بالتعاونيات لإعادة استغلالها على غرار الأوقاف، وتفعيل بعض إجراءات القوانين الموجودة لطمأنة المواطنين للاشتراك في التعاونيات.
ومن جانبه، رأى سكرتير عام الاتحاد العام للتعاونيات حافظ السيد شلبي أن آفة التعاونيات هي التشريعات القائمة حاليا، لأن بعضها تم صياغته من أكثر من 50 عاما.. فيما رأى الممثل عن حزب “الشعب الديمقراطي” محمد داود الهمامي ضرورة تكاتف كافة التعاونيات والاشتراك فيما بينها في مشروعات تخدم أعضائها ووضعها المالي.
وبدورها، قالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة “نون” لرعاية الأسرة منى عزت “إنه من المهم إصدار قانون موحد للتعاونيات يستند إلى معايير منظمة العمل الدولية والمبادئ العالمية للتعاونيات”، داعية إلى تسهيل إجراءات الانضمام وتأسيسها دون تدخل من جهات إدارية حتى تتم إدارة التعاونيات بشكل مستقل وذاتي وديمقراطي.
وأكدت ضرورة إعادة النظر في النظم الضريبية والتأمينية فيما يخص التعامل مع التعاونيات، وتطويرها لتكون ملائمة لحجم الاقتصاد الإنتاجي، وتوفير برامج تأهيل وتدريب وخطة محددة لها، سواء التدريب الفني وتحسين الإنتاج أو الإدارة والنظام المحاسبي، فضلا عن ضرورة تفعيل معايير العمل اللائقة داخل التعاونيات لضمان توفير فرص عمل دائمة ومستدامة، وبيئة عمل محفزة للنساء والرجال.
وأشارت إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتثقيف بالتعاونيات داخل المؤسسات التعليمية والإعلامية، وبناء قاعدة بيانات يتم إعدادها على أساس الرجال والنساء والنطاق الجغرافي وطبيعة النشاط وما هو ضروري لتطوير أدائها، وكذلك وجود نظم متابعة ومراقبة دون تدخل في عمل التعاونيات.. وشددت على ضرورة دمج القطاع غير المنظم في القطاع الرسمي، وتعظيم رأس المال للمشروعات الصغيرة بما يسهم في تحسينها.
وفي ختام الجلسة، أعرب مقرر المحور السياسي في الحوار الوطني الدكتور علي الدين هلال عن شكره لجميع الحضور، واصفا الجلسة بـ”المثمرة”.
وقال “إن المشكلات الأساسية التي طرحت اليوم تتمثل في التشريع والتمويل والثقافة التعاونية، لافتا إلى وجود محاولات سابقة لتشكيل التشريع الموحد الخاص بالتعاونيات مع ترك اللوائح الداخلية تنظم عملها.
وأشار إلى أنه ستتم دراسة المقترحات، مضيفا أنه قد تعقد لجنة النقابات والمجتمع الأهلي، بعد الرجوع لإدارة الحوار، جلسة للموافقة على الصورة النهائية للمطالب.
