معيط: نتائج الحساب الختامي لميزانية 2021-2022 تعكس قدرة الاقتصاد على احتواء الصدمات الخارجية

قال محمد معيط وزير المالية ، اليوم الخميس، إن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ التي وافق عليها مجلس النواب، تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالي ، وقدرة الاقتصاد المصري على احتواء الصدمات الخارجية أيضًا، حيث تحرص الحكومة على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالي، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة ووضع الدين في مسار نزولي على المدى المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي.

وأضاف الوزير، في بيان اليوم، أننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ مؤكدا أن وزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.

وأشار إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى في يونيه ٢٠٢٢، وسجل معدل الدين للناتج المحلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على قطاع الحماية الاجتماعية ارتفع بميزانية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة ١٦٪ لتُسَّجل ١,٨ تريليون جنيه.

وأوضح أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ٣١٨,٨ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بنسبة نمو ١٢,٥٪، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٩٦,٨ مليار جنيه مقابل ٨٣ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ١٦,٦٪ وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪ عن العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد ١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

وقال الوزير إن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضي ١٣٦ مليار جنيه مقابل ١٠٧ مليارات جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ٢٧,١٪ كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٢٢,٧٪ ليصل إلى ١٩٤,٨ مليار جنيه مقابل ١٥٨,٨ مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٢,٢ لتُسَّجل ٣٢٩,٧ مليار جنيه مقابل ٢٤٩,٤ مليار جنيه.

ولفت إلى أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية ٩٩١,٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٨,٩٪ مقارنة بـ ٨٣٤ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى ٣٥١,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ٢٩,٥٪ مقابل ٢٧١,٧ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

ومن جانبه، أكد كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي ، حيث ارتفعت الفوائض التي آلت منها للخزانة العامة بنسبة ١٣٪ عن العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، كما انخفضت خسائر الهيئات الاقتصادية بنسبة ٤٠٪ عن العام المالي السابق ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وقال إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا في خفض نسبة فوائد الدين للناتج المحلي الإجمالي ، حيث بلغت نحو ٧,٤٪ مقارنة بـ ٨,٢٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء