بالصور.. وزير الصناعة: مصر حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية لتحقيق التنمية بالقارة السمراء

قال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير إن الدولة المصرية حريصة على المضي قدمًا في العمل مع الدول الإفريقية؛ لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في القارة السمراء.

جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال افتتاحه لفعاليات المؤتمر السنوي للرابطة الإفريقية للاستثمار الخاص ورأس المال المخاطر في نسخته الـ19.

وأضاف سمير أن العالم يعي جيدًا أهمية القارة الإفريقية باعتبارها أرض الفرص، لما تتمتع به من وفرة في الموارد الطبيعية والكفاءات البشرية المختلفة التي يمكن استغلالها في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتحقيق الأهداف التنموية خلال السنوات القادمة في إفريقيا.

وأوضح أن هذا يُعد الحدث الأهم على الإطلاق على مستوى القارة بمجال الاستثمار ودعم الشركات الناشئة وتعزيز سبل التعاون بين الدول الإفريقية، لافتًا إلى أن المؤتمر يستهدف جذب المزيد من الأنشطة الاقتصادية للقارة الإفريقية، وتحقيق التطلعات والطموحات التنموية في القارة السمراء.

وتابع أن الحكومة المصرية تعمل على دعم الاستثمار في مختلف المجالات على مستوى القارة الإفريقية، حيث تسعى مصر أن تكون المركز الإقليمي للترويج للاستثمار في دول القارة المختلفة والربط بينها وبين مختلف دول العالم الراغبة في الاستثمار بالقارة الإفريقية.

ونوه بأن مصر قامت خلال العقود الماضية بتعزيز سبل التعاون مع الدول الإفريقية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات والخطط والسياسات التي تستهدف زيادة حجم التعاون بين دول القارة ومصر.

واستعرض بعض الإصلاحات والتيسيرات التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ لتحقيق النمو الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية 2030 حيث قامت الحكومة المصرية مؤخرًا، بالإعلان عن منح “الرخصة الذهبية”.

ولفت إلى أن الرخصة الذهبية هي رخصة تمنح للمستثمرين الأجانب في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة تشمل مشروعات الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات وبصفة خاصة السيارات الكهربائية والبنية التحتية وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة والتي تعمل على تسريع إجراءات تنفيذ المشروع بحيث يتم منح الرخصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة لاستصدار القوانين اللازمة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصرية، مع النظر في منح تلك الشركات بعض المزايا الاستثمارية والضريبية وفقاً للقطاعات الاقتصادية المستهدفة والمناطق المستثمر فيها.

وأكد اهتمام الدولة المصرية بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال نظرًا للأهمية الكبيرة لهذا القطاع في نمو وتطوير الاقتصاد المصري والمساعدة في التغلب على المشاكل الاقتصادية بطرق مبتكرة، حيث قام جهاز تنمية المشروعات، وهي الجهة المعنية، بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر من خلال تقديم حزم متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية، بإطلاق أول صندوق استثماري (برنامج رأس المال المخاطر) يعمل على توفير رؤوس الأموال للشركات الناشئة بمختلف مراحلها بداية من الفكرة وحتى مراحل النمو، وذلك من خلال المساهمة في صناديق الاستثمار التي تقوم بالاستثمار في تلك الشركات.

وأوضح أن هذا البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا، حيث ساهم في زيادة عدد المؤسسات العاملة في مجال رأس المال المخاطر، كما يعمل على جذب صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية للعمل في مصر وتمويل الشركات الناشئة المصرية.

وأشار إلى عزم الدولة المصرية على الاستمرار في العمل جنبا إلى جنب مع الدول الإفريقية الشقيقة، لتحقيق خطط التنمية المستدامة المستهدفة، ودفع الجهود المشتركة للتعاون وتحقيق آمال الشعوب الإفريقية بأكملها.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء