مجلس الجامعة العربية يدين الجرائم الإسرائيلية ويطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، اليوم الخميس، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي تصنف “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس أمس الأربعاء، وذلك ضمن حملات واقتحامات عدوانية شملت مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، ومدينتي جنين وأربحا وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الجامعة العريية بعنوان “التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني” وذلك في ختام دورته غير العادية التي عقدت مساء اليوم بناء على طلب فلسطين وتأييد جميع الدول العربية.

وطالب مجلس الجامعة العربية، مجلس الأمن بتحمل مسئولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات فورية فعالة وكفيلة بوقف جميع جرائم وانتهاكات وممارسات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وعبر المجلس عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتقديم التحية للشعب الفلسطيني البطل الصامد على أرضه، والدعم لنضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، دفاعاً عن أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 20 /10 RES/ES (201)، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.

ودعا المجلس الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما حث المجلس المحكمة الجنائية الدولية على انجاز التحقيق الجنائي، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم العدوان والاستيطان والضم، والاعدام الميداني والمتعمد للمدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري.

وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

وأكد المجلس مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وحيا المجلس نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مؤكدا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني بمواجهة سياسات وممارسات العدوان الإسرائيلي الممنهج، والذي يستهدف تركيع الشعب الفلسطيني واستمرار الاحتلال الإستعماري الإسرائيلي غير القانوني لأرض دولة فلسطين .

وأكد المجلس على جميع قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي، بما فيها قرارات القمم العربية وقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دوراته العادية وغير العادية.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)