وزير القوى العاملة يشارك في «دعم الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل»

أكد وزير العمل الفلسطينى الدكتور نصرى أبو جيش ضرورة العمل العربى المشترك من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل .

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع الشركاء رفيعى المستوى لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل، اليوم الخميس، بمشاركة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالعاصمة الأردنية عمان .

وقال وزير العمل الفلسطينى، إن اجتماع اليوم يأتى فى ظروف صعبة من خلال الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى، وآخرها ما حدث أمس فى مدينة نابلس، مشيرا إلى أن الشركاء هم من ساهموا فى عقد هذا الاجتماع الهام، موجها الشكر والتقدير للأردن على استضافة هذا الاجتماع وكذلك لكافة الدول الحضور .

وجاءت مشاركة وزير القوى العاملة بدعوة من وزير العمل الفلسطينى وبمشاركة ممثلين عن الجامعة العربية، ومنظمتى العمل العربية والدولية، ووزير العمل الأردنى، وعن أصحاب العمل والغرف التجارية والصناعية والزراعية والجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى، وممثل الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، ونائب المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، المنسق المقيم للشؤون الإنسانية الأراضى الفلسطينية المحتلة .

وينعقد الاجتماع بعمان، تنفيذاً لقرارات مؤتمر العمل العربى فى دورته “48”، المنعقد فى القاهرة فى سبتمبر 2022، والذى أوصى بدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فى فلسطين، ودعوة الدول العربية للمشاركة والمساهمة فى اجتماع دعم التشغيل .

وأقر مجلس الوزراء الفلسطينى فى نوفمبر 2020، الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فى فلسطين “2021-2025″، وأطلقها لاحقا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية فى المؤتمر الوطنى الأول للحوار الاجتماعى، الذى عقد فى رام الله فى مارس 2021، ولها 3 أهداف هى: دعم برامج تقوية حوكمة وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل، ومواءمة منظومة التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز دور وصمود القطاع الخاص وخلق فرص عمل لائقة للشباب الفلسطينى.

المصدر : وكالات

جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة التقى، أمس الأول الثلاثاء، بمكتبه بالديوان العام، مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة إيريك أوشلان؛ لمناقشة عدد من الملفات المشتركة

وخلال اللقاء، استفسر المسؤول الدولى عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، حيث أكد الوزير بدء العد التنازلى لإطلاق “الاستراتيجية”، كونها وثيقة تهدف إلى توثيق سياسات سوق العمل وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملى فى التقليل من نِسب البطالة