تجدّد الاشتباكات بين ميليشيات أرض الصومال وقوات موالية لحكومة مقديشيو

قالت السلطات في “أرض الصومال” إن اشتباكات مسلّحة دارت بين قوات المنطقة الانفصالية وقوات موالية للحكومة المركزية في مقديشو، في انتهاك جديد لهدنة أبرمها الطرفان قبل أسبوعين.

وأضافت، في بيان، أنه “في مسعى لإحباط جهود السلام ومنع تنفيذ وقف إطلاق النار، شنّت جماعات مسلّحة هجوماً عسكرياً كبيراً على قواعد القوات المسلّحة الوطنية لأرض الصومال في لاسعانود. ودافعت قواتنا عن نفسها”.

لكنّ عبد القرين علي نور، أحد الزعماء القبليين في لاسعانود، اتّهم، خلال مؤتمر صحفي، القوات التابعة لأرض الصومال “بشنّ هجوم عسكري جديد”.

وأفاد أحد سكان لاسعانود بأنّ “غالبية الناس فرّوا من المدينة وهناك نقص في المياه والكهرباء”، مؤكّداً أنّ مستشفى المدينة أصيب كذلك في الاشتباكات، فيما من الصعب الحصول على حصيلة لضحايا هذه الاشتباكات.

وكان فتيل العنف بين الطرفين اشتعل في 6 فبراير الجاري في مدينة لاسعانود المتنازع عليها بين منطقة بونتلاند، التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي والموالية لمقديشو، وجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد.

ويومها اندلعت اشتباكات مسلّحة بين ميليشيات موالية لمقديشو والقوات التابعة لأرض الصومال بعيد ساعات من إصدار زعماء قبائل في منطقة صول وعاصمتها لاسعانود، بياناً تعهّدوا فيه دعم “وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها”، مطالبين سلطات أرض الصومال بسحب قواتها من منطقتهم.

وفي العاشر من الشهر ذاته، توصّل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنّهما لا ينفكّان مذّاك يتبادلان الاتّهامات بانتهاكه، إذ اتهم عبد القرين علي نور، أحد الزعماء القبليين في لاسعانود، خلال مؤتمر صحافي، القوات التابعة لأرض الصومال “بشنّ هجوم عسكري جديد”.

وفي 16 فبراير الجاري، قال الفرع المحلّي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) إنّ أكثر من 185 ألف شخص فرّوا من أعمال العنف في لاسعانود، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.

وأعلنت أرض الصومال، المستعمرة البريطانية السابقة، استقلالها عن الصومال في 1991، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ومنذ ذلك الحين بقيت المنطقة البالغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة فقيرة ومعزولة، لكنّها تمتعت باستقرار نسبي في وقت يتخبّط فيه الصومال منذ عقود في أتون الحرب الأهلية والتمرّد.