وزيرة التخطيط تؤكد تضافر جهود مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة؛ للارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط، في افتتاح الملتقى الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني “إديوتك إيجيبت 2023″، والذي يُعقَد تحت شعار “اصنع مستقبلك”، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن التعليم الفني يمكن أن يلعب دوراً رئيسيًا في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالٍ من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وأشارت إلى تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني، اتساقاً مع خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري؛ ليُصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وتابعت أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يتضمن محوراً رئيسياً يهدُف إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، فضلاً عن تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة؛ نظراً لارتباط هذا المحور بشكل مباشر بتنمية القطاع الصناعي، والذي يُعد أحد القطاعات الثلاث الرئيسية التي يستهدفها البرنامج.

وأوضحت الوزيرة أنه تَحَدَّد لتحقيق تلك المستهدفات عدد من الإجراءات، جارٍ متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات الأخرى المعنيّة، وتشمل إنشاء الهيئة المصرية الوطنية؛ لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني (ETQAAN)، إلى جانب تحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف؛ نتيجة للتطوّر التكنولوجي المتسارع.

وتشمل الإجراءات أيضا رفع عدد المنضمين للتعليم الفني من المرحلة الإعدادية إلى 70% بدلاً من النسبة الحالية 55%، علاوة على وضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية)، من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية (Sector Skill Councils)، لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع، وإنشاء مراكز جدارات قطاعية Centers of Competence في مدارس مُختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وزيادة عدد مدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حالياً لتوفير متطلبات تنفيذ البرامج المبنية وفقاً لمنظومة الجدارات المهنية، وهو ما سيترتب عليه توفير بيئة تعليمية متميّزة للتدريب العملي، بما يُحقق اكتساب الطلاب للجدارات الفنية المطلوبة بسوق العمل.

وأشارت إلى التوسّع في إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم إنشاء وتطوير نحو 40 مدرسة (من إجمالي 100 مدرسة مستهدف إنشاؤها في عام 2030 بإجمالي عدد طلاب 130 ألف طالب)، وإنشاء وتشغيل سِت جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية) بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب، إلى جانب ثلاث جامعات سبق إنشاؤها (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بني سويف)؛ ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية إلى تسع جامعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يُقدّم خدمات تعليمية مُتكاملة ذات جودة مُناظرة لنُظُم الجودة العالمية، إلى جانب تطوير استراتيجية قومية لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني والتدريب المهني، والتوسع في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع التعليم، من خلال التنسيق مع صندوق مصر السيادي، اقتضاءً بالتجربة الناجحة للصندوق في إطار مشروع رفع كفاءة تجهيزات المدارس الرسمية والمتميزة للغات (التجريبية).

وشددت الوزيرة على حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، بما يُسهِم بشكلٍ فعالٍ في استمرار النجاحات التنموية المتميزة للدولة، وما تنفذه من مشروعات ومبادرات غير مسبوقة في مختلف المجالات، ويأتي هذا في إطار توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع “قوة عاملة مصر” (في فبراير 2022)؛ بهدف رفع كفاءة سوق العمل، وتنمية المهارات، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال دعم السياسات التي تحقق كفاءة ونمو سوق العمل في مصر، وتعزيز جهود الدولة لإنشاء منظومة معلومات سوق العمل (LMIS).

وقالت إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعتبر هي المسئولة عن منظومة معلومات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنيّة، وذلك بهدف إنشاء منظومة بيانات موحّدة تضم كافة المعلومات عن حجم وتكوين سوق العمل ومشكلاته، يتم تحديثها بصفة دورية ومستمرة لمعالجة مشكلات البطالة والفقر ومواكبة التغيّرات الحديثة في أنماط التوظيف من جرّاء التطوّر التكنولوجي والتحوّل الرقمي وتأثيره على متطلبات سوق العمل.

وأضافت أنه يجرى العمل على إنشاء منصة لكافة مجالس المهارات القطاعية في مصر، وكذا تشجيع أنشطة انتقال الطلاب إلى سوق العمل، بما في ذلك أنشطة التوظيف والتدريب المهاري وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، والمسابقات والإرشاد والتوجيه المهني، فيما يُعد امتداداً لما تحقق من نجاحات وإنجازات مشتركة بين الحكومة المصرية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE)، إلى جانب غيرها من المبادرات والبرامج المشتركة التي كان لها بالغ الأثر في المساهمة في دعم جهود الدولة للارتقاء بتلك القطاعات الحيوية.

وسلطت وزيرة التخطيط الضوء على دعم الحكومة المصرية لريادة الأعمال من خلال عِدّة محاور، أهمها دعم وتأسيس حاضنات الأعمال للشركات الناشئة الواعدة التي تقدم أفكاراً جديدة في سوق العمل، وإطلاق عِدّة مبادرات لبناء قدرات الشباب، مثل مشروع “روّاد 2030” وحملة المليون ريادي، اللذين أطلقتهما وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحرّ بين الشباب خصوصاً طلاب المدارس والجامعات، وتدريب وتأهيل الشباب المصري على الوظائف الأكثر طلباً في هذا المجال، إلى جانب إيجاد آليات حديثة لتمويل المشروعات الناشئة التي تحتوي على أفكار إبداعية وابتكارية.

المصدر: وزارة التخطيط