بالصور .. وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والري يناقشان الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي القادم

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية لاستعراض الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والرى للعام المالي الحالى 2022/2023، ومقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم 2023 / 2024.

وخلال اللقاء أكدت د هالة السعيد على أهمية ملف المياه والأمن المائي باعتباره أحد أهم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتى تتوافق معها أهداف رؤية مصر 2030.وأنه تم تدريب عدد كبير من المسؤلين في الوزارات لضمان أن يتم وضع الخطط الاستثمارية بما يتفق مع الأهداف الأمميه ويراعي الاستدامة البيئية.

وتابعت السعيد أن اللقاء يأتي في إطار الخطوات المنهجية المتبعة لوضع الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم، وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات في إطار الخطة الخاصة بكل وزارة وبما يتفق مع مستهدفات الخطة متوسطة الأجل، والمنبثقة من الخطة طويلة المدى المتمثلة في رؤية مصر 2030.

وأضافت السعيد أن العام الحالي هو عام استثنائي لما يمر به العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص من ظروف استثنائية من حيث الانفاق العام والاستثماري، مما يدفع إلى ضرورة التركيز على الأولويات الملحة وإتمام تنفيذ المشروعات التي تم البدء فيها خلال الفترة الماضية والبدء في المشروعات ذات الأولوية بما يحقق على عائد من الأموال المستثمرة في المشروعات التي تنفذها الحكومة في العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

ومن جانبه أعرب د. هاني سويلم عن شكره للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية، ومشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، بالشكل الذى يهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وزيادة قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها، وتحقيق أهداف التنمية وخاصة الهدف السادس منها، وتوفير فرص العمل، بالإضافة لدعم إستدامة الأمن الغذائي من خلال دعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.

وأضاف د. سويلم أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين.

وشهد اللقاء عرض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى 2022 / 2023 بميزانية تقدر بحوالي 16.2 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى 85 % حتى الآن.

كما تم خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023 / 2024، والتى تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً وتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات تأهيل الترع، وحماية وتطوير مجرى نهر النيل وفرعيه، وإحلال وتجديد المنشآت الكبرى على المجارى المائية، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ، وأعمال الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطىء، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الصحى لمحطة الحمام، وغيرها من المشروعات.

المصدر : الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء