أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية 2023.
ياتى هذا فيما قال الرئيس قيس سعيّد ، إنه يخوض معركة تحرير وطني من أجل الحفاظ على الدولة، داعيًا إلى ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق البلاد وشعبها.
وشدّد سعيّد في كلمة نشرتها الرئاسة بعد زيارته لثكنة العوينة للحرس الوطني، مساء الثلاثاء، على أنه لن يخسر أبدا المعركة، ولن يقبل إلا بالانتصار والقضاء على هؤلاء الذين وصفهم بـ”أعداء الدولة والشعب”، في إطار القانون والعدالة، وبتحقيق المطلب الأول للتونسيين وهو المحاسبة.
وانتقد رئيس تونس التحركات النقابية الأخيرة، وقال إن الحق النقابي مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد.
وشدّد قيس سعيّد على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق هذا الوطن، وفي حق الشعب، قائلا إنه “لا يمكن أن يترك مجرما واحدا دون مساءلة، ولا بد من تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، حيث إنّه لا فرق بين أي متقاض وآخر”.
وتابع قيس سعيد : “لا يمكن التعلّل من قبل جهات معيّنة بالإجراءات، لا يمكن أن تبقى جملة من القضايا منشورة، أو لم تنشر، أو يتخفى البعض وراء الإجراءات حتى لا تتم المحاكمة العادلة”.
ويواجه الرئيس التونسي انتقادات واسعة من معارضيه، وصلت إلى حدّ التشكيك في شعبيته والمطالبة بعزله من منصبه وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، بعد تسجيل نسبة مشاركة متدنية لم تتعد 11.4% في الانتخابات البرلمانية التي دعا إليها.
لكن سعيّد اعتبر أن الإقبال المتدني للغاية في الانتخابات البرلمانية، يظهر أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة في البرلمان بسبب “العبث” الذي حصل فيه خلال العقد الماضي، رافضا اعتبار ذلك دليلا على تراجع شعبيته.
