يشهد العالم أزمة اقتصادية طاحنة، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسب التضخم فى العديد من دول العالم أجمع، إلا أن مصر بفضل سياستها النقدية استطاعت الصمود أمام هذا التحدى.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن نسب الاحتياطى الإلزامى للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض قيمة الجنيه لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرأس مال.
وتعد بنوك القطاع الخاص الكبيرة فى وضع أفضل لتحمل انخفاض قيمة العملة من أكبر بنكين فى القطاع العام، وهما البنك الأهلى المصرى (NBE) وبنك مصر (BM)، نظرًا لارتفاع الاحتياطى الإلزامى الوقائى.
وأشارت فيتش أن هناك ترقب للبنك المركزى المصرى بشأن ما إذا كان سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ لجذب تدفقات المحافظ الجديدة.
وقال التقرير الصادر عن الوكالة أن بعض البنوك المصرية تحافظ على المراكز المفتوحة للعملات طويلة الأجل، والتى يمكن أن تؤدى إلى ضغط على نسب رأس المال بسبب تضخم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر (RWA).
المصدر: وكالات أنباء
