“معلومات الوزراء”: 60 مؤسسة دولية وإقليمية تشهد بمرونة قطاعات اقتصاد مصر رغم الأزمة العالمية

قال مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أسامة الجوهري إن “المؤشرات والتقارير الدولية، التي تضمنها تقرير “مصر في عيون العالم 2022″، أظهرت مرونة مختلف قطاعات الاقتصاد المصري؛ وذلك على الرغم من الأزمة الجيوستراتيجية العالمية التي تؤثر على مفاصل الاقتصاد الدولي”.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حول إصدار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تقريره السنوي “مصر في عيون العالم 2022” في نسخته الخامسة، والتي ترصد تطور أداء مصر في عدد من المجالات التنموية خلال عام 2022، وذلك من خلال المؤشرات والتقارير الصادرة عن 60 مؤسسة دولية وإقليمية.

وأوضح الجوهري أن التقرير ينقسم إلى أربعة محاور رئيسة، أولها: المحور الاقتصادي الذي يُركز على مرونة وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات المتتالية، وثانيها: محور التحول الرقمي وريادة الأعمال الذي يُسلط الضوء على جهود التحول الرقمي ومستقبل الشركات الناشئة في مصر، وثالثها: المحور الاجتماعي الذي يُركز على جهود التنمية البشرية والمجتمعية ودور مصر على المستوى الدولي، والأخير: المحور البيئي الذي يُركز على جهود مصر لمكافحة التغير المناخي في ضوء استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف باتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (Cop27).

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، أشار الجوهرى إلى أن المؤسسات الدولية أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، بداية من جائحة فيروس كورونا، وأزمة سلاسل الإمداد العالمية، وانتهاء بالتداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، منوها بأنه بالرغم من تلك التحديات، فقد حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 6.6% خلال 2022 مع وجود توقعات باجتذاب مصر لاستثمارات بقيمة 22 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن قطاع الفنادق المصري حقق طفرة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت مصر تتصدر الدول الإفريقية في المشروعات الفندقية خلال 2022، فضلا عن تطور مؤشرات القطاع الخارجي ومصادر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تطور مركز مصر في مؤشرات السفر والسياحة، وكذا صناعة السيارات والصناعات الذكية، مما أدى إلى تزايد الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، الأمر الذي سيؤدي إلى تعافي معدلات الاستثمار الأجنبي على المدى المتوسط.

أما فيما يخص محور التحول الرقمي وريادة الأعمال، فقال الجوهرى إن “مصر جاءت ضمن أعلى ثلاث دول جاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث استطاعت 11 شركة ناشئة مصرية جذب استثمارات بنحو 508,5 مليون دولار في 2022، كما قفزت 42 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2022، وذلك وفقا للبنك الدولي لتصبح في فئة الدول المتقدمة (A)”.

وأضاف: “كما قفزت مصر 34 مركزا في مؤشر التنمية البريدية لعام 2022، وأصبحت خمس شركات مصرية ضمن أهم 25 شركة تكنولوجيا مالية في منطقة الشرق الأوسط في 2022؛ مما يعكس حجم الجهود المبذولة في تطوير الخدمات، كما أكدت وحدة أبحاث “الإيكونوميست” التطور الذي يشهده الإنترنت في مصر بتقدمها أربعة مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل في 2022″.

وانتقالا إلى المحور الاجتماعي، فأكد الجوهرى أن مصر تقدمت للعام الثالث على التوالي في المؤشر العالمي للقوة الناعمة، وأصبحت في الترتيب الـ31 في عام 2022 مقارنةً بالترتيب الـ38 في عام 2020، كما جاءت مصر ضمن أفضل 8 دول أفريقية على مؤشر أهداف التنمية المستدامة، وحققت المركز الـ97 عالميا في مؤشر التنمية البشرية بعد أن تقدمت بنحو 19 مركزًا على ذلك المؤشر، لافتا إلى تسليط المؤسسات الدولية والإقليمية الضوء على التعزيزات التي تدعم بها مصر شبكة الحماية الاجتماعية المحلية، والتي وصلت مخصصاتها إلى 321.3 مليار جنيه في موازنة 2021 – 2022، فضلا عن تقدم مصر في كثير من التصنيفات الدولية الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.

وبخصوص المحور البيئي، فأشار الجوهري إلى استضافة مصر لـ(COP27) بمدينة شرم الشيخ، والذي تَوَّج بدوره جهود مصر المبذولة على مدار سنوات مضت لإحداث نقلة نوعية في مجال الطاقة والحفاظ على البيئة، تزامنا مع تنفيذها مشروعات قومية غير مسبوقة؛ حيث تصدّرت مصر العديد من القوائم الإقليمية بمجال توليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح، وتوسّعت بمجال الهيدروجين الأخضر، لاسيما داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأصبحت الأولى عربيا في مشروعات إنتاج الهيدروجين بنحو 23 مشروعا خلال 2022، بما يثبت قدرة مصر على تنويع مواردها والحفاظ على ثرواتها وتنميتها بما يُراعي احتياجات أبنائها المستقبلية.

المصدر: أ ش أ