بعد قرارات بن غفير للتنكيل بهم.. الأسرى بصدد اتخاذ رد على إجراءات الاحتلال الانتقامية بحقهم

شهد السجون الإسرائيلية حالة من التوتر والترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، في ضوء الزيارة التي قام بها وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لسجن نفحه، وإعلانه عن خطوات مشددة وإجراءات تصعيدية بحق الأسرى، ما ينذر بتفجر الأوضاع داخل السجون.

وفي موازة ذلك، قالت الحركة الوطنية الأسيرة، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم بن غفير ومصلحة السجون بحق الأسرى، الأمر الذي سيدخلها في مواجهة شاملة مع الاحتلال وخطواتة التصعيدية والتنكيلية، كما أن هذه الإجراءات مرشحة للتصعيد الفلسطيني خارج السجون باعتبار أن قضية الأسرى هى أولوية مركزية بالنسبة للفصائل الفلسطينية والمؤسسات الرسمية.

ومن المتوقع أن يشرع الأسرى بخطوات احتجاجية، أبرزها مقاطعة جلسات المحاكم، ومقاطعة عيادات السجون، والاعتصام داخل الغرفة، وإغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام، والإضراب عن الطعام.

وقال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، إن الحركة الأسيرة بصدد اتخاذ خطوات تكتيكية، إذا ما أصدرت إدارة السجون تعليمات مباشرة للنيل منهم، وصولا لخطة التمرد على قوانين الاحتلال في الخامس والعشرين من شهر مارس المقبل.

ونوه فارس، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، باحتمالية تصعيد الأسرى لخطواتهم عبر خوضهم إضرابا مفتوحا عن الطعام في بداية شهر رمضان المبارك.

وفيما يتعلق بالأسير المريض وليد دقة، الذي بحاجة لزراعة نخاع شوكي، أوضح فارس أن إدارة السجون كعادتها تماطل في هذه الإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا، مشددا على ضرورة ممارسة الضغوطات لقطع الطريق على الاحتلال.

وفي سياق منفصل، قال فارس إن الهجمة الاحتلالية على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية تحت ادعاء أنها منصة تحريضية، تأتي ضمن حالة الهجوم على كل مكونات الشعب الفلسطيني، وحالة العمى لدى الحكومة الإسرائيلية.

وذكر نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال قامت بنقل 40 أسيرا من عزل سجن «هداريم» إلى عزل سجن «نفحة»، على أن يتم نقل المجموعة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن تلك الخطوة جاءت بعد زيارة بن غفير إلى سجن نفحة، والذي أعلن خلالها فرض المزيد من القيود على الأسرى داخل السجون.

ويعد سجن نفحة من أشد السجون الإسرائيلية قسوة، ويتجلى ذلك في سوء الأوضاع الاعتقال فيه، وتعمل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية على المساس بحقوق وكرامة الأسرى الفلسطينيين ومحاولة إذلالهم عبر العقوبات التي تفرضها عليهم.

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، أن العقوبات الخاصة بالأسرى قديمة جديدة، وبدأ الاحتلال بتنفيذها منذ 4 سنوات باقتطاع جزء مهم من أموال المقاصة، ومؤخرا بعد استلام بن غفير لمنصبة وزيرا للأمن أكد أنه سيفرض المزيد من العقوبات بحق الأسرى.

وأوضح أبو بكر أن بن غفير فرض عقوبات بخصم 40 مليون دولار لأهالي القتلى الإسرائيليين في عمليات المقاومة، وأعلنت إسرائيل عقوبات جديدة على الأسرى من خلال زيارة بن غفير لسجن نفحة، حيث أبلغ بأنه سيبدأ حملة ضد الأسرى مثل منع الكنتينات ومنع التنظيم داخل السجون والذي ينظم العلاقات بين الأسرى وإدارة السجون، والمزيد من العقوبات.

واستبعد أبو بكر أن تصل العقوبات الإسرائيلية على الأسرى بتنفيذ «قانون الإعدام للأسرى» الذي يعرف بقانون بن غفير، مضيفا: «نستبعد فرضها لأن إسرائيل ستكون تحت المجهر، وهي تمارس الإعدام ميدانيا على الأرض داخل وخارج السجون دون قانون»

وأكد أبو بكر أن الأسرى هيأوا أنفسهم لتصعيد مرتقب وقريب، وأعلنوا في وقت سابق أنه إذا أقدمت مصلحة السجون على تنفيذ خطواتها فستتم مواجهتها بالعصيان والإضراب المفتوح، ونحن لن نترك أسرانا وحدهم وسنقف إلى جانبهم.

ويتعرض الأسرى الفلسطينيون لهجمة إسرائيلية عنيفة، خصوصا من الحكومة وبن غفير الذي يهدد بفرض قوانين جديدة على الأسرى من خلال حكم الإعدام بأغلبية عادية وليس بإجماع القضاة الثلاثة كما ينص عليه حاليا.

وقالت وسائل اعلام إسرائيلية، إن بن غفير قرر إلغاء الخطة التي كانت تسمح بزيارات أعضاء الكنيست للأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، وهي الخطة الذي تم اعتمادها في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة، وقام بصياغتها كل من وزير الأمن الداخلي السابق، عومر بارليف، ورئيس الكنيست السابق ميكي ليفي.

وذكرت أن بن غفير بعث برسالة رسمية إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، أبلغه من خلالها أنه ألغى الإجراء السابق، وكذلك كشف له عن الإجراء الجديد الذي يقلص إمكانية زيارات أعضاء الكنيست للأسرى.

وفقا للخطة التي أعدتها الحكومة الإسرائيلية السابقة، يحق لكل عضو من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 أن يقوم بزيارة فردية إلى سجين أمني، بشرط تقديم طلب لمكتب وزير الأمن الداخلي والحصول على الموافقة، حيث دخلت الخطة التي تمت بلورتها في فترة تجريبية مدتها عام واحد في أغسطس.

وبحسب الخطة التي صاغها بن غفير، سيتمكن عضو كنيست واحد فقط من كل حزب من زيارة الأسرى الأمنيين في السجن، ومن ناحية أخرى، سيسمح لجميع أعضاء الكنيست بالزيارات العامة للسجون وزيارات السجناء الجنائيين.

المصدر : وكالات