في كلمته خلال افتتاح مشروعات بسوهاج.. مدبولي: حجم الاستثمارات المنفذة بالمحافظة من منتصف 2014 حتى الآن 102 مليار جنيه

قدم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عرضا حول الجهود المبذولة لتنمية محافظة سوهاج، وصعيد مصر بوجه عام، جاء تحت عنوان ( صعيد مصر على أجندة التنمية المستدامة)، وذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة سوهاج؛ لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بها.

واستهل رئيس مجلس الوزراء عرضه التقديمي بتوجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجميع الحضور، بحلول العام الميلادي الجديد، كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولي أبناء مصر الأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد.

وعبر رئيس الوزراء عن ترحيبه بالرئيس والحضور في مدينة سوهاج الجديدة، وهي إحدى مدن الجيل الثالث؛ مشيرا إلى أن مدن الجيل الثالث كان يطلق عليها “مدن التوأمة” مثل أسيوط وأسيوط الجديدة، وأغلب هذه المدن في الصعيد، مؤكدا أنه على الرغم من أن هذه المدينة صدر قرار إنشائها منذ بداية هذه الألفية ولكن حتى العام ٢٠١٤ كان من يقطن هذه المدينة، بضع عشرات من الأسر.

وتابع “عندما شرُفت بتولي مسئولية وزارة الإسكان، قمت بجولة في هذه المدينة، ورأيت وقتها بضع عشرات من العمارات السكنية بدون أي خدمات أو اتصال مع مدينة سوهاج القديمة، والحقيقة أنه في ظل توجيهات فخامة الرئيس بسرعة إعمار وتنمية مدن الصعيد، كانت مدينة سوهاج الجديدة من أهم المدن التي تم التركيز عليها لتنفيذ تنمية حقيقية، وهذا ما ترونه اليوم على أرض الواقع”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جامعة سوهاج الجديدة ـ التي تشهد احتفالية اليوم ـ كان قد صدر قرار بتخصيص الأرض لها في عام ٢٠٠٦، ومنذ ذلك الوقت لم يُنشأ حتى عام ٢٠١٥ سوى مبنى واحد وهو “مجمع المُدرجات”، كما أطلقوا عليه، موضحاً أن الحجم الهائل من التنمية التي تمت في هذه الجامعة هو نتاج الجهود التي تمت في آخر ٤ سنوات، إذ أنه من المعروف أن الجامعات والخدمات هي من قاطرات ومراكز وبؤر التنمية التي تجذب السكان لكل أماكن التنمية الجديدة.

وقال إن الهدف من وراء الجهود التي بذلت خلال السنوات الثماني الماضية، يتمثل في تحسين جودة حياة المواطن المصري، الذي يمثل الهدف والغاية لجهود كافة مؤسسات الدولة، بتوجيهات فخامة الرئيس، حيث تعمل جميعها من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود، مضيفا أنه عندما نتذكر الوضع هنا قبل عام ٢٠١٤، عندما كان هناك حجم كبير من تراكم المشكلات والتحديات وتدني مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين على مدار عقود.

وفي هذا السياق، عرض رئيس الوزراء مجموعة من اللقطات المصورة التي كانت قد التقطت لعدد من المناطق في سوهاج قبل أعمال التطوير، منها على سبيل المثال صورة المعديات على ضفتي نهر النيل والتي تم الاستعاضة عنها بالكباري والمحاور لتسهيل وتأمين حركة نقل المواطنين بين ضفتي النهر، وكذا صور لمشاهد انقطاع الكهرباء، وصور أخرى توضح غياباً شبه تام لخدمة الصرف الصحي، وتدني مستويات المدارس والوحدات الصحية والخدمات.

وأضاف رئيس الوزراء “من أجل كل ما سبق كان لزاماً على الدولة التدخل الفوري من أجل تحقيق أهم حقوق الإنسان، وهو أن يكون له القدرة على الحصول على الخدمات الأساسية التي تُمكنه من الحصول على خدمات جيدة وجودة حياة حقيقية، لذلك كان كل عمل الحكومات المتعاقبة منذ ٢٠١٤ يتركز على إنجاز أعمال التنمية والتطوير التي تشاهدونها اليوم على مستوى الجمهورية وعلى الأخص في الصعيد، لأن الصعيد بالفعل كان مهملا لعقود طويلة”.

وتابع “كانت الأولوية لتوفير سبل الرعاية الصحية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تدخل محافظتي الأقصر وأسوان ضمن المرحلة الأولى، وستكون سوهاج ضمن المنظومة في المراحل التالية، كما كان من أولوياتنا أيضا تحسين جودة النظام التعليمي، والانتهاء من مشكلة السكن غير الآمن، وهو البرنامج الذي تم تنفيذه على مستوى الجمهورية وكان لسوهاج ومحافظات الصعيد نصيب منه أيضا، كما ركزنا أيضاً على التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وتطوير خدمات الإسكان والمرافق، وتطوير الخدمات الأساسية من كهرباء وغاز ونقل ومواصلات، فضلاً عن توفير فرص العمل وتنمية المشروعات الصغيرة لشبابنا”.

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في محافظات الصعيد على مدار السنوات الثماني الماضية بلغ ١.٥ تريليون جنيه من إجمالي ٧ تريليونات جنيه من الاستثمارات التي نفذت أو يتم استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية ، وهو ما يمثل نحو ربع الاستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد.

وأضاف أن هذا الإنفاق انعكس في صورة حجم هائل من المشروعات في كل المجالات بدءا من مشروعات: مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات الكهرباء والإسكان وخدمات الري، مثل مشروع قناطر أسيوط التي افتتحها رئيس الجمهورية، كذلك تم تدشين منظومة كاملة للتموين والسلع، وكذلك مشروعات الخدمات الصحية، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة في أسوان، ومشروعات الاستصلاح الزراعي في توشكى وشرق العوينات، وغرب المنيا، وبني سويف، وكلها مشروعات أسست لزيادة الرقعة الزراعية وكذا لخلق مزيد من فرص العمل في الصعيد، كما تم إنشاء عدد من المناطق الصناعية.

وتابع “بالتركيز على محافظة سوهاج، فإن حجم الاستثمارات المنفذة والجاري إنهاؤها بالمحافظة، اعتبارا من منتصف ٢٠١٤ حتى ديسمبر ٢٠٢٢ تجاوز 102 مليار جنيه في المحاور الستة للتنمية وهي: الصناعة، والنقل والمواصلات، والخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، والإسكان والمرافق الأساسية، والحماية الاجتماعية ومشروعات “حياة كريمة”.

وبدأ رئيس الوزراء بمحور الرعاية الاجتماعية، وهو المعني ببناء الإنسان، مُوضحاً أن الجهود في هذا المحور تتركز على الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية، وكذا منظومة الحماية الاجتماعية، لاسيما وأن نسب الفقر في محافظات الصعيد كانت دوماً تعدُ أعلى من أي مناطق أخرى على مستوى الجمهورية، وبالتالي كانت هناك ضرورة لتوفير فرص العمل، في ظل ما تتميز به محافظة سوهاج من مهارة الأيدي العاملة خاصة في مهنة المعمار، إلى حد أن أغلب العاملين في هذه المهنة في محافظات بعينها ومنها القاهرة الكبرى قادمين بالأساس من محافظة سوهاج، الأمر الذي كان يعطي مؤشراً بوجود هجرة دائمة للعمالة من محافظة سوهاج إلى محافظات أخرى نتيجة قلة فرص العمل المتاحة داخل هذه المحافظة.

وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية قامت ـ في محافظة سوهاج ـ ببناء ما يعادل 6400 فصل جديد، بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه، موضحاً أن بناء الفصول الجديدة لم يقتصر على المدارس الحكومية، بل امتد إلى كافة مستويات المدارس، في ظل توجيه فخامة الرئيس بتوفير أعلى مستوى من المدارس في مختلف المحافظات، ومنها مدارس اللغات، والمدارس المصرية اليابانية، ومدرسة المتفوقين في مدينة سوهاج الجديدة، وكل أنواع المدارس التي أنشأتها الدولة المصرية لتوفير مختلف مستويات التعليم بالجودة المطلوبة في محافظة سوهاج.

وتطرق رئيس الوزراء إلى مجال التعليم العالي، حيث أكد أن الدولة المصرية ضخت استثمارات بمحافظة سوهاج بلغت نحو 3.3 مليار جنيه، وكان التركيز الرئيسي على المُجمع الجديد لجامعة سوهاج، الذي يحتضن هذه الاحتفالية اليوم، والذي شهد إنشاء أكثر من 22 مشروعاً، بإجمالي 900 مليون جنيه تقريباً، ويشهد حالياً تنفيذ 17 مشروعاً أخرى منها إقامة كليات جديدة بتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه، ليكون نصيب جامعة سوهاج من الاستثمارات الحكومية في مجال التعليم العالي، نحو 2.8 مليار جنيه، تم ضخها خلال آخر 4 سنوات فقط لإيجاد هذا الكيان المتميز.

وأكد أنه الى جانب تلك الجهود الحكومية، حرصت الدولة على تشجيع القطاع الخاص، حيث تشهدُ مدينة سوهاج الجديدة حالياً وجود جامعة خاصة تخدم أهالي سوهاج، كما من المخطط تنفيذ جامعة خاصة أخرى على مساحة 25 فداناً، بالإضافة إلى أنه أصبح لدى سوهاج 10 معاهد عليا ومتوسطة وفنية، في محافظة سوهاج، تقدم خدماتها لأهالي المحافظة.

كما تطرق رئيس الوزراء لمجال الخدمات الصحية، موضحا في ضوء ذلك أن محافظة سوهاج كان لها نصيب جيد للغاية في تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بها، موضحاً أنه تم على مدار الفترة السابقة إنشاء وتطوير 32 مستشفى ومركزا ووحدة صحية بتكلفة اجمالية نحو 5.4 مليار جنيه، دون أن يقتصر ذلك على النهوض بالإنشاءات بل والتدعيم بأحدث التجهيزات الطبية لخدمة أهالينا بسوهاج، لافتاً إلى أن هذه التكلفة السابق ذكرها لا تشتمل على المشروعات الطبية تحت مظلة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومنها الوحدة الصحية بقرية أم دومة، ومبنى الإسعاف، ومستشفى سوهاج الجامعي والتي حظيت بتفقد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لكون المبادرة مشروعاً مستقلاً بذاته.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع افتتاح الرئيس لمستشفى سوهاج الجامعي بسعة 300 سرير، والمجهز على أعلى مستوى اليوم، ليقدم خدماته لأهالي سوهاج الأيام القادمة، فقد كان الرئيس قد وجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن تنفذ أيضاً عدداً من المراكز الصحية المتخصصة في عدد من المدن على مستوى الجمهورية، موضحاً أن مدينة سوهاج الجديدة تشهد تنفيذ مستشفى للأطفال بنسبة إنجاز بلغت 90%، وقارب على الانتهاء، وتم الاتفاق مع جامعة سوهاج على أن تبدأ في تجهيزه وتشغيله في أقرب فرصة ليقدم خدمة متميزة على غرار مستشفى أبو الريش التعليمي بالقاهرة، التابع لجامعة القاهرة، وبذلك سيكون هناك مستشفى مثيل لها لتقديم الخدمات لأطفالنا الذين كانوا لا يحظون بهذه الخدمات النوعية المطلوبة، ويضطر الأهالي للنزول بأبنائهم إلى القاهرة، أو أقرب محافظة، لتلقي هذه النوعية من الخدمات، وباكتمال هذا المستشفى سيكون لدينا مستشفى متخصص على أعلى مستوى يقدم خدماته لسوهاج وللمحافظات القريبة.

وفي مجال الرعاية الاجتماعية، أكد رئيس الوزراء أن محافظة سوهاج كانت دوماً تعد من المحافظات التي تصل فيها نسبة الفقر إلى مستويات مرتفعة بين محافظات الجمهورية، ولذا كان هناك تركيز من الحكومة ووزارة التضامن وكافة المؤسسات على تقديم العديد من الخدمات لأهالي المحافظة، وذلك انعكس في العديد من المبادرات الاجتماعية والصحية، والتي كان لسوهاج نصيب الأسد فيها، مشيراً إلى أن أحد أهم البرامج التي تتبناها الدولة المصرية هو “تكافل وكرامة”، حيث وصل الدعم النقدي بسوهاج ضمن هذا البرنامج منذ يناير 2015 حتى الآن إلى 11.5 مليار جنيه، لـنحو 324.5 ألف أسرة في محافظة سوهاج، بما يعادل أكثر من ربع الأسر في سوهاج.

هذا، بخلاف توفير الخدمات لذوي الإعاقة وأيضاً تقديم قروض للمشروعات الصغيرة من خلال وزارة التضامن والبنوك بلغ إجماليها نحو 212 مليون جنيه حتى الآن، لافتاً إلى أن الهدف من تلك القروض كان يرتبط بتوفير فرص عمل من خلال تشجيع إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة الأهالي والأسر لاسيما في القرى والمناطق البعيدة، وبالتالي تشجيعهم على الاستمرار بدلاً من الهجرات الداخلية او الخارجية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة اهتمت بالتوسع في المناطق الصناعية في الصعيد على الأخص، إلى حد اتخاذ قرار بتوفير الأراضي بالمجان، إلا أن هذه الخطوة واجهت تحديا مهما أدى إلى عدم حدوث تنمية حقيقية في هذه الأراضي، وذلك نتيجة لغياب البنية الأساسية في تلك المناطق.

وخلال العرض التقديمي، أوضح أن تركيز الدولة المصرية، خلال السنوات الأربع الماضية، انصب على توفير البنية الأساسية للمناطق الصناعية، وعلى الأخص القائم منها في محافظات الصعيد، واليوم نشهد نموذجا للبنية الأساسية التي يتم تنفيذها لمحطات المياه والصرف الصناعي والصحيّ في غرب جرجا وغرب طهطا بتكلفة قيمتها 2.4 مليار جنيه؛ وذلك بهدف إقامة المصانع بها وتوفير فرص العمل لأهالي محافظة سوهاج.

وقال رئيس الوزراء إن هناك أيضا المشروع، الذي تبناه فخامة الرئيس المتمثل في إنشاء عدد من المجمعات الصناعية، والتي أصبح لدينا منها 15 مجمعا على مستوى الجمهورية، ومنها مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أقيم بمدينة غرب جرجا، وأصبح جاهزا، ونشهد افتتاحه اليوم بتشريف السيد رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن هذا المجمع يتكون من 178 وحدة صناعية بتكلفة تقترب من المليار جنيه، لتوفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي سوهاج، مؤكدا أن هذه المجمعات يتم تنفيذها وتزويدها بأعلى مستوى من الخدمات والمرافق والبنية الأساسية، وكذا المباني الخدمية، بالإضافة لمركز خدمة المواطنين، بحيث تكون منظومة متكاملة في تلك المجمعات.

وفي السياق نفسه، أثنى رئيس الوزراء على الدور الذي قام به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في سوهاج، من خلال توفير 2.4 مليار جنيه على هيئة قروض، لتمويل 117 ألف مشروع أتاحت 177 ألف فرصة عمل لأهالي المحافظة، لافتا إلى أن من بين هذه المشروعات مشروعات متناهية الصغر يديرها شخص واحد، بالإضافة إلى منح بقيمة 230 مليون جنيه استخدمت لمشروعات البنية الأساسية، والتنمية المجتمعية، والتدريب.

وانتقل رئيس الوزراء إلى نقطة أخرى، تتعلق بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم وتشجيع الشباب، وأصحاب المشروعات ورواد الأعمال، والمشروعات التكنولوجية الجديدة، وذلك بالتعاون مع جامعة سوهاج؛ حيث تم إنشاء المجمع التكنولوجي بالجامعة بتكلفة قيمتها 78 مليون جنيه؛ من أجل دعم الطلاب، ورواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة؛ من أجل مساعدتهم للمساهمة بفاعلية في إنجاح مشروعاتهم خلال الفترة المقبلة.

كما تحدث رئيس الوزراء عن مجال آخر مهم وكان مطلبا دائما للأهالي في الصعيد، وهو رفع مستوى المعيشة، من خلال العمل على ثلاثة محاور وهي: السكن اللائق، وتوفير المرافق الأساسية، والنقل والمواصلات..

وفي ضوء ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالسكن اللائق فكان لمحافظة سوهاج نصيب من ذلك، من خلال توفير أكثر من 23 ألف وحدة إسكان؛ سواء كان إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، أو “سكن كل المصريين” بمختلف مستوياته، حيث تجاوزت كلفة تلك المشروعات 3.7 مليار جنيه، منها مشروع منطقتي ” الدريسة والسماكين”، مستعرضا لقطة مصورة للمنطقة قبل تنفيذ المشروع تبين وضعها كمنطقة من المناطق غير الآمنة قبل التطوير، حيث تقع المنطقة على نهر النيل مباشرة، وكان يقطنها أهالينا البسطاء ومنهم من كان يعمل بحرفة الصيد، والبعض الآخر كان يعمل في مهن بسيطة؛ مشيرا إلى أن الدولة تدخلت وأزالت المنطقة وأعادت بناءها في نفس الموقع، وتم إعادة تسكين الأهالي فيها مرة أخرى بعد تطويرها، عبر تنفيذ 4940 وحدة سكنية “سكن بديل” للمناطق غير الآمنة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن المشروع الأبرز، والذي أطلقه فخامة الرئيس، وهو “سكن كل المصريين” بكل مستوياته، بدءا من الإسكان الاجتماعي، والمتوسط، وفوق المتوسط؛ حيث كان لسوهاج نصيب كبير تمثل في نحو 17 ألف وحدة سكنية بمدينة سوهاج الجديدة، وفي مدينة أخميم الجديدة، وقال مدبولي في سياق ذلك: في 2014 كان يسكن مدينة سوهاج الجديدة بضع عشرات من الأسر، وخلال الفترة الماضية تم تشييد أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في هذه المدينة، وتم تسكين وحدات عديدة منها وحجز الوحدات الأخرى ونتجه حاليا لتسكينها.

وبجانب الإسكان في المدن الجديدة، أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات السيد الرئيس بشأن المدن القديمة القائمة، من خلال استغلال الأراضي الفضاء داخل تلك المدن من أملاك الدولة مثل سوهاج القديمة؛ لتطوير عواصم المحافظات، منها في مدينة سوهاج التي حظيت بتنفيذ 1272 وحدة سكنية بتكلفة قيمتها 1.3 مليار جنيه، وسيتم طرحها لأهالي محافظة سوهاج لمنحهم الفرصة للسكن في المدينة.

في أثناء حديثه عن مشروعات الإسكان بمحافظة سوهاج، استعرض مصطفى مدبولي لقطات مصورة لهذه المشروعات، مؤكدا أن الدولة سعت لأن تكون المشروعات متكاملة الخدمات، بحيث يتوافر بها مناطق خضراء، ومدارس، ومنطقة خدمات؛ سعيا لإقامة مجتمع متكامل للإسكان في هذه المناطق.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أنه في إطار تنفيذ تلك المشروعات السكنية، نشرُف اليوم بافتتاح 504 وحدات سكنية بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة تتجاوز 51 مليون جنيه، وسيعقب الافتتاح تسليم تلك الوحدات.

وفيما يتعلق بمجال توفير مياه الشرب والصرف الصحيّ، والتي كانت تعد من أبرز المشكلات في محافظات الصعيد، استعرض رئيس الوزراء مقارنة للوضع الحالي في مجالي تغطية مياه الشرب النقية بالمحافظة وما كان عليه الوضع سابقا؛ حيث كانت نسبة التغطية 84% على مستوى المحافظة في عام 2014، ووصلت نسبتها الآن إلى 99%، ويتبقى 1% تخص العزب والتوابع بالقرى، ومن المستهدف رفع نسبة التغطية إلى 100% مع نهاية مشروع المبادرة الرئاسية” حياة كريمة”، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 27 مشروعا في مجال المياه بتكلفة تقدر بـ 3 مليارات جنيه؛ لرفع نسبة التغطية والوصول بها إلى وضعها الحالي.

وفيما يخص مجال الصرف الصحيّ، أشار رئيس الوزراء إلى أنه في عام 2014 كانت نسبة التغطية 17.5% على مستوى المحافظة، وأصبحت اليوم 30%، ومن المستهدف أيضا رفع النسبة إلى 100 % مع اكتمال مراحل مشروعات ” حياة كريمة”، حيث تم تغطية 90% من مدن المحافظة، وما يتبقى يوجد بالقرى وجار استكماله ليكتمل مع نهاية المبادرة الرئاسية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 47 مشروعا على مستوى المحافظة بتكلفة 4 مليارات جنيه.

وفي مجال الكهرباء، أوضح رئيس الوزراء إلى أنه تم تنفيذ 78 مشروع نقل وتوزيع وتوليد كهرباء تجاوزت تكلفتها 3.2 مليار جنيه، فضلا عن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، الذي كان بمثابة حُلم لأهالي القرى، حيث قامت الدولة بتوصيل الغاز لـ 210 آلاف وحدة سكنية بتكلفة تجاوزت المليار جنيه، وتركز المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على توصيل الغاز لمختلف منازل القرى إن أمكن، وذلك وفقا للمواصفات الفنية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وفيما يتعلق بمجال الطرق والمحاور، نوه رئيس الوزراء إلى أن التحدي الذي كنا نواجهه في مختلف الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية، يتمثل في معاناة تلك الطرق والمحاور من ضعف كفاءتها، موضحا أنه على سبيل المثال في فصل الشتاء وعند سقوط الأمطار، كانت مختلف القرى يتم عزلها، نظرا لما تعانيه الطرق من سوء، وقال ” لا تزال هذه المشكلة قائمة في بعض القرى المدرجة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة”.

وفي سياق حديثه عن الطرق، لفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية قامت بتنفيذ أعمال رفع كفاءة للطرق الرئيسية وصلت إلى 360 كم، وذلك من خلال وزارة النقل، بالإضافة إلى 245 كم طرق رئيسية جار تنفيذ أعمال رفع كفاءتها، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار جنيه، فضلا عن رفع كفاءة شبكات الطرق المحلية، والتي وصلت أطوالها إلى 683 كم، بالإضافة إلى 23 كوبري ونفقا، بإجمالي تكلفة تقدر بـ 1.2 مليار جنيه.

وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أحد أهم الافتتاحات اليوم، وهو افتتاح محور طما على النيل، مؤكدا أن إقامة محاور جديدة كمحور طما، يأتي في إطار جهود تشييد محاور جديدة للتنمية، وليس فقط طريقا يربط شرق النيل بغربه، منبها إلى أن من بين التحديات الأساسية القائمة بالصعيد، هو بعد المسافات بين المحاور والكباري الرابطة بين شرق النيل وغربه ، حيث كانت تصل المسافة بين الكوبري والآخر إلى 100 كم، وقال “لنا أن نتخيل حجم المعاناة التي كان يعانيها المواطن المقيم غرب النيل في الحصول على الخدمات الموجودة شرق النيل، لافتا إلى أن أحد أهم أسباب عدم إتمام مراحل التعليم لعدد من المواطنين هو صعوبة التنقل بين مكان الإقامة ومكان تواجد المدارس الثانوية على سبيل المثال في الجهة الأخرى من النيل، فيتم الاكتفاء بمراحل التعليم الأساسي، إضافة إلى عدم التمكن في الحصول على فرص عمل لنفس الأسباب والظروف”.

واستمرارًا في الحديث عن بُعد المسافات، أوضح رئيس الوزراء أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع مشكلة بعد المسافات بين المحاور المقامة على النيل، أن يتم إنشاء المزيد من المحاور على طول مجرى النيل، بحيث لا تتجاوز المسافة بين المحورين الـ 25 كم، مشيراً إلى أن الدولة المصرية بدأت تنفيذ 34 محورا عرضيا على النيل، منها 22 محورا بإقليم الصعيد، وتم الانتهاء من 8 محاور منها بالفعل وهي: المستشار عدلي منصور، وبني مزار، وسمالوط، وديروط، وجرجا، وقوص، وكلابشة، وطما المقرر افتتاحه اليوم، لافتا إلى أهمية هذا المحور في الربط بين طريق الصعيد الشرقي، والغربي، بما يسهم في زيادة حركة التنمية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، الزراعي منها، و الصناعي، وكذا المناطق اللوجستية، وذلك تعظيما للاستفادة من هذه المحاور.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المحاور الجاري تنفيذها في نطاق إقليم الصعيد، يصل عددها إلى 14 محورا، منها، بديل خزان أسوان، ودراو، والفشن، وأبوتيج، وشمال الأقصر، ومنفلوط، موضحاً أن هذه المحاور تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجعلها تمثل الأولوية القصوى ضمن المحاور المستهدف إقامتها على النيل، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء من أعمال تلك المحاور خلال العام الجاري، أو العام المقبل.

وفي مجال السكك الحديدية، أوضح رئيس الوزراء أنه تم إحداث تطوير متكامل لخدمات السكك الحديدية في نطاق محافظة سوهاج، من خلال رفع كفاءة وتطوير 12 محطة بتكلفة تقدر بنحو 54 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير 37 مزلقانا، تم تطويرها بالكامل، بخلاف تنفيذ المشروع القومي لكهربة الإشارات، وتحويل المنظومة بالكامل إلى منظومة إلكترونية، مستعرضاً من خلال اللقطات المصورة عددا من محطات السكك الحديدية التي تم تطويرها في قرى ومدن محافظة سوهاج.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، مشيراً في ضوء ذلك إلى أن محافظة سوهاج في هذا المشروع القومي الضخم، الذي يُعد مشروع القرن لمصر حظيت بنصيب كبير؛ فمن بين إجمالي 52 مركزا ضمن المرحلة الأولى من المشروع، لسوهاج 7 مراكز أي ما يمثل حوالي 13% من إجمالي مراكز المرحلة الأولى يتم تنفيذه في محافظة سوهاج، و 12% من إجمالي قرى المرحلة الأولى، حيث يوجد 181 قرية بالمحافظة من إجمالي 1477 قرية، وسيستفيد من هذا المشروع في المرحلة الأولى 2.5 مليون مواطن بالمحافظة من إجمالي 18 مليون على مستوى الجمهورية وهم المستفيدون في المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”.

وأضاف أنه يتم تنفيذ 2656 مشروعا رئيسيا بالمحافظة بتكلفة تقرب من 37 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات تم تنفيذها في المرحلة التمهيدية لحياة كريمة وصلت تكلفتها إلى 330 مليون جنيه، أي نقترب من 40 مليار جنيه فقط لمحافظة سوهاج ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

وتابع موضحاً أن مشروعات مبادرة “حياة كريمة” تشمل نقلة حقيقية لكل الخدمات التي يطمح إليها المواطن المصري، من مدارس سواء ابتدائية أو ثانوية أو فنية، ووحدات صحية يتم تنفيذها على أعلى مستوى، ومجمعات حكومية وأخرى زراعية لتقديم الخدمات، ومراكز الشباب والرياضة، مضيفاً أنه تم تنفيذ 150 مكتب بريد على مستوى محافظة سوهاج، و 181 مشروع صرف صحي، بالإضافة إلى إنشاء 8 محطات معالجة جديدة، وتنفيذ 37 مشروعا لمياه الشرب، وجار تنفيذ 144 أخرى، و18 محطة تنقية جديدة، ومن أهم المشروعات لأهالينا في الريف هي مشروعات الري وتبطين الترع، حيث يوجد 96 مشروعا جار تنفيذها على مستوى محافظة سوهاج في هذا الشأن.

وبجانب تلك المشروعات، يتم تمويل المشروعات الصغيرة بقرى ومحافظات الجمهورية، وتوفير التمويل اللازم لتلك القرى، وبالأخص للمرأة المصرية، حتي يتوافر لها فرص عمل، حيث بلغ عدد القروض الصغيرة التي تم منحها بمحافظة سوهاج 1.1 مليار جنيه، الأمر الذي وفر 77 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التي وفرتها مشروعات “حياة كريمة” لأهالي المحافظة.
وأوضح مدبولي أن تلك المشروعات الكاملة التنموية، هدفها بالأساس هو مستوى حياة المواطن المصري، الذي يطمح إلى الحصول على حقوقه المهملة لعشرات السنين، والتي استطاعت الدولة المصرية في آخر ثماني سنوات أن تضعه على الطريق الصحيح، وتبعث الأمل في نفوس كل المصريين، بتوافر تلك الخدمات على أرض الواقع بل وأصبحت موجودة في المنازل بالفعل.

واختتم رئيس الوزراء العرض التقديمي بالتأكيد أن صعيد مصر لم يعد مهملا كما كان في الماضي، بل أصبح على قمة أولويات الدولة المصرية.

‏المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء