بالفيديو .. سامح شكري: استعادة “التابوت الأخضر” تمثل حلقة جديدة في سلسلة نجاحات مصر في استعادة الآثار المهربة
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن استعادة التابوت الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية تمثل حلقة جديدة في سلسلة نجاحات وزارة الخارجية لاستعادة إرث مصر الحضاري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية، ووزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى اليوم /الاثنين/ بمناسبة تسلم مصر تابوتا أثريا “التابوت الأخضر” من الولايات المتحدة، وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وأعرب الوزير شكري عن سعادته في بداية المؤتمر الصحفي لاستضافة وزارة الخارجية هذا الحدث الهام والتاريخي لاستعادة التابوت الأخضر.
وقال وزير الخارجية إن (التابوت الأخضر) تم استعادته من الولايات المتحدة بعد جهد دؤوب استمر لعدة سنوات، تضافرت جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية وبعثتي الدبلوماسية بالولايات المتحدة ووزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام؛ لاستعادة قطعة ثمينة من تاريخ مصر، وهو الأمر الذي يؤكد التزام الدولة المصرية وتمسكها باستعادة آثارها التي خرجت بشكل غير شرعي، كما تشكل القطعة الأثرية جزءا أصيلا من إرثنا الحضاري، الذي لا يقدر بثمن، وشهادة على حضارتنا التي ما زالت تبهر العالم كل يوم مع كل اكتشاف أثري جديد .
وأوضح شكري أن كل قطعة أثرية “كبيرة أو صغيرة” تعد جزءا من تاريخ مصر والمصريين، مشيرا إلى أن استعادة التابوت الأخضر وعودته إلى أرض الوطن انعكاس للتعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال حماية الممتلكات الثقافية واستعادة مصر للآثار المهربة .
وأكد أن مصر كانت من أولى الدول التي صادقت على اتفاقية (لاهاي) 1954، واتفاقية (اليونسكو) لعام 1970 لحظر ومنع نقل واستيراد الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة، لافتا إلى أن مصر حرصت على وجود اتفاقيات ثنائية مع الدول الصديقة؛ لحماية التراث الثقافي والآثار، بما يساهم في الإجراءات الخاصة بعملية استرداد الآثار مع العديد من الدول.
وأعلن شكري أن مصر بصدد التوسع في توقيع اتفاقيات مماثلة من شأنها أن تسهل عملية استعادة آثارنا المنهوبة من الخارج.. مشيرا إلى أن مصر نجحت على مدى الأعوام العشرة الماضية في استعادة العديد من القطع الأثرية والتي يقارب عددها ٢٠ ألفا و٣٠٠ قطعة أثرية.
وشدد وزير الخارجية على أن مصر تولي عظيم الاهتمام باستعادة الآثار المصرية التي تم تهريبها إلى الخارج وخاصة أن لنا سبقا في الحفاظ على تراثنا الثقافي العالمي، فالآثار المصرية ما هي إلا جزء من المنظومة الأوسع للإرث الثقافي والحضاري للبشرية مما يحتم علينا جميعا تكثيف التعاون للحفاظ على هذا الإرث.
وأكد شكري على التوجيهات الدائمة الصادرة لبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لإيلاء الكثير من الاهتمام لهذا الملف ومتابعة وملاحقة أي عمليات اتجار للآثار المصرية المهربة والتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة السياحة والآثار ومكتب السيد المستشار النائب العام بالإضافة إلى وزارة الداخلية لتنسيق الجهود الوطنية لاسترداد تلك الآثار .
وأوضح أن تلك الجهود التي تؤتي ثمارها بشكل سريع في الفترة الراهنة تزيد من عزيمتنا على المضي قدما في هذا الطريق سعيا من جانبنا لاستعادة كافة الآثار المصرية المهربة، كما أنها تزيد من إصرارنا على التنسيق مع شركاء مصر لتبادل المعلومات بشان عمليات التهريب والاتجار بالآثار.
من جانبه.. قال الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا باستعادة الآثار المهربة بالخارج مؤكدا أنه لا تفريط في هذا الأمر.
ووجه عيسى الشكر إلى وزارة الخارجية ومكتب النائب العام والجانب الأمريكي على ما بذلوه من جهد مع وزارة السياحة والآثار في هذا الملف على مدار عامين حتى تم استعادة غطاء التابوت .
وأشار وزير السياحة إلى أنه تم خلال السنوات الماضية استعادة ٢٩ ألفا و٣٠٠ قطعة أثرية مهربة منها ٥٣٠٠ قطعة عام ٢٠٢١ و١١٠ قطع أثرية خلال عام ٢٠٢٢.
وأكد أن جهود استرداد الآثار المهربة لا تتوقف حيث إن الدستور أفرد ٣ مواد لحماية وصيانة الآثار واسترداد القطع المهربة كما أن مصر من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وبدوره.. كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن أن غطاء التابوت يعود للعصر المتأخر (الأسر من ٢٧ -٣٠) ويرجح أنه تم العثور عليه في منطقة مصر الوسطى.
وأوضح أن الغطاء يبلغ طوله ٢.٩٤ متر وعرضه ٩٠ سنتيمترا ويزن نحو ٥٠٠ كيلوجرام وهو من أضخم التوابيت التي تم العثور عليها والنصوص المنقوشة عليه توضح أنه كان أحد الكهنة كما يشير اللون الأخضر إلى أنه كان مقربا من الحاكم.
وأشار إلى أنه سيتم نقل التابوت إلى المتحف المصري بالتحرير ليخضع لعمليات ترميم؛ حيث إن به بعض الضرر نتيجة الاستخراج العشوائي ثم ستقرر لجنة العرض المتحفي مكان عرضه.
وردا على سؤال حول حماية الممتلكات الثقافية المصرية.. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن (اتفاقية لاهاى ١٩٥٤) أو (اتفاقية اليونسكو ١٩٧٠) تتيح استعادة هذه الآثار والتزام الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات وضرورة أن تكون أي آثار مشروعة في أي تداول تجاري لها.
وأضاف أن مصر ستستمر في جهودها لعقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الصديقة للتعامل مع هذه القضية بيسر، وفي الإطار القانوني.. لافتا إلى أن سفاراتنا بالخارج تتابع هذا الأمر بكل دقة بالتعاون مع وزارة السياحة ومكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعودة الآثار المهربة.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية مجال عمل اليونسكو والقرارات الصادرة عن المنظمة الأممية لتعزيز أهمية وتنفيذ الإطار القانوني الحاكم وأيضا متابعة ووضع الأطر التي تعزز من حماية التراث الإنساني العالمي ومنع الاتجار في التراث الثقافي ما يعد أمرا هاما لأن ما نضطلع به في مصر من حماية لهذا التراث وجهود الحفاظ على السمة الإنسانية الدولية له سواء كان إقامة متحف الحضارة أو المتحف الكبير وغير ذلك هو المكان الملائم لعرض هذه الآثار في مكانها الأصلي لتتاح للزائرين للاستمتاع بها.
وأشار الوزير إلى أن هذه القضية تأخذ زخما حديثا، مشيرا إلى التوجه الإيحابي من جانب الفاتيكان في إرجاع بعض الآثار التي كانت بحوزتها ونأمل أن تحذو دول أخرى حذو الفاتيكان حرصا على قطع فريدة ليست لها مثيل.
وعقب المؤتمر الصحفي، شهد وزيرا الخارجية والسياحة والآثار مراسم توقيع محضر تسليم “التابوت الأخضر” من وزارة الخارجية لوزارة السياحة والآثار.
وقام بالتوقيع السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية وشعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار.
وعقب انتهاء مراسم التوقيع.. حرص الوزير سامح شكري على الاستماع لشرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيري حول تفاصيل القطة الأثرية المستردة وأهميتها وما يحويه التابوت من نقوش.
المصدر : أ ش أ
