وزير الصحة: 6 مليارات جنيه تكلفة سنوية لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات ووحدات ومراكز الرعاية الأولية

عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا، تناول خلاله تفاصيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

واستهل وزير الصحة والسكان حديثه بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة في قرى ومحافظات مصر بالكامل، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم خدمات وحدات الرعاية الأولية.

وقدم الوزير شرحًا تفصيليا حول مفهوم خدمات الرعاية الأولية؛ لاطلاع المواطنين على الخدمات المقدمة من خلال هذه الوحدات، مشيرا في سياق ذلك إلى أن تلك الوحدات قائمة في جميع محافظات الجمهورية، وتقدم العديد من الخدمات للمواطنين، ومنها الكشف المبكر عن الأمراض، وكذا الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية المتنوعة، مثل: صحة المرأة، وتنظيم الأسرة، والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير خالد عبد الغفار أن هناك 5426 وحدة رعاية أولية على مستوى المحافظات، بما يشير إلى تواجد الخدمات الصحية بقوة داخل كل القرى والمراكز في المحافظات، وقال: إنه في سبيل تعزيز القدرة على العمل في كل القرى في نفس التوقيت، كان لا بد من العمل على تطوير وحدات الرعاية الأولية؛ بهدف تعظيم الاستفادة للمواطنين، والتواجد في مناطق قريبة من سكن المواطن البسيط في كل محافظة، حيث من المقرر أن يستفيد من المشروع القومي المتمثل في هذه المبادرة نحو 80 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وقال الوزير إنه من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، تم تطوير عدد كبير من منشآت الرعاية الأولية، والتي تشمل وحدات ومراكز صحية؛ حتى يلجأ إليها المواطن في الحالات التي لا تتطلب التوجه للمستشفيات الكبرى، وبما يضمن الحصول على العلاج اللازم، مستعرضا الخدمات الصحية التي تقدم من خلال هذه الوحدات لمختلف الفئات العمرية، وكذا تغطية احتياجات كبار السن من خدمات طبية ودعم نفسي في وحدات الرعاية الأولية أيضًا، وبذلك تمثل وحدات الرعاية الأولية تطويرا كبيرا في منظومة الصحة بشكل عام في مصر.

كما قدم الوزير ملمحا، خلال المؤتمر الصحفي، حول الخدمات المتنوعة المقدمة في قطاع تنظيم الأسرة، وما تتضمنه من إجراء زيارات منزلية من خلال الرائدات الريفيات، تسهم في زيادة ورفع الوعي، وإتاحة الوسائل اللازمة لتنظيم الأسرة.

وفي الوقت نفسه، أكد الوزير خالد عبد الغفار أن تطوير نظم وكفاءة وحدات الرعاية الأساسية، من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الصحة العامة لمختلف المواطنين، وطبقا للدراسات العالمية يسهم في زيادة متوسط العمر إلى 3.7 في العام.

كما لفت وزير الصحة إلى أن تطوير وحدات الرعاية الأساسية يستلزم تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت، وتجهيزها على أعلى مستوى، إلى جانب بناء القدرات البشرية للعمل داخل هذه الوحدات، مع تطوير ساعات العمل، وذلك سعياً لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

واستعرض الوزير عددا من الخطوات التنفيذية لتطوير العمل داخل وحدات الرعاية الأساسية، وخاصة ما يتعلق بزيادة ساعات العمل، لتجنب المواطنين اللجوء إلى المستشفيات قدر المستطاع والسفر من القرى إلى المدن والمراكز، فضلا عن إتاحة قسم الطوارئ على مدار اليوم بعدد من الوحدات التي تخدم تجمعات سكنية كبيرة.

وأضاف أنه “إلى جانب ذلك، سيتم إضافة خدمات جديدة كإتاحة الخدمات الصحية بالمنازل لكبار السن وغير القادرين للتوجه إلى وحدات الرعاية الأساسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن”.

وأكد وزير الصحة أن هذه الخدمات التي نتحدث عنها ستسهم، بعد اكتمالها، في النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بصورة كبيرة، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بالعمل على 251 منشأة صحية ما بين وحدات صحية ومراكز يتم تطويرها ودخولها الخدمة، وهذه المرحلة اعتبارا من أول يناير 2023، حيث سنبدأ خلال يومين العمل في هذا المشروع القومي الضخم في 21 محافظة، على أن يتم استكمال العمل اعتبارا من شهر يوليو المقبل ليصل عدد المنشآت إلى 1004 منشآت صحية، وذلك حتى نهاية عام 2023، ثم يتم استكمال العمل في باقي الـ 5000 وحدة رعاية أساسية مع بداية عام 2024.

وأشار الوزير إلى أن العمل في هذا المشروع القومي يستغرق عامين بتكلفة تقدر بـ 6 مليارات جنيه سنويا؛ من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للدولة في رعاية المواطنين وتقديم الخدمات الصحية بأعلى مستوى ممكن.

واختتم الوزير المؤتمر بالتنويه إلى عدد من المبادرات التي وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرا على بدء تطبيقها، ومنها مبادرة الصحة النفسية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المبادرة الرئاسية لتحسين الصحة العامة تتضمن 14 مبادرة فرعية يتم تنفيذها وتطبيقها على مستوى الجمهورية، منها المبادرة الخاصة بالقضاء على قوائم الانتظار، والمسوحات الخاصة بفيروس “سي”، و صحة المرأة، وصحة المواليد، وغير ذلك من المبادرات، مؤكداً أنه يتم تقديم مختلف خدمات تلك المبادرات من خلال وحدات الرعاية الأساسية.

وردا على استفسار من أحد الإعلاميين، أكد وزير الصحة أن العنصر البشري يحظى بأهمية كبيرة في كل مبادرة تتبناها الوزارة، باعتباره ضمانة رئيسية لنجاح أي مبادرة، مشيرا إلى أن 70% من تكلفة المبادرة الحالية ترتبط بالتدريب والحوافز الخاصة بالكوادر الطبية بتلك المنشآت الطبية، مؤكدا أن هذا المشروع لن يتم بالشكل الذي نتمناه إلا بالتركيز على العنصر البشري الذي يقوم بالعمل، فهو لا يقل أهمية عن النهوض بتجهيزات المكان نفسه.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء