وزير الصحة: تسارع النمو السكاني يزيد من صعوبة القضاء على الفقر وسوء التغذية والتغطية الصحية

أكد خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، أن قضية السكان أكثر ثراء من اختزالها في أرقام أو التعامل مع السكان على أنهم أزمة أو عبء، فعلى الرغم من تزايد أعداد السكان على مستوى العالم، إلا أن التنوع الديموغرافي غير المسبوق الذي يشهده سكان العالم في الوقت الراهن يتسم بنفس القدر من الأهمية.

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم، خلال انطلاق فعاليات الدورة العادية الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية، والتي عقدت في المملكة العربية السعودية.

بدأ الوزير كلمته بتوجيه التحية لفيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الدورة الرابعة للمجلس العربي للسكان، والدكتور عبدالحق سايحي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الدورة الثالثة للمجلس العربي للسكان والتنمية، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

كما تقدم الوزير بالشكر لجمهورية الجزائر الشقيقة على حسن رئاستها لأعمال الدورة الثالثة للمجلس العربي للسكان والتنمية، متمنيا كل التوفيق للمملكة العربية السعودية لتحقيق رسالتها المنشودة خلال أعمال الدورة الرابعة لأعمال المجلس.

وأشار الوزير خالد عبدالغفار، إلى أن عدد سكان العالم وصل في 15 نوفمبر من العام الجاري إلى 8 مليار نسمة، موضحا أنه رغم أن عدد سكان العالم يتزايد بأبطأ معدلاته منذ عام 1950، بعد أن انخفض لأقل من 1 % عام 2020، فإن آخر توقعات الأمم المتحدة تشير إلى أن عدد سكان العالم قد يصل إلى ما يقرب من 8.5 مليار في عام 2030 وسيرتفع هذا العدد إلى 9.7 مليار عام 2050، بينما بلغ عدد سكان العالم العربي حالياً ما يقرب من 453 مليون نسمة، يشكلون نحو 5% من إجمالي سكان العالم.

وقال إن التركيز لا يجب أن يقتصر على عدد سكان العالم ومعدلات النمو فحسب، بل أيضا على فرص التقدم، وما يحرزه هذا النمو من نجاحات، وكذلك ما يرتبط بهم من تحديات إنمائية وديناميكيات سكانية، مؤكدا أن غالبية الدول العربية تمتلك قوة ديموغرافية تتمثل في ارتفاع نسب الفئات السكانية النشطة (في سن العمل) وبذلك يمثل السكان هبة ديموغرافية للدول، ما يفرض عليها إعداد السياسات السليمة للاستثمار في رأس المال البشري.

وأكد الوزير أن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وزيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة، كما أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، سيساهم في تباطؤ النمو السكاني، ما يفرض ضرورة الاستثمار في تطوير رأس المال البشري من خلال ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد في جميع الأعمار ومن خلال تعزيز فرص العمل المنتج واللائق.

وأضاف أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتماما كبيرا لملف السكان والتنمية من خلال استراتيجيات ومعايير محددة، تم تبنيها بناء على خطط علمية قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة، حيث اطلقت الحكومة المصرية في 28 فبراير 2022 المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضبط النمو السكاني، حيث كان من الضروري تسريع وتيرة العمل السكاني لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والوصول لمستهدفات 2030، لذلك تبنت الحكومة المصرية هذا المشروع والذي يركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة بشكل عام، وهو الهدف الاستراتيجي العام لمشروع تنمية الأسرة المصرية .

ولفت الوزير إلى حرص الدولة المصرية على متابعة القضايا السكانية، باعتبارها ركنا محوريًا في استراتيجية عمل وزارة الصحة والسكان، وجزءاً أصيلاً في تحديد التوجهات لمعالجة قضايا الصحة، مؤكدا متابعته للمخرجات التي صدرت عن اللجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية، والتي عقدت في نوفمبر الماضي، وما دار خلالها من نقاشات، وما صدر عنها من توصيات تتعلق بموضوعات بالغة الأهمية لقضايا السكان وما ترتبط به من قضايا التنمية.

وأكد الوزير ارتباط عملية التحول الرقمي، بقضايا السكان، وبالتبعية دورها في قضايا التنمية، حيث أحدثت التكنولوجيا الرقمية تحولاً ملموسا في المجتمعات العربية من خلال تعزيز الاتصال الإلكتروني والشمول المالي وإمكانيات الوصول إلى الخدمات التجارية والعامة، كما ساهمت في تحقيق المساواة في قطاع الصحة، عبر استخدام مهارات الذكاء الاصطناعي في إنقاذ الكثير من الأرواح وتشخيص الأمراض، وإطالة المتوسطات العمرية، مؤكدا أن نجاح عمليات التحول الرقمي في مصر كان نابعا من رحم أزمة جائحة كورونا، والتي سرعت وتيرة عمليات الرقمنة ودعم الحوكمة وشموليتها وسهولة وصول الخدمات إلى كافة المواطنين.

ونوه الوزير إلى الأهمية البالغة للموضوعات التي تناولتها اللجنة الاستشارية، وعلى رأسها قضايا المرأة العربية، ودورها الكبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن المرأة وتمكينها ودعم دورها في المجتمع أصبح توجها استراتيجيا توليه الحكومة المصرية أهمية كبيرة إيمانا بدورها المحوري، موضحا أن صقل مهارات المرأة سواء العاملة أو المربية باعتبارها حجر الأساس في بناء المجتمعات العربية، أمرا بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن مصر اتخذت عدة خطوات، لدعم صحة المرأة، عبر عدد من المبادرات الرئاسية التي يتم تنفيذها من خلال وزارة الصحة المصرية.

وفي سياق متصل، دعا الوزير الجميع إلى استمرار التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والرؤى، فيما يخص تجارب الدول العربية في إجراءاتها لمواجهة تداعيات التغير المناخي على قضايا السكان والتنمية، بأن تحذو حذو مجلس وزراء الصحة العرب، في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مواجهة التداعيات الصحية.

وفي ختام كلمته، دعا خالد عبدالغفار، إلى تضافر الجهود واستمرار التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا التغير المناخي، وجامعة الدول العربية، وربطها بعمليات الهجرة التي تستهدف البلاد العربية، التي أصبحت مثقلة بعبء هؤلاء المهاجرين، سواء الذين تم تهجيرهم قسرا نتيجة الصراعات والتوترات أو المتوقع هجرتهم إليها نتيجة شح المياه، وموجات الجفاف والتصحر التي ستضرب بعض البلدان، كنتيجة حتمية للتغير المناخي العالمي، آخذين في الحسبان التأثير الكبير للتغير المناخي على صحة الإنسان والفئات الهشة والأولى بالرعاية، مثل كبار السن والمرأة والطفل، وأيضا ما يحدثه التغير المناخي من انتشار للأمراض والأوبئة والملوثات الهوائية والمائية لكافة فئات المجتمع، وهو ما يؤدي إلى إرهاق النظم الصحية والاجتماعية في بلداننا العربية.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء