منسق عملية السلام: تنامي الاحتلال وتزايد العنف يقوضان آمال الفلسطينيين والإسرائيليين في حل الصراع

أكد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الثلاثاء، أن تنامي الاحتلال وتزايد العنف، بالإضافة إلى الإرهاب وغياب الأفق السياسي، هي أمور “مكنت المتطرفين وتقوض آمال الفلسطينيين والإسرائيليين، على حد سواء، في إمكانية التوصل إلى حل للصراع.”

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعرب وينسلاند في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، بشأن تنفيذ القرار 2334 ، عن قلقه العميق إزاء المستويات العنف المرتفعة التي شهدها عام 2022 في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 150 فلسطينيا و20 إسرائيليا. وقال إن الأطفال ما زالوا ضحايا لهذا العنف، حيث قتل 44 طفلاً فلسطينياً وطفل إسرائيلي.

وشدد على ضرورة عدم استهداف أو استخدام الأطفال وإيذائهم، مضيفاً أن استمرار عمليات قتل الفلسطينيين على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في حوادث لا يبدو فيها أنهم كانوا يشكلون تهديدا وشيكا على الحياة أمر مثير للقلق أيضا.

وقال المنسق الخاص “يجب وقف العنف ومحاسبة مرتكبيه. إنني أدين جميع الأعمال الإرهابية ضد المدنيين، والتي يجب أن يرفضها الجميع ويدينها. وأدعو القادة السياسيين والدينيين والمجتمعيين من جميع الأطراف إلى المساعدة في تهدئة الوضع وتجنب نشر الخطاب التحريضي وإعلاء الصوت ضد أولئك الذين يسعون إلى التحريض وتصعيد الموقف.”

وكرر التأكيد على أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ويقوض قابلية تحقيق حل الدولتين من خلال “التآكل المنهجي لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة ومستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة.”

كما أعرب المنسق الخاص عن قلقه العميق إزاء استمرار عمليات الهدم والاستيلاء على المباني الفلسطينية، ولا سيما في مسافر يطّا. ودعا السلطات الإسرائيلية إلى إيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور، ووقف هدم الممتلكات الفلسطينية، ومنع التشريد المحتمل، تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال إن الوضع في غزة لا يزال هشا وحذر من أن خطر التصعيد ما زال مستمرا. وفيما أشار إلى بعض التقدم الذي تم إحرازه، بما في ذلك من خلال جهود الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين والتدابير الإسرائيلية، إلا أنه أكد أن القيود والتأخير لا يزالان يؤثران سلباً على الجهود الإنسانية والإنمائية وكذلك على قطاعات مهمة من الاقتصاد في القطاع.

وأضاف المنسق الخاص “في نهاية المطاف، ستتطلب تحديات غزة حلولاً سياسية، بما في ذلك عودة الحكومة الفلسطينية الشرعية إلى القطاع، والرفع الكامل للإغلاق الإسرائيلي، تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860، وإنهاء حشد المسلحين.”

وحول الوضع الإنساني، قال المنسق الخاص، إن الاحتياجات آخذة في الازدياد في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، موضحا أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج 35 مليون دولار لمواصلة دعمه خلال الأشهر الستة المقبلة، معربا عن قلقه الشديد أيضا إزاء الوضع المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأضاف “في حين أن الضفة الغربية تشهد أعلى مستوى من العنف منذ سنوات، فإن الأونروا تظل أحد أهم عناصر الاستقرار في حياة آلاف الفلسطينيين. إنني أكرر ندائي العاجل لتزويد الأونروا بالأموال اللازمة لتنفيذ تفويض الجمعية العامة المنوط بها بشكل كامل.”

وشدد على أنه لا يوجد بديل لعملية سياسية شرعية من شأنها حل القضايا الجوهرية التي تأجج الصراع. وحث الأطراف، إلى جانب دول المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع، على اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تغير المسار السلبي على الأرض وتأثر بشكل فوري على حياة الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي نفس الوقت ضمان ترسيخ هذه الخطوات في إطار سياسي يدفع الأطراف إلى الأمام نحو قيام دولتين.

وشدد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، على أن الأمم المتحدة لا تزال منخرطة بنشاط في دفع هذه الجهود مع جميع الأطراف المعنية، وهي ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع وإنهاء الاحتلال.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)