بالصور.. وزيرة الهجرة تختتم زيارتها الرسمية لدولة الإمارات بلقاء وزير الموارد البشرية والتوطين

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، لبحث أوجه التعاون بشأن العاملين المصريين بالخارج، وذلك خلال زيارتها الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

في بداية اللقاء، رحب عبد الرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، بالسيدة وزيرة الهجرة، وهنأها بتولي المسئولية والدور المهم الذي تلعبه في الحكومة المصرية، معربا عن فخره بالجالية المصرية في بلدهم الثاني الإمارات، مؤكدا ما يكنه الإماراتيين من حب لمصر والمصريين، مشيرا إلى أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله زرع حب مصر بداخل الإماراتيين، وأبناءه مستمرين في هذا النهج، فمصر بلد الحضارة والفنون والآثار، موضحا أنه من أساسيات الثقافة الاماراتية التاكيد على أن الامارات دولة مدنية حديثة، ترسي دعائم إنفاذ القانون دون النظر للجنسية أو الدين أوالجنس.

ومن جانبها، أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها لتواجدها بدولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيرة إلى أن صورة الشيخ زايد رحمه الله، موجودة في بيوت المصريين وقلوبهم وان ابناء زايد هم اهل لنا، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات والتي وصلت إلى أعلى مستويات لها، وقالت الوزيرة إنها عند لقائها مع الجالية المصرية أجمعوا على سعادتهم بوجودهم في الامارات، لما يلمسوه من رعاية ومحبة من الجانب الإماراتي.

واستعرض الوزير الإماراتي استراتيجية عمل الوزارة، لافتا إلى أن سوق العمل في الإمارات يستقبل جنسيات من ٢٠٠ دولة يمثلون جزءا هاما من التنمية بالإمارات اسهموا في زيادة نسبة النمو للناتج المحلي الاجمالي للدولة بالعام المالي ٢٠٢١ الي نسبة ١٨.٨٪ ، مشيرا إلى أن النمو شمل الوظائف المهارية حسب منظمة العمل الدولية من وظائف عليا ومهنية، مما انعكس على النمو الاقتصادي والتجاري والموارد غير النفطية، حيث إن الحكومة بالامارات تستهدف دخلا يصل إلى ٢ تريليون درهم إماراتي خلال عام ٢٠٢٣.

كما استعرض الوزير تطوير البيئة التشريعية وقانون العمل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ فبراير الماضي، وتم على إثره إلغاء العمل بالقانون السابق الذي اطلق عام ١٩٨١، منوها الى ان القانون الجديد به تفاصيل مهمة في سوق العمل من العلاقة بين صاحب العمل والعامل تتضمن التزامات اساسية لحقوق العمالة وفقاً لمنظمة العمل الدولية، والاتفاقيات الدولية، وتتضمن تأمين اجباري على العمال أشرف على تنفيذه شركات خاصة للتأمين.

واضاف الوزير انه في اطار تطوير التشريعات، أصبح هناك منظومة حماية لحقوق العمالة، تشمل حصول العامل علي مكافأة نهاية الخدمة، end of service، بأن يكون كل صاحب شركة ايا كان تخصصه المهني ومستواه، ملزم بتوفير تأمين لكل عامل لديه ايا كانت درجته الوظيفية، وهذا يشمل جميع العاملين بسوق العمل في دولة الامارات.

وأوضح الوزير انه تم انشاء نظام حماية الاجور وفقا لربط مركزي الكتروني، يتم العمل علي ان بكون الخط الساخن الخاص بها عاملاً علي مدار ٢٤ ساعة، واضاف بأن هناك اكثر من مليون عامل في هذا النظام، على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم ودراجاتهم الوظيفية، مشيرا الى انه بداية من يناير ٢٠٢٣، سيكون كل موظف في الامارات مسجلا في هذا التأمين، المسئول عن تنفيذه شركات القطاع الخاص، موضحا ان الحكومة سيكون دورها قاصرا علي وضع التشريعات والرقابة على التنفيذ، كما ستقوم الحكومة باطلاق منظومة للتأمين تلزم الموظف الذي يبلغ دخله ١٦ ألف درهم شهرياً بدفع ٥ درهم شهرياً للمنظومة التامينية، والأعلى من ١٦ الف يساهم ب ١٠ درهم ثم ٢٠ درهم حسب مستوى الدخل بشكل تصاعدي، وهذه المنظومة يستفيد منها العامل الذي اشترك فيها بحد ادني ٣ شهور بالحصول علي مكافئة نهاية الخدمة، اذا ترك العمل، وخلال هذه الفترة يسمح له بالبحث عن فرصة عمل جديدة خلال الاشهر الثلاث، حيث ان العامل الذي جاء وتدرب علي نظام الدولة واتطلع بدورة العمل بها، تحرص الدولة على استمرار وجوده بما في ذلك العمالة المصرية داخل هذا النظام.

وعن توطين العمالة، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، انه لا يوجد خطر احلال ولا استبدال، حيث ان معدل نمو الوطائف في الدولة يسجل زيادة وتحسن وخصوصا في الوظائف المهارية، فبين كل ٥٠ عاملا ماهرا مطلوب مواطن اماراتي واحد يكون من المهرة.

وأوضح الوزير ان كل عقود العمل مسجلة في “المنظومة الرقمية”، وبالتالي يتم متابعة كل التفاصيل، وبموجب هذه المنظومة يتم دعم العاملين بالقطاع الخاص من حيث الاستقطاع للمعاشات والتأمين واعطاء برامج تحفيزية ودعم، كما تكشف المنظومة الرقمية ايضا هل العامل يعمل في مكان اخر.

وتطرقت وزيرة الهجرة إلى وجود تحديات في بعض الاحيان سيتم موافاتهم بقائمة لها، تتضمن بعض الحالات لمصريين، في شأن تنفيذ الاحكام لصالح العاملين، حيث يحكم لصالح المواطن في بعض الاحيان ولا يشهد الحكم تنفيذ، حيث أكد وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، علي ان الامارات دولة النظام والقانون وانه سيهتم بنفسه من التأكد من انفاذ القانون في شان ما سنوافيه به من تحديات، مشيرا الي ان المنظومة الجديدة ستلقي بالكثير من التزامات حماية العامل علي شركات التأمين وستراقب الحكومة اي اخلال بتنفيذها لالتزاماتها بالنسبة للعمال، فإذا اخلت بالاطار التنفيذي يتم اتخاذ اجراءات قانونية ضدها، حتي لا يضار العامل.

كما تطرقت ايضا الوزيرة إلى ملف شحن الجثامين والذي يشهد في احيان عدم التزام لصاحب العمل بتغطية تكاليف نقل جثامين العمال، وقد اوضح وزير الموارد البشرية الاماراتي، ان هذا الملف مغطى ايضا بالتأمين حاليا وستضمن منظومة الربط الالكتروني الدفع المباشر وبعدها يتم التسوية مع صاحب العمل، وهو ما ستتاكد الوزارة من تطبيقه بالنسبة لكافة الحالات التي سنرسلها لهم.

واقترحت الوزيرة تنظيم ورش عمل لنشر التوعية بالتنسيق مع السفارة في ابوظبي والقنصلية العامة بدبي بحقوق العمال، اخذة في الاعتبار كون نسبة منهم من غير المتعلمين، حتي يطلعون على حقوقهم والتزامات اصحاب العمل تجاههم، لتصل التوعية إلى العامل بحقوقه وواجباته وبالتالي نشرها الى العاملين سواء عبر المنصات الرسمية، او ان تنظم هذه الدورات التوعوية بشكل فعلي في النوادي المصرية بالامارات، لتصل المعلومة الي كل المستويات المهنية وكل المستويات العمالية وبغض النظر عن مستوي التعليم، وقد رحب وزير الموارد البشرية بالمقترحات وقال انه سيتم البدء بالتعاون مع السفارة والقنصلية المصرية بالامارات لتوعية العمال المصريين بشأن حقوقهم، مثمناً علي هذا المقترح الذي يمكن تطبيقه مع جميع البعثات الدبلوماسية الأخري في شأن مواطنيها العاملين بالامارات.

وبخصوص ما عرضته وزيرة الهجرة بشأن تحدي جلب العمالة عبر التأشيرات الحرة التي تهدر حقوق العاملين وعقود العمل غير الحقيقية في بعض الاحيان، حيث اكد الوزير الاماراتي على امكانية التأكد من صحة عقود العمل التي يوقع عليها راغبي العمل بالإمارات حيث أنه من خلال المنظومة الجديدة أصبح العقد مسجل الكترونيا وعليه “باركود” للتأكد انه حقيقي ومسجل على موقع وزارة تنمية الموارد البشرية، مطالبا السيدة الوزيرة بأنه اذا كان هناك اي معلومة عن شركة تقوم باصدار اي عقد غير حقيقي فنرجو ارسالها لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها، لافتا الى انهم يتلقون يوميا ٢٠ الف مكالمة تتضمن استفسارات حول صحة العقود، مشيرا الي امكانية التأكد ايضا من صحة العقود عن طريق الاتصال بارقام تليفونية مخصصة لذلك لدي وزارة الموارد البشرية سيتم موافاة وزارة الهجرة بها، مشيرا الي ان مصلحة الامارات منع اي ممارسات غير قانونية فيها احتيال او فيها استغلال لاي عامل بسوق العمل في الامارات.

كما اكد الوزير الاماراتي ان دولة الامارات بها افضل تشريعات على مستوي العالم وتضمن ان اي ممارسات لا تتفق مع هذه المنظومة لا نسمح بها ويتم مواجهتها بكل حسم لغلق اي مجال فيه اختراق للآليات الموضوعة.

وخلال اللقاء، أعربت الوزيرة سها جندي عن سعادتها بما عرضه السيد الوزير بشأن المنظومة الرقمية والتطورات التشريعية بملف العمالة، وما وصلت إليه دولة الامارات من تطور كبير في هذا الملف، مشيدة بنسبة النمو والمزيد من الادماج للعمالة والتكنولوجيا، وتوطين للعمالة الماهرة.

وأضافت أنها على تواصل دائم بالجاليات المصرية بالخارج بشكل مباشر لمتابعة احوالهم وسيتم التنسيق سويا في حالة وجود أي مشكلة أو أزمة، مؤكدة أنه يتم العمل حاليا بمصر على توعية العامل قبل سفره للعمل بالخارج بكافة حقوقه وواجباته وقوانين الدولة التي سيعمل بها، حيث أننا حريصون علي ربط التدريب بسوق العمل والتوظيف، لافتة إلى التعاون مع الجانب الالماني ممثلا في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي أنشئ في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والذي يعمل على توفير فرص جيدة للتدريب للعمالة بهدف تأهيلها لإلحاقها بسوق العمل فى وظائف متعددة سواء في سوق العمل المصري أو الألماني ، وتستهدف وزارة الهجرة التعاون مع عدة دول عربية وأوروبية وتكرار التجربة بشكل موسع في الفترة المقبلة لخلق المزيد من فرص العمل والتوظيف للعمالة المصرية، كما تعمل الوزارة بشكل أساسي على زيادة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في ضوء المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

كما أضافت الوزيرة ان المركز يتيح العديد من الخدمات، والتي تتمثل في التأهيل الوظيفي، ودورات تدريبية، وتقديم مهارات مؤهلة لسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم دورات حول كيفية بداية مشروع خاص.

وأوضحت الوزيرة تفاصيل برنامج “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا” (THAMM)؛ والذي يتم بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وذلك بالتنسيق مع الوكالات المنفذة: منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي يعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي.

وفي هذا الصدد، أشاد وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، بما يقوم به المركز المصري الألماني وبرنامج THAMM، من تدريب وتوعية للعمالة والعمل على توسعة التجربة لتشمل دول اخرى.

وفي السياق ذاته، اتفق الوزيران على التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بمشكلات العمالة المصرية بدولة الامارات، بهدف تيسير إجراءات حل تلك المشكلات، بما في ذلك ما يتعلق بالعلاقة بين العمال وأصحاب العمل ومكاتب العمل والأمور المتعلقة بالمستحقات وظروف العمل والإقامة وإنفاذ القوانين، ورفع الشكاوى العمالية، والتعامل مع الأوضاع الصحية، وتسريع الإجراءات فيما يتعلق بعودة الجثامين في حالة الوفاة، وانهاء مشكلات العقود الوهمية للعمل وسوء استغلال التأشيرة الحرة.

في ختام اللقاء، قدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، درع الوزارة، إلى عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، تقديرًا للتعاون القائم والتنسيق لصالح البلدين وتيسير أمور أبناء الجالية المصرية، وتطلعا لمستقبل أفضل لمواطني الدولتين.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء